أسفر هبوط قاسٍ للأسهم الصينية المتداولة في الولايات المتحدة خلال عام 2021 عن محو ما يزيد عن تريليون دولار من قيمتها منذ شهر فبراير الماضي، ولا يبدو أن هناك أي مؤشرات على حدوث انفراج، بينما تواصل الجهات التنظيمية على الجانبين من العالم وضع الضغط على الشركات.
هبط مؤشر "ناسداك غولدن دراغون لشركات الصين" - الذي يتعقب أداء الشركات التي تستثمر في الصين والمدرجة في ذات الوقت بالبورصة في الولايات المتحدة - بنسبة 9.1% يوم الجمعة، وهي أكبر نسبة خسائر يومية منذ سنة 2008، عقب إعلان شركة "ديدي غلوبال" أنها تعتزم شطب أسهمها المدرجة في بورصة نيويورك.
يأتي هذا الانخفاض في ظل تراجع على نطاق أوسع في سوق الأسهم، بينما تحمل العبء الأكبر للهبوط أسهم شركات التكنولوجيا.
جاء إعلان شركة "ديدي" بمثابة تراجع مذهل لمسار الثروات عقب جمع الشركة لمبلغ وصل إلى 4.4 مليار دولار من خلال اكتتاب عام تم في نهاية شهر يونيو الماضي، ويزيد أكثر من حالة عدم اليقين إزاء مستقبل الشركات الصينية الأخرى المدرجة في البورصة داخل الولايات المتحدة.
هبطت أسهم شركة "ديدي" بنسبة 23% لتسجل أضعف مستوى لها يوم الجمعة الماضي، ليستمر تراجع عملاق خدمات استدعاء الركاب لسيارات الأجرة إلى نسبة تفوق 50%، وهو ما يعد أقل من سعر الطرح العام الذي بلغ 14 دولاراً.
قالت إديث يونغ، الشريك المتضامن في شركة "ريس كابيتال" (Race Capital)، خلال مقابلة على تلفزيون بلومبرغ، "يصيبنا الحزن مما نشاهده يحدث" لشركة ديدي.
أضافت: "عند التفكير في أنه توجد شركات كثيرة " تخطو بحذر شديد من أجل الوصول لإرضاء الحكومة الصينية، أو من أجل بلوغ رضاء الحكومة الأمريكية، فسيكون من المتوقع أن يلقى مزيد من الشركات نفس مصير شركة ديدي لدى التحول باتجاه عمليات إدراج الأسهم في البورصة في هونغ كونغ".
نلقي نظرة فيما يلي على طريقة أداء أسهم الشركات الصينية داخل البورصة في الولايات المتحدة وسط حملة تدقيق متصاعدة:
ضغوطات سياسية
زادت عمليات التراجع يوم الجمعة من التاريخ السيئ الممتد لتداول الأسهم الصينية في البورصة بالولايات المتحدة. وهبط مؤشر "ناسداك غولدن دراغون لشركات الصين" 43% خلال العم الحالي، وهو ما وضعه على طريق تحقيق الأداء الأسوأ سنوياً منذ سنة 2008. تسببت موجة صارمة من الإجراءات التنظيمية من قبل كل من بكين وواشنطن في حدوث هبوط على مدى 8 أيام منفصلة من التداول بلغت نسبتها 5% على أقل تقدير. لوضع الأمور في نصابها، فقد سجل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" 5 أيام فقط من هذه التراجعات على مدى العقد السابق.
نادي التريليون دولار
أسفر الهبوط الهائل الذي سجلته أسهم الشركات الصينية المتداولة بالبورصة داخل الولايات المتحدة خلال العام الحالي إلى اكتواء المستثمرين الذين قاموا بقيادتها من أعماق الهبوط الناجم عن تفشي وباء كوفيد -19 في عام 2020 لتحقق مستوى قياسي في شهر فبراير الماضي.
في غضون الأشهر التسعة الماضية التي أعقبت بلوغه مستوى الذروة الخاص به، تخلى 95 عضواً في مؤشر "ناسداك غولدن دراغون لشركات الصين" مجتمعة عما يفوق 1.1 تريليون دولار من قيمة أسهمها. تتصدر مجموعة "علي بابا القابضة" التراجع، حيث سجلت تقهقرت قيمتها السوقية بحوالي 430 مليار دولار، أو بنسبة 60% تقريباً.
الشعور بالعرضة للخطر
في حين هبطت أسهم الشركات الصينية التي يجري تداولها في البورصة داخل الولايات المتحدة خلال العام الجاري، حقق مقياس عالمي للأسهم ذات الفرص الأعلى بالنسبة للمبيعات في البلاد نجاحاً على صعيد توفير عائدات قوية للمستثمرين.
صعد مؤشر " أم أس سي أي" للتعرض للأسهم الصينية على مستوى العالم (MSCI World with China Exposure Index ) بنحو 9% خلال العام الجاري، ليتخطى مؤشر "غولدن دراغون لشركات الصين"، بما يزيد عن 50 نقطة مئوية، وهو المستوى الأعلى الذي يتحقق منذ عام 2003 على أقل تقدير، بحسب بيانات جمعتها وكالة بلومبرغ.
كتبت جاريت سيبرغ، وهي محللة في شركة "كوين آند كو"، في رسالة: "يعبر ذلك عن تحرك يجري بثبات باتجاه شطب أسهم الشركات الصينية من البورصات الأمريكية".
تابعت: "لا نؤمن بأن الكونغرس أو لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يرون أن قيمة السماح للشركات الصينية بإدراج أسهمها في البورصة داخل الولايات المتحدة تستحق تحمل تكلفة عدم القدرة على إجراء فحص لعلميات التدقيق المحاسبي".
