سيركز أعلى جهاز تحقيق في تركيا على مشتريات العملات الأجنبية في تحقيقه بأسباب انخفاض الليرة خلال نوفمبر، وفقاً لشخص مطلع على الاستعدادات.
قال الشخص، الذي تحدث لبلومبيرغ الإثنين شريطة عدم كشف هويته لكشف تفاصيل سرية، إنه سيُسمح للمحققين من مجلس الرقابة الحكومي بطلب الملاحقة القضائية في حال الاشتباه بوجود نشاط إجرامي.
قالت وكالة الأناضول التي تديرها الدولة، والتي أوردت السبت نبأ إجراء التحقيق الوشيك، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أمر المجلس بتحديد ما إذا كان هناك تلاعب بالعملة.
قال الشخص المطلع إن المجلس سيستعير موظفين ويدقق الوثائق المتعلقة بالطلبات وغيرها من المعلومات من الوكالات الحكومية ذات الصلة.
أوضح الشخص أن التحقيق سيركز على المشتريات من الليرة التي تجاوزت عتبة غير محددة حتى الآن ويستثني تلك التي كانت نتاج "ضرورة" والمعاملات المتعلقة بديون الشركات.
تراجعت الليرة 24% تقريباً مقابل الدولار في نوفمبر، حيث أدى توجه أردوغان لخفض أسعار الفائدة، بهدف زيادة النمو وخلق فرص العمل، بدلاً من ذلك إلى قلق حيال صدمات الأسعار. خفض البنك المركزي التركي تكاليف الاقتراض بمقدار 4 نقاط مئوية إلى 15% منذ سبتمبر.
دافع أردوغان الإثنين عن رأيه غير التقليدي بأن أسعار الفائدة المنخفضة ستؤدي في النهاية لإبطاء وتيرة التضخم.
نقلت وسائل الإعلام الحكومية عن الرئيس قوله: "لطالما دافعت عن أسعار الفائدة المنخفضة وقلت تكراراً إن أسعار الفائدة يجب أن تكون أقل.. لم أدافع أبداً ولن أدافع عن زيادات في أسعار الفائدة".
قال الشخص المطلع إنه من المتوقع أن يشارك مجلس الرقابة الحكومي نتائج تحقيقاته مع البنك المركزي وهو الهيئة المنظمة للبنوك ومع الهيئة المنظمة للأسواق ومجلس التحقيق في الجرائم المالية وقد يطلب منهم اتخاذ إجراءات.
أضاف الشخص أنه بمقدور المجلس أيضاً تقديم شكاوى جنائية. يقوم المحققون بعملهم دون إلزامهم بأي مواعيد نهائية. لم يرد المجلس على استفسار هاتفي من بلومبرغ الاثنين.
