كان 2021 من نواحٍ عدة هو العام الذي احتضنت فيه المؤسسات العملات المشفرة. أما الآن، فيقول مديرو الأموال أنفسهم إن فئة الأصول هذه قد أصبحت جاهزة لعمليات بيع كبيرة في العام المقبل.
في استطلاع أجري لصالح شركة "ناتيكسيس إنفستمنت مانجرز"، قال ما يقرب من ثلاثة أرباع المؤسسات التي شملها الاستطلاع إن الأصول الرقمية هي "المرشح الأول" لـ"تصحيح كبير" في عام 2022، لافتين إلى أنها ليست استثماراً مناسباً لمعظم مستثمري التجزئة.
يستثمر 28% من المؤسسات التي شملها الاستطلاع في العملات المشفرة حالياً. ومن بين هؤلاء، قال الثلث تقريباً إنهم يخططون لزيادة حيازاتهم منها في العام المقبل. وبشكل عام، يُخطّط 8% من جميع المستثمرين المؤسسيين الذين شملهم الاستطلاع -أي كل أولئك الذين يستثمرون ولا يستثمرون حالياً في الأصول الرقمية- لتخصيص المزيد لها في العام المقبل.
يبلغ إجمالي الأصول التي يديرها المشاركون في الاستطلاع 12.3 تريليون دولار.
شهد العام الحالي انضمام العديد من مديري الصناديق الكبيرة والمعاشات التقاعدية إلى العمل في العملات المشفرة، كما انخرط فيها أيضاً العديد من المستثمرين المشهورين بفطنتهم في مجال الأسواق المالية. وقال الكثيرون إن الأصول الرقمية مثل بتكوين يمكن أن تكون بمثابة تحوطات جيدة للتضخم وسط بيئة مليئة بالتحفيز النقدي.
على الرغم من شدة تقلبها، إلا أنه ليس من المستغرب أن تحقق تلك العملات المختلفة مكاسب ضخمة. حيث ارتفع مؤشر بلومبرغ غالاكسي لأكبر العملات المشفرة بنحو 200% منذ بداية العام الحالي.
علاوةً على ذلك، قال حوالي 40% من المجيبين في الاستطلاع إنهم يعترفون بالعملات المشفرة كخيار استثمار شرعي على الرغم من أن البنوك المركزية ستحتاج في النهاية إلى تنظيمها.
منذ ظهورها قبل أكثر من عقد بقليل، كانت التنبؤات المفرطة بزوال بتكوين ثابتة. إلا أن معظم هذه التنبؤات لم تكن مجدية؛ فمنذ اقتحامها الشارع العام، قفزت بتكوين بأكثر من 5000% خلال السنوات الخمس الماضية.
يُشار إلى أن استطلاع "ناتيكسيس" أُجري بواسطة شركة "كور داتا ريسيرتش" في أكتوبر ونوفمبر وشمل 500 مؤسسة مستثمرة في العديد من البلدان، بما في ذلك أربعة بنوك مركزية، وأكثر من 20 صندوق ثروة سيادية، وأكثر من 150 خطة معاشات تقاعدية للشركات.
