رغم كل التحذيرات في وقتٍ سابق من العام الجاري من أن أزمة ديون مجموعة "إيفرغراند" الصينية ستصبح ما يطلق عليه "لحظة بنك ليمان" في الدولة، فإن فشل المطورة العقارية في سداد دفعة هامة يوم الإثنين الماضي بالكاد له تأثير على الأسواق المالية المحلية.
وارتفع مؤشر الأسهم "سي إس أي 300" يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع، بينما صعدت السندات الدولارية الصينية دون التصنيف الاستثماري بمقدار سنتين للدولار، وفقاً للمتداولين.
وقفز اليوان لأعلى مستوى منذ مايو 2018، واستمرت معنويات تحمل المخاطر، حتى رغم عدم استلام حاملي أسهم وحدة "إيفرغراند" حتى الآن مدفوعات الفائدة المتأخرة.
خفض الاحتياطي الإلزامي
وقد ساعدت بكين في تخفيف الصدمة من خلال خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي الذي أعلنه البنك المركزي يوم الإثنين، والإشارة من المكتب السياسي إلى أن المزيد من التيسير في الطريق، ما ضخ الثقة في الأسواق المالية الصينية المتداعية.
وقد تكون الدلائل على أن الدولة تلعب دوراً أكبر في مستقبل "إيفرغراند"، بما في ذلك عملية إعادة هيكلة الديون المحتملة، قد خفَّفت أيضاً من مخاوف المستثمرين من الانهيار غير المنظم.
وقالت الشركة، يوم الإثنين الماضي، إن ممثلي الدولة حصلوا على غالبية المقاعد في لجنة جديدة لإدارة المخاطر.
وكتب محللو "سيتي غروب" بقيادة لي-غانغ ليو، في مذكرة: "نظراً لأن "إيفرغراند" بدأت رسمياً إعادة الهيكلة المدارة منذ يوم الجمعة الماضي، فهناك حاجة إلى دعم سياسي محسّن كبير من أجل منع تخلف "إيفرغراند" عن السداد من التسبب في تدهور حالة الركود العميق في سوق العقارات".
القلق لا يزال مستمراً
لا يزال هناك الكثير مما يثير قلق متداولي الائتمان، ويواجه حاملو أذون "إيفرغراند" الدولارية التي تبلغ قيمتها 19.2 مليار دولار، تخفيضات عميقة في الوقت الذي تعيد فيه الشركة هيكلة مركزها المالي الضخم.
كما قد تكون "كايسا غروب هولدينغز"، التي لديها ديون دولارية مستحقة بقيمة 11.6 مليار دولار، فشلت في سداد سندات بقيمة 400 مليون دولار كانت مستحقة يوم الثلاثاء الماضي إذ أوقفت المطورة المتعثرة تداول أسهمها يوم الأربعاء.
تقول وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات العالمية إن المزيد من المطورين قد يحتاجون إلى إعادة هيكلة ديونهم، ولا يزال العائد على السندات الدولارية دون التصنيف الاستثماري مرتفعاً عند حوالي 22%، ما يجعل من شبه المستحيل على المطورين الذين يعانون من ضائقة مالية إعادة التمويل، وفي نفس الوقت أدى التباطؤ في سوق الإسكان إلى خفض الطلب على العقارات.
ومع ذلك، يبدو أن السلطات قد أنجزت هدفها المتمثل في تلقين الشركات المثقلة بالديون والمستثمرين الأجانب الذين يُموِّلونها درساً دون تحطيم الأسواق المالية في الدولة.
ومثلما حدث مع شركة "تشاينا هوارونغ أسيت مانجمنت" في وقتٍ سابق من العام الجاري، تحدَّت بكين الافتراض القائل بأن بعض الشركات أكبر من أن تفشل وأجبرت الدائنين على إلقاء نظرة فاحصة على الوضع المالي للشركات.
قال أبهيشيك راوات، مدير محفظة في "هونغ كونغ أسيت مانجمنت": "مع تكبد السوق خسائر كبيرة بالفعل، وانخفاض توقعات الانتعاش، لن يكون تخلف "إيفرغراند" عن السداد مفاجئاً للسوق، ولن يؤدي إلى مزيد من الذعر".
وأضاف: "المهمة الشاقة المتمثلة في إعادة هيكلة الديون تنتظرنا، ويبقى أن نرى كيف سيتم التعامل مع الدائنين الخارجيين في هذه العملية".
