لم يقدم قرار شركة "جنرال إلكتريك" بتفكيك وحدة أعمالها الصناعية الأساسية، عن طريق تقسيم نفسها إلى 3 شركات منفصلة، الكثير للمستثمرين. بل حدث عكس ذلك تماماً.
تراجعت أسهم الشركة المصنّعة لمحركات الطائرات، ومعدات الطاقة، والماسحات الضوئية الطبية بنسبة 3.5%، أول أمس الثلاثاء، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 12%، منذ أن أعلن الرئيس التنفيذي لاري كولب عن قراراه المفاجئ بتفكيك الشركة قبل 3 أسابيع. وتسبب ذلك في خسارة 15 مليار دولار تقريباً من القيمة السوقية.
تجاوز هبوط "جنرال إلكتريك" -بفارق كبير- الانخفاض بنسبة 2.9% في مؤشر "إس آند بي 500" الأوسع نطاقاً خلال الفترة نفسها، والتراجع بنسبة 5.8% في مؤشر النظراء الصناعيين. وأعرب المستثمرون عن مخاوفهم من انتشار "أوميكرون" من سلالة فيروس كورونا، وتداعيات اندلاع موجة أخرى من قيود السفر، التي فرضتها الحكومات.
الخطة تمضي قدماً
تقول "جنرال إلكتريك"، إنَّها غير منزعجة من ردة فعل السوق السلبية.
وقال متحدث باسم الشركة في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "ينصب تركيزنا على تنفيذ الخطة، التي وضعناها للاستفادة من الإمكانات الكاملة لأعمالنا، في حين نواصل خفض الديون، وتحسين أدائنا التشغيلي، ونشر رأس المال بشكل استراتيجي لدفع النمو المستدام والمربح".
يأتي تراجع شركة "جنرال إلكتريك" بالرغم من رد الفعل الإيجابي إلى حدٍّ كبير من معظم محللي "وول ستريت" على خبر انفصال التكتل خلال 3 سنوات.
وعززت العديد من شركات الأبحاث أهداف الأسعار في أعقاب إعلان 9 نوفمبر، ورفعت متوسط السعر إلى 123 دولاراً تقريباً، مقارنة بحوالي 121 دولاراً قبل الإعلان، وفقاً لبيانات بلومبرغ.
لكن بعد وصول السهم إلى 94.99 دولاراً، يوم الثلاثاء الماضي، أصبح عند أدنى مستوى له في 9 أشهر.
بعد تقسيمها.. من ينال شعار "جنرال إلكتريك" الذي يساوي 20 مليار دولار؟
انتظار طويل
كتبت نيكول ديبلاسي، المحللة في "دويتشه بنك"، في مذكرة نُشرت بعد إعلان قرار "جنرال إلكتريك" بفترة بسيطة: "سيتعين على المستثمرين في "جنرال إلكتريك" الانتظار لفترة طويلة (أكثر من عام) للاستفادة من القيمة الكاملة للصفقات".
يختلف الانخفاض الحاد في أسهم "جنرال إلكتريك" عن العديد من الانهيارات الصناعية السابقة، والتي غالباً ما شهدت القليل من حركة الأسهم في الفترة بين الكشف عن خطط الانفصال الكبرى، واستكمال هذا الانفصال.
ومن بين 19 شركة صناعية تفككت منذ التسعينيات، بلغ متوسط تأرجح الأسهم لشهر واحد انخفاضاً نسبتة 1% فقط، بحسب ما قالت ديبلاسي في مذكرة بحثية نُشرت يونيو الماضي.
أما "جنرال إلكتريك" ففي طريقها للتخلف عن نسبة التأرجح الشائعة هذه بشكل كبير، إلا إذا استطاعت تحقيق ارتفاع كبير في الاتجاه المعاكس، وهو أمر يقول واحد على الأقل من المحللين في جانب البيع، إنَّه غير مرجح.
و مايزال محللون آخرون يرون قيمة أكبر في "جنرال إلكتريك"، مما ينعكس في سعر سهمها الحالي.
فيما يلي، لمحة سريعة عما قاله بعض المحللين حول تقسيم شركة "جنرال إلكتريك"، خلال الأسابيع الأخيرة:
"يو بي إس"
رفع المحلل ماركوس ميترماير، سعره المستهدف لمدة 12 شهراً إلى 143 دولاراً من 136 دولاراً، بعد أن أعلنت "جنرال إلكتريك" عن خطط التقسيم.
قال ميترماير، في مذكرة نشرت 18 نوفمبر الماضي: "ما نراه من أهم التحولات في تاريخ الشركة، التي انتقلت من كونها صندوقَ بارود مالي عالي الاستدانة إلى مجموعة من 3 شركات مركزة ومستقلة الإدارة، لم يحصل على تقديره المستحق من السوق بعد من وجهة نظرنا".
"ميليوس ريسيرش"
قال المحلل سكوت ديفيس، في مذكرة نُشرت يوم 9 نوفمبر الماضي، إنَّ خطة "جنرال إلكتريك" لفصل قسم الرعاية الصحية لديها، والأعمال المشتركة المتعلقة بالكهرباء، والاستمرار في إدارة قسم محركات الطائرات، بحلول عام 2024: "منطقية للغاية، وسينتج عنها قيمة للمساهمين على المدى القريب والبعيد".
أضاف: "لا يوجد سبب لتداول الأسهم على انخفاض" لمجموع أجزائها، والتي حسبها ديفيس بـ 134 دولاراً للسهم، كما وضع سعراً مستهدفاً بقيمة 127 دولاراً.
"آر بي سي كابيتال ماركتس"
أشاد المحلل دين دراي، في 9 نوفمبر الماضي بخطة الانفصال، وقال، إنَّ "جنرال إلكتريك" تنفذها "من موقع قوة". ورفع دراي سعره المستهدف لمدة 12 شهراً إلى 130 دولاراً بعد أن كان 127 دولاراً.
وقال: "ما زلنا متفائلين بشأن الأسهم، خاصة في ظل وضع "جنرال إلكتريك" في هذه المرحلة، إذ يؤهلها للاستفادة من الانتعاش الناشئ في قطاع الطيران التجاري".
"جيه بي مورغان"
شكك ستيف توسا، صاحب التوقُّعات التشاؤمية تجاه "جنرال إلكتريك" منذ فترة طويلة، في احتماليه أن يؤدي تفكك شركة "جنرال إلكتريك" إلى تحقيق قيمة كبيرة، قائلاً، إنَّ التوقُّعات الأكثر تفاؤلاً مبالغ فيها.
قال توسا، في مذكرة نُشرت في العاشر من نوفمبر الماضي: "حتى نختصر هذا الأمر، يمكننا القول، إنَّ المحاولات السابقة لإنشاء قيمة للمحفظة الاستثمارية وقعت ضحية للتفاصيل الأساسية الضعيفة مقابل التوقُّعات التاريخية الإيجابية، التي نشأت تحت مظلة الشركة".
وأضاف أنَّ "معظم محاولات الدعم التي تمت في الفترة بين الإعلان والانتهاء لم تحرز تقدماً، لكنَّ ثبات سعر السهم هو أفضل وضع بالنسبة لنا، فضلاً عن أنَّ حساب المتفائلين كان أقل ارتفاعاً بـ 10%".
تمسك توسا بتصنيفه المحايد، والسعر المستهدف البالغ 55 دولاراً لأسهم "جنرال إلكتريك"، ويعتبر ذلك المستوى الأدنى بين محللي أوضاع "جنرال إلكتريك"، الذين تتبعهم "بلومبرغ".
"جيفريز"
بدأت المحللة ساري بوروديتسكي التغطية بسعر 100 دولار أمريكي لأسهم "جنرال إلكتريك" بعد الإعلان عن الانفصال، قائلة إنَّ الاتجاه الصعودي المحتمل ظهر بالفعل في التقييم الحالي. وأشارت إلى وجود بعض الرياح المعاكسة التي تواجه "جنرال إلكتريك"، مثل تأثير التوجه العالمي نحو القضاء على انبعاثات الكربون على الحد من أرباح الشركة المحتملة طويلة الأجل في أعمال توليد الكهرباء باستخدام الغاز، وهو خطر لا يضعه المستثمرون في اعتبارهم بما يكفي اليوم، بحسب ما كتبت بوروديتسكي في 22 نوفمبر الماضي.
واختتمت: "جنرال إلكتريك تعتبر قصة ذات تحولات عديدة، وتشهد حالياً مساراً جديداً نحو التبسيط، في ظل تطلع الشركة إلى الانقسام بحلول عام 2024. لكن برغم ذلك، نعتقد أنَّ هذا الإعلان هو آخر محفز إيجابي على شاكلة هذه الجهود، ويجب على المستثمرين إعادة التركيز على أساسيات الأعمال".
