تجتمع مجموعة "أوبك+" لمنتجي النفط يوم الخميس المقبل، وذلك بعد أن أصبح عملهم أكثر صعوبة، بسبب الرئيس، جو بايدن، والمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون".
وفي هذا الصدد، ستجتمع المجموعة عبر الإنترنت لتقرير خطة الإنتاج الخاصة بها لشهر يناير. إذ إنَّ التوقف المؤقت عن زيادات الإنتاج الشهرية البالغة 400 ألف برميل يومياً يعدُّ أمراً متوقَّعاً بالفعل.
ويرى محللو "أوبك" أن َّسوق النفط تتأرجح من عجزها الحالي إلى فائض ضخم في الربع الأول من العام المقبل. فضلاً عن أنَّ وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان قال، إنَّ التبديل سيحدث في ديسمبر.
وتشير التقييمات الأخرى الأكثر واقعية لإنتاج مجموعة "أوبك+" إلى وجود فائض في المعروض في أوائل عام 2022.
مخاوف تجدد الإغلاقات
بالطبع، هذا وحده سيكون كافياً لإيقاف المنتجين. أما الآن؛ فقد ظهر نوع جديد من فيروس كورونا، وأثار مخاوف الأسواق. إذ يعكس تراجع أسعار النفط يوم الجمعة الماضي المخاوف من موجة جديدة من إجراءات الإغلاق، وإلغاء الرحلات مع اقتراب موسم العطلات.
ومن المفترض أن يؤدي ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا إلى زيادة احتمالية توقف المنتجين عن الزيادة المطردة في عدد البراميل في يناير. إلا أنَّ القرار معقد بسبب الإفراج المنسق للعديد من البلدان عن مخزونات الطوارئ لديها.
ومن المحتمل أن تكون الكمية المتاحة أكثر من 70 مليون برميل من الخام والمنتجات المكررة من الاحتياطيات في الولايات المتحدة، والهند، واليابان، والمملكة المتحدة، وكوريا الجنوبية، والصين. وما يزال من غير الواضح المقدار الذي سيتم استغلاله بالفعل من قبل الصناعة.
تعقيدات خفض زيادات الإنتاج
وتُقدِّر "أوبك" أنَّ الإفراج عن المخزونات الاحتياطية سيضيف ما يقرب من 1.1 مليون برميل يومياً من الإمدادات في يناير وفبراير إلى سوق ستكون بالفعل فائضة. كما أنَّ تعويض معظم ذلك بنهاية الربع الأول يعني التخلي عن الزيادات المخططة لشهري يناير وفبراير.
ويبدو الأساس المنطقي لإيقاف زيادات إنتاج "أوبك+" ساحقاً. إذ إنَّ إضافة المزيد من المعروض إلى سوق تحتوي بالفعل على كميات نفط أكثر مما تحتاج إليه تجعل إيقاف زيادات الإنتاج أمراً مفروغاً منه. ومع ذلك، لا يوجد شيء بهذه البساطة عندما يتعلق الأمر بالسياسة.
أي قرار للتخلي عن زيادة الإنتاج كان سيُنظر إليه على أنَّه ردّ مباشر على الإفراج عن المخزونات بقيادة الولايات المتحدة. وكما أشار "سيتي غروب"؛ فإنَّ مثل هذه الخطوة من شأنها "تقويض" ادعاء المجموعة بأنَّها تعمل على استقرار أسواق النفط.
وفي الواقع، هذا تعقيد كان من الممكن تجنبه بالموافقة في وقت سابق من هذا الشهر على زيادة إضافية في الإنتاج تصل إلى 200 ألف برميل يومياً لشهر ديسمبر. ربما كان ذلك كافياً لثني بايدن عن الإفراج عن المخزونات الاستراتيجية، وكان سيجعل من الأسهل بكثير إيقاف الزيادة المخطط لها في يناير أو حتى عكسها.
في ذروته في أكتوبر، ارتفع خام برنت بنسبة 66% منذ بداية العام. وبعد هبوط الأسعار يوم الجمعة الماضي؛ ما يزال أعلى بنسبة 40% تقريباً مما كان عليه في بداية شهر يناير. وفي حين أنَّ هذا يمثل ارتفاعاً أقل بكثير مما شهدناه في أسعار الغاز الطبيعي، أو الفحم، أو الكهرباء في أجزاء كثيرة من العالم، إلا أنَّه ما يزال يمثل زيادة كبيرة.
انخفاض الأسعار
قد يُسهِّل التراجع في الأسعار، الناتج عن اكتشاف المتحور الجديد من فيروس كورونا، على "أوبك+" التخلي عن زيادة الإنتاج المزمعة في يناير.
ولكن بغض النظر عن نتيجة الاجتماع الافتراضي يوم الخميس؛ فإنَّ المملكة العربية السعودية تريد الوصول إلى الإجماع، وحشد جميع أعضاء المجموعة البالغ عددهم 23، من أجل قرار قبل اجتماع الوزراء.
وعلى الرغم من أنَّ المملكة قد ترغب في تغيير سياستها؛ إلا أنَّها على الأرجح لا تريد أن يُنظر إليها على أنَّها تقود مجموعة من الحلفاء المُكرهين في اتجاه واحد.
لذا يمكنكم توقُّع إجراء الكثير من المناقشات وراء الكواليس قبل يوم الخميس. أما بالنسبة لنتائج الاجتماع نفسه، فما زالت ضبابية، لكنَّني بالتأكيد لن أراهن ضد تجميد الإنتاج، أو حتى خفض الإنتاج في حال لم تتعافَ الأسعار من تراجع يوم الجمعة.
