أعلن البنك المركزي التركي عن تدخله بشكل مباشر في سوق النقد للمرة الرابعة منذ بداية ديسمبر، للسيطرة على تدهور الليرة التركية، عبر عمليات بيع للعملات الأجنبية.
سجلت الليرة
بوصولها لمستوى 14.7 ليرة للدولار الواحد، بعد أن خفّضت وكالة "ستاندرد آند بورز" نظرتها المستقبلية للتصنيف السيادي للدولة إلى سلبي.
يعد تدخل البنك المركزي التركي في سوق النقد عبر ضخ العملات الأجنبية هو الرابع في شهر ديسمبر، حيث فشلت التجارب الثلاثة السابقة في وقف تدهور العملة المحلية، مع إصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على اعتماد سياسة نقدية قديمة لم تثبت جدواها، تعتمد على خفض الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم.
يرى أردوغان أن خفض الفائدة سيعمل على زيادة عمليات الإقراض منخفضة التكلفة، وهو ما يدعم الاستثمارات والنشاط الاقتصادي.
وقالت سلطة النقد في بيان سابق إن عمليات بيع العملات الأجنبية من خلالها جاء بسبب تشكيلات الأسعار "غير الصحية". لتتبع نفس نهج الرئيس التركي لوصف الانزلاق المتجدد في العملة.
ترقب لاجتماع 16 ديسمبر
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،
، لمواصلة خفض معدلات الفائدة، بدعوى أن تلك الاستراتيجية ستضع التضخم تحت السيطرة في نهاية المطاف.
تحدث أردوغان إلى الصحفيين الأتراك خلال زيارة إلى قطر يوم الثلاثاء الماضي، حيث يستعد البنك المركزي الذي خفّض تكاليف الاقتراض بمقدار 400 نقطة أساس (4%) إلى 15% منذ سبتمبر، لعقد اجتماع يوم 16 ديسمبر، لتحديد الفائدة، وهو الاجتماع الأخير في 2021.
في مواجهة انخفاض شعبيته حسب استطلاعات الرأي قبل انتخابات 2023؛ شرع أردوغان في التوجه بكل طاقته نحو توسيع الاقتصاد، وخلق فرص العمل من خلال مطالبة البنك المركزي بخفض تكاليف الاقتراض.
وأضرت استراتيجيته بالعملة التركية التي فقدت أكثر من 45% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية 2021.
قال أردوغان: "نحن بالتأكيد لا نؤمن بارتفاع الفائدة. سنعمل على خفض معدلات التضخم وأسعار الصرف بسياسة أسعار منخفضة.. أسعار الفائدة المرتفعة تجعل الأغنياء أكثر ثراء، والفقراء أشد فقراً.. لن ندع ذلك يحدث"، بحسب بلومبرغ.
