لا تزال الترجيحات بشأن إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي تسريع وتيرة خفض سياسة التيسير النقدي في اجتماعه الأسبوع المقبل قائمة؛ بعد ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بأسرع معدل منذ 40 سنة تقريباً.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في نوفمبر بنسبة 6.8% عن مستوى نفس الشهر من العام الماضي، وبنسبة 0.8% عن مستوى شهر أكتوبر السابق، وفق البيانات الصادرة عن وزارة العمل أمس الجمعة. وعكَس ارتفاع المؤشر زيادة أسعار معظم السلع، ومن بينها البنزين والإسكان والمنتجات الغذائية والسيارات.
وقالت سارة هاوس، اقتصادية أولى لدى بنك "ويلز فارغو": "هذا يؤكد أن الاحتياطي الفيدرالي في سبيله لأن يبدأ زيادة أسعار الفائدة عند نقطة معينة في العام القادم"، وأضافت تعليقاً على البيانات: "أعتقد أن ذلك يضعهم على طريق رؤية ارتفاع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ، عندما نطّلع على توقعاتهم في الأسبوع المقبل".
ينهي مسؤولو البنك اجتماعهم الذي يستمر يومين بداية من الأربعاء المقبل، ثم ينشرون بياناً حول السياسة النقدية في الثانية مساءً بتوقيت واشنطن، بجانب التوقعات الجديدة حول أداء الاقتصاد وأسعار الفائدة.
عندما اجتمع صانعو السياسة النقدية البالغ عددهم 18 عضوا، في سبتمبر الماضي، كانوا منقسمين بالتساوي حول مسألة ضرورة رفع أسعار الفائدة عن مستوى صفر في السنة المقبلة أو في عام 2023. غير أن ضغوط ارتفاع الأسعار تصاعدت منذ ذلك الوقت واستمر تعافي سوق العمل من الجروح الناجمة عن انتشار جائحة "كورونا".
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الأسبوع الماضي: "يبدو الآن أن العوامل التي تدفع التضخم نحو الارتفاع ستستمر فترة في العام القادم"، وأضاف قائلاً: "أعتقد أنه من الملائم بالنسبة لنا أن نناقش في اجتماعنا القادم خلال أسبوعين، ما إذا كان مناسباً أن نتوقف عن شراء السندات قبل الموعد المتوقع بشهور قليلة".
في الوقت الحالي، ينتظر أن ينتهي بنك الاحتياطي الفيدرالي من برنامج شراء الأصول في منتصف عام 2022، وفق خطة أعلنها في بداية شهر نوفمبر الماضي بخفض عمليات شراء السندات بمقدار 15 مليار دولار شهرياً. ويقول الاقتصاديون إن قراءة مؤشر أسعار المستهلك عن شهر نوفمبر تعزز الدليل على أن البنك المركزي سوف يعلن تسريع هذه الوتيرة في اجتماعه المقبل، ما يجعله مستعداً لرفع أسعارالفائدة عن مستواها الذي يقترب من الصفر في وقت أقرب.
معدلات الفائدة
تؤشر العقود الآجلة على أسعار الفائدة حالياً إلى احتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بنحو 67 نقطة أساس في العام القادم، أو أقل بنحو 5 نقاط أساس عن مستوى ما قبل إعلان أرقام التضخم.
قالت جنيفر لي، اقتصادية أولى لدى شركة "بي إم أو كابيتال ماركتس" (BMO Capital Markets): "ستكون أول زيادة في أسعار الفائدة في شهر يونيو، وقد اعتدنا على زيادتها في شهر ستبمبر، ومؤخراً بدأت تبكير مواعيد كل شيء بثلاثة أشهر"، وأضافت: "أعتقد أن تقرير التضخم يضعها على ذلك المسار".
يتعرض "الاحتياطي الفيدرالي" لضغوط سياسية ومن الرأي العام، لمواجهة ارتفاع مستوى التضخم منذ عقود، غير أن عليه موازنة ذلك مع واجبه في ضمان أقصى درجة من التوظيف. وما زالت سوق العمل تعاني نقصاً في 4 ملايين وظيفة مقارنة مع مستوى ما قبل الجائحة.
وبينما يرجح أن يبدأ بنك "الاحتياطي الفيدرالي" رفع أسعار الفائدة العام القادم بسبب ارتفاع التضخم، يقول رايان سويت، رئيس بحوث السياسة النقدية لدى شركة "موديز أناليتيكس" (Moody’s Analytics) : "لا أعتقد أن ذلك سيؤدي إلى حركة هجومية مفرطة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. يريد باول نمواً اقتصادياً طويل الأجل، وحتى يحقق ذلك يجب على البنك المركزي أن يتحلى بالصبر نوعا ما".
في بداية العام الحالي، لم يتوقع الاقتصاديون، ومن بينهم مسؤولو "الفيدرالي"، زيادة أسعار الفائدة حتى أواخر 2022 أو 2023، غير أن كثيراً منهم غيروا رأيهم، مع استمرار زيادة الضغوط على أسعار المستهلك.
في مقابلة مع تليفزيون "بلومبرغ"، قال ديفيد كيلي، رئيس الإستراتيجية العالمية لدى شركة "جيه بي مورغان أسيت مانجمنت": "أعتقد أنهم يخططون الآن لزيادة أسعار الفائدة ثلاث مرات في العام القادم، وأربع مرات أخرى في عام 2023. ومعنى ذلك أن سعر الفائدة الأساسي على أرصدة الاحتياطي الفيدرالي سيتراوح بين 1.75% و2% عند نهاية 2023، أي مستوى أقل من معدل التضخم. ولذلك، كل ما نقوله هو أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون أقل تساهلاً هنا، ولا يوجد قصور في هذه الظروف على الإطلاق".
