كرَّر بنك إنجلترا تحذيره من أنَّ النمو السريع لأصول العملات المشفرة يمكن أن يشكل مخاطر على استقرار النظام المالي في المملكة المتحدة، على الرغم من أنَّ المخاطر المباشرة الحالية "محدودة".
قالت لجنة السياسة المالية بالبنك المركزي، في تقرير الاستقرار المالي لشهر ديسمبر، إنَّ الأصول المشفَّرة أصبحت أكثر ارتباطاً بالنظام المالي الأوسع، وهناك حاجة إلى أطر تنظيمية، و طرق إنفاذ قانونية معززة لإدارة المخاطر. وأكدت على ضرورة أن تتخذ المؤسسات المالية "نهجاً حذراً" تجاه أي اعتماد للأصول المشفَّرة إلى حين وضع إطار تنظيمي.
نقل الصدمات عبر النظام المالي
في حين أنَّ الأصول المشفَّرة تمثل حالياً جزءاً صغيراً من محافظ المستثمرين المؤسسيين، لكن لديها القدرة على النمو بسرعة. وحذر التقرير من أنَّ الهبوط العنيف في تقييمات الأصول المشفَّرة قد يدفع المستثمرين المؤسسيين لبيع أصول مالية أخرى، وربما نقل الصدمات عبر النظام المالي، ويمكن أن يؤدي استخدام الرافعة المالية إلى تضخيم أي تداعيات.
وقال التقرير، إنَّه على الرغم من عدم إبلاغ بنوك بريطانية كبرى عن تعرض مباشر للأصول المشفَّرة، فقد بدأ بعضها في تقديم خدمات تداول المشتقات المشفَّرة والحفظ.
في أكتوبر، قال نائب محافظ بنك إنجلترا، جون كونليف، إنَّ سوق العملات الرقمية سريع النمو يمكن أن يشكل تهديداً ما لم يتم تنظيمه بشكل عاجل، وهو تعليق يمثل تحولاً بالنسبة للبنك المركزي، الذي تجاهل العملات الرقمية كأصول ليس لها قيمة جوهرية. وقال تقرير يوم الإثنين، إنَّه يرحب بالاقتراح التنظيمي لوزارة الخزانة البريطانية بشأن "العملات المستقرة"، بما في ذلك إضافة العملات المستقرة النظامية إلى الإطار التنظيمي للبنك.
وقال كونليف في مؤتمر صحفي يوم الإثنين: "إنَّ تطوير المعايير التنظيمية يستغرق وقتاً". وأضاف: "سنحتاج إلى التأكد من أنَّ لدينا لائحة سارية قبل أن تصبح مشكلة".
