وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر على مقترح تشريعي بإضافة مادة جديدة لقانون سوق رأس المال، تضمن حظر وتجريم نشر توصيات واستشارات مرتبطة بالأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي للتلاعب بصغار المستثمرين، والتسبب في تحقيقهم الخسائر، بالإضافة إلى نفع شخصي لهم.
وتضمن المقترح عقوبة تصل للسجن 10 سنوات للمنتفعين من تلك التوصيات، بحسب بيان صادر اليوم الأحد عن الهيئة.
كشفت تقارير مراقبة عمليات التداول على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية عن وجود العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تتناول ما يخص التعامل على الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية، وقيام العديد من الأفراد بالإدلاء ببيانات ومعلومات، وتقديم استشارات وتوصيات عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، ونشرها على تلك الصفحات-الافتراضية-بقصد توجيه القرارات الاستثمارية للأفراد لتحقيق نفع شخصي، والإضرار بصغار المستثمرين، بحسب محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية.
التلاعب بسوق الأسهم
أضاف عمران أنَّ الهيئة قد لاحظت أنَّ تلك الصفحات تضم العديد من المتعاملين بالبورصة المصرية، وأنَّ ما ينشر عليها من توصيات يُؤثر بالفعل في اتجاهات الأسهم المقيدة بالبورصة، وعلى قرارات الكثيرين من المستثمرين، وتؤدي في كثير من الأحيان إلى تحريك وتغيير أسعار الأوراق المالية الصادرة بشأنها التوصيات، وهو ما يندرج تحت بند التلاعبات في أسعار الأوراق المالية، وتم حظره بقانون سوق رأس المال، وتم تحديده على الأخص في النشر أو المساعدة في نشر أخبار مضللة، أو غير مدققة، وكذلك عبر نشر أخبار تتعلق بقرب تغير سعر ورقة مالية من أجل التأثير في أسعارها والتعامل عليها، ونشر معلومات غير حقيقية أو مضللة عن السوق بقصد تحريك أسعار الأوامر، والتنفيذ نحو اتجاه معين.
ذكر عمران أنَّ المقترح التشريعي المُعد من الرقابة المالية والمُزمع إرساله للجهات المختصة يتضمن عقوبتي الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين لتحقيق الردع العام، وتتصاعد عقوبتا الحبس والغرامة لتصل العقوبة إلى السجن الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات، ولا تتجاوز عشر سنوات لكل من أتى بذلك الجرم بقصد إلحاق الضرر بسوق رأس المال، أو الاقتصاد القومي، أو المصلحة العامة.
