قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، اليوم الإثنين، إنَّها اشترت 600 ألف طن من القمح في مناقصة دولية للشحن في الفترة من 9 إلى 20 يناير المقبل.
وفقاً لوكالة رويترز؛ فإنَّ الشراء يشمل 240 طناً من القمح الروماني، و240 ألف طن من القمح الروسي، و120 ألف طن من القمح الأوكراني.
قال وزير التموين المصري علي المصيلحي في تصريحات لقناة تلفزيونية خاصة اليوم الإثنين، إنَّ احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي 5.1 شهر من الاستهلاك.
طالع المزيد: مصر تلغي مناقصة لشراء القمح للمرة الرابعة بسبب ارتفاع الأسعار
الوزير أضاف أنَّ الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي 3.5 شهور من الاستهلاك، ومن زيت الطعام 5.4 شهور.
الهيئة العامة للسلع التموينية؛ هي المشتري الحكومي للحبوب في البلد العربي الأكثر تعداداً بالسكان.
قال تجار، إنَّ الشراء الذي نفَّذته هيئة السلع التموينية اليوم هو أحد أكبر مشترياتها هذا الموسم، مضيفين أنَّ المشتري الحكومي للحبوب في مصر ربما يسعى للاستفادة من هبوط أسعار الحبوب.
وهبطت العقود الآجلة للقمح اليوم وسط قلق بشأن ظهور متحوِّر فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".
من جانبه، قال تاجر من الشرق الأوسط، إنَّ الهيئة تخلفت في مشتريات القمح هذا العام، في حين قال تاجر آخر، إنَّها تريد أن تتفادى أي نقص قبل عطلات عيد الميلاد.
اقرأ أيضاً: مسؤول لـ"الشرق": بورصة السلع المصرية تبدأ نشاطها في أبريل بتسويات على القمح
قال علي مصيلحي، وزير التموين، في تصريحات سابقة لـ "بلومبرغ"، إنَّ مصر تجري محادثات مع "سيتي غروب" للتوصل إلى اتفاق بشأن التحوط من زيادات أسعار القمح العالمية في الوقت الذي يعاني فيه أكبر مشترٍ للحبوب في العالم من ارتفاع أسعار السلع.
الوزير قال، إنَّ وزارته طلبت من وزارة المالية التوصل إلى اتفاق للتحوط من ارتفاع أسعار الزيوت النباتية، وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن رفع أسعار زيت الطهي المدعوم، وعودتها لسوق القمح بعد انسحابها في وقت سابق نتيجة ارتفاع الأسعار.
ارتفعت أسواق القمح العالمية الموسم الحالي بعد أن تسببت الأحوال الجوية السيئة في تدهور المحاصيل في العديد من جهات الشحن الرئيسية، مما قلص المخزونات العالمية، كما فرضت روسيا، وهي عادة أكبر مورد إلى مصر، ضرائب على الصادرات في محاولة لإبطاء المبيعات للخارج.
تتحوط مصر من ارتفاع أسعار النفط. ويعود قرار تبني نهج مماثل للسلع الأساسية للقلق المتزايد من الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية في وقت تتطلع فيه الحكومة إلى خفض فاتورة دعم المواد الغذائية المكلفة، وهذه الجهود هي جزء من مبادرة أوسع للحدِّ من الإنفاق، وتحويل المزيد من الأموال إلى المشاريع الرئيسية الضرورية للنمو الاقتصادي.
