تخطط الجهة التنظيمية المالية بجنوب أفريقيا للكشف في وقتٍ مبكر من العام المقبل عن إطار تنظيميّ حول العملات المشفّرة للمساعدة في حماية أفراد المجتمع الضعفاء من الأصول شديدة المخاطر.
قال أوناثي كاملانا، مفوض هيئة سلطة سلوك القطاع المالي بجنوب إفريقيا، في مقابلة يوم الجمعة، إنّ القواعد المُعَدّة بالتعاون مع نظائرها من أمثال السلطة التنظيمية ومجلس المراقبة المالية ستحدد كيفية تداول العملات مثل "إيثريوم" و"إكس آر بي" و"لايت كوين".
وتشمل القضايا الأخرى التي سيجري فحصها كيفية تفاعل العملات مع المنتجات المالية التقليدية والمخاطر المتعلقة بميزانيات البنوك، والتعرف على مدى تهديدها للاستقرار المالي.
قال كاملانا: "نريد أن نكون قادرين على التدخل عندما نعتقد أن ما يجري توفيره للعملاء المحتملين هو منتجات لا يفهمون أنها تنطوي على مخاطر كبيرة. يجب أن نكون حريصين للغاية على عدم إضفاء الشرعية عليهم فقط".
عمليات احتيال
يأتي إدخال اللوائح في أعقاب عمليتَي احتيال رئيسيتين للعملات المشفرة نشأتا في جنوب إفريقيا، وأدت كل منهما إلى اختفاء استثمارات بمليارات الدولارات.
انتقلت العملات الرقمية من محيط عالم التمويل إلى التيار السائد في السنوات القليلة الماضية، وأدى ذلك إلى تدقيق مكثّف في جميع أنحاء العالم لمنع مقدمي الخدمات من العمل دون قيود.
في الوقت الذي قال فيه كاملانا إنّ العملات المشفرة لا تُشكل خطراً منهجياً على استقرار قطاع الخدمات المالية حالياً، فإنّ هيئة سلطة سلوك القطاع المالي تعتبرها أصلاً لا عملة.
أفاد كاملانا أن الهيئة التنظيمية تراقب خطط بنك الاحتياطي في جنوب أفريقيا لتطوير عملته المستقرة، معتبرة ذلك النهج الأكثر مسؤولية تجاه الابتكار.
وقال: "إذا كنت سأقدم المشورة للمستثمرين الأفراد، فسأقول: انتظروا ماذا سينتج عن إجراءات عمل البنك المركزي".
وأضاف: "أفضل نتيجة تتعلّق بالعملات النقدية المستقرة هي ما سينتج عن ابتكار البنك المركزي، نظراً إلى موثوقيتها واستقرارها".
