يدرس بعض من أكبر شركات التكنولوجيا، من منتقدي خطة الصين المعلنة لفرض قيود على عمليات الإدراج في البورصات خارج البلاد، إمكانية العودة إلى أسواق الأسهم المحلية، ومن بينهم شركتي "ديدي غلوبال" و"بيندودو".
ستمنع الصين الشركات من طرح أسهمها للاكتتاب العام خارج البلاد عبر كيانات ذات اهتمامات متغيرة، وهو هيكل مؤسسي يجري استعماله عادة لعمليات الإدراج الكبيرة في الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرته "بلومبرغ نيوز".
نفت الجهة المسؤولة عن تنظيم سوق الأوراق المالية في البلاد هذه الرواية، ولم يتضح ما إذا كانت أي قواعد تنظيمية جديدة من المحتمل صدورها ستستلزم إلغاء إدراج الأسهم المتداولة في الخارج بالفعل.
إذا ثبتت صحة هذا الأمر، فإن هذ التعديل من المفترض أن يدفع الشركات الصينية باتجاه
"العودة إلى الإدراج في البورصات المحلية، ومن بينها بورصة هونغ كونغ، والتي ستكون بديلاً يتمتع بجاذبية كبيرة " مثل الأسواق الأمريكية، على حد قول أنجيلا زانغ، مديرة مركز جامعة هونغ كونغ للقانون الصيني أثناء مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ".
العودة للوطن
باتت بعض أسهم الشركات الصينية المتداولة بالبورصة داخل الولايات المتحدة، على غرار شركات صناعة السيارات الكهربائية "لي أوتو" و"اكس بينغ"، في غضون الشهور الأخيرة نقطة ارتكاز لما يطلق عليه العودة للوطن للإدراج في البورصة بهونغ كونغ في ظل شن حملة تنظيمية من قبل بكين على الشركات والمعركة مع الولايات المتحدة على صعيد التكنولوجيا.
قال المحللان في شركة "بلومبرغ إنتليجنس" ماثيو كانترمان وتيفاني تام، إنه يأتي من ضمن الشركات التي من الممكن أن تسير على نفس ذلك النهج شركات "ديدي" و"هالو غروب" (Hello Group)، و"إتشيي"، و"جيه أو واي واي" (JOYY Inc)، و مجموعة "تينسنت" للموسيقى الترفيهية.
كتب محللا شركة "بلومبرغ إنتليجنس" في رسالة يوم الأربعاء: "تقوم شركات عاملة في مجال الإنترنت في الصين ومدرجة في البورصة بالولايات المتحدة بالإسراع بخطط علميات الطرح العام الأولي في بورصة هونغ كونغ في حال فرضت الجهات التنظيمية إجراءات صارمة لمنع استعمال هيكل الكيانات ذات الاهتمام المتغير (VIE)".
بحسب تقرير نشرته "بلومبرغ نيوز" سيجري السماح للشركات التي تستعمل هيكل مؤسسة الاهتمام المتغير بمواصلة عمليات الطرح العام الأولي في بورصة هونغ كونغ، رغم أن هذا النهج ربما ستكون صعوبته أشد.
ستقوم الصين بإلزام شركات التكنولوجيا التي تريد إجراء عملية إدراج في بورصة المدينة بالخضوع لمراجعة السلطات المسؤولة عن الأمن السيبراني، حيث سيتطلب الأمر الحصول على موافقة بكين حال قرر المسؤولون فيها وجود احتمال لأن يؤثر ذلك على الأمن القومي، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ" الشهر الماضي.
