يُخطط بنك إنجلترا لجمع مبلغ إضافي قدره 90 مليون جنيه إسترليني (120 مليون دولار) سنوياً من ضريبة جديدة يفرضها على البنوك وجمعيات البناء لتغطية تكاليفه التشغيلية.
وسيؤدي الدخل الإضافي إلى رفع إجمالي التمويل السنوي المقدم للبنك المركزي من المؤسسات المالية إلى أكثر من 500 مليون جنيه لأول مرة؛ حيث يقوم بنك إنجلترا بإصلاح ترتيبات التمويل الخاصة به، بعد أن كافح لتحقيق التعادل، والسحب من احتياطيات رأس المال في السنة المالية 2020-2021.
وتُغطى تكلفة عمليات الاستقرار المالي والاقتصادي الخاصة ببنك إنجلترا، من خلال رسوم خاصة تُفرض على الشركات المالية التي واجهت مشكلات مؤخراً، لأن النموذج يربط الدخل بتكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل، والتي انهارت أثناء الجائحة.
5 قضايا غامضة أمام البنوك المركزية ستُحدد شكل الأسواق في 2022
الاستقلال المالي
هذا العام، وبالإشارة إلى ما وصفه بنك إنجلترا بأنه "المرة الأولى في السجلات المتاحة"، فشلت المؤسسة البالغة من العمر 326 عاماً في دفع أرباح للخزانة، بعد أن انخفض رأس مالها إلى ما دون الحد القانوني.
وعلى الرغم من أن الأرباح صغيرة، حيث قدّرت بحوالي 50 مليون جنيه إسترليني، فإن بنك إنجلترا ينظر إلى الاستقلال المالي على أنه أمر بالغ الأهمية لاستقلال السياسة.
وفي معرض توضيحه لخطط فرض ضريبة جديدة في ورقة استشارية نُشرت في سبتمبر، قال بنك إنجلترا إن الترتيبات الحالية "تمنع البنك من أداء وظائفه في إطار سعيه لتحقيق أهدافه القانونية المتعلقة بالسياسة النقدية والاستقرار المالي".
كما أضافت الورقة الاستشارية: "بغض النظر عن الآلية المستخدمة لتوليد الدخل، سيواجه دافعو الضرائب عبئاً متزايداً عما هو مفترض... لأن تكاليف وظائف سياسة البنك الآن أعلى من المتوقع".
يُشار إلى أن جزءاً من الزيادة في التكاليف يرتبط بالجائحة، كما واجه بنك إنجلترا نفقات تقنية إضافية. وبالتالي عمل مسؤولو الخزانة مع البنك المركزي لتصميم الآلية الجديدة. وفي حال لم يكن بنك إنجلترا ممولاً ذاتياً، فسيتعين على الخزانة تعويض النقص.
نموذج التمويل
في الوثائق، وضع بنك إنجلترا ضريبة قدرها 220 مليون جنيه بزيادة 90 مليون جنيه عن آخر سنة مالية. حيث قال بنك إنجلترا إن ما يقرب من أربعة أخماس التكلفة تُغطى من قبل أكبر 20 مؤسسة. كما تخضع كل من البنوك البريطانية والخارجية للرسوم.
وستضاف هذه الضريبة إلى 300 مليون جنيه إسترليني لتغطية تكلفة الجناح التنظيمي لبنك إنجلترا، وهو هيئة التنظيم الاحترازية. كما تضيف الرسوم المجمعة بشكل فعال إلى الفاتورة الضريبية للقطاع المالي في المملكة المتحدة. وفي السنة المالية 2019-2020، دفعت البنوك 9.5 مليار جنيه على شكل ضريبة شركات وضريبة بنوك.
في الوقت الحالي، يتم تمويل العمليات النقدية لبنك إنجلترا من خلال "نظام الودائع بالنسب النقدية"، والذي يتعين على البنوك التجارية بموجبه وضع ودائع بدون فوائد في بنك إنجلترا، والتي يستثمرها - عادةً في السندات الائتمانية - لتمويل وظائف السياسة؛ حيث جمع هذا الترتيب لهذا العام مبلغاً وقدره 130 مليون جنيه.
فضلاً عن ذلك، اختُتمت في 5 نوفمبر المشاورات مع 159 مؤسسة ستتقاسم التكلفة، ومن المتوقع أن تعلن وزارة الخزانة الضريبة في العام الجديد.
ولم يتم الانتهاء من القرار بعد، ومن المحتمل أن يعود بنك إنجلترا إلى نسخة معززة من نظام الودائع بالنسب النقدية الحالية. وفي كلتا الحالتين سوف يحتاج إلى دخل إضافي.
يُشار إلى أن وثائق المشاورات قد أظهرت أن البنوك التجارية دعمت في السابق خططاً لاستبدال نظام الودائع بالنسب النقدية المعقدة بضريبة سنوية أبسط. إلا أن هذا الترتيب سيعني أن بنك إنجلترا معتمد على الخزانة، التي يجب أن توافق على الضريبة سنوياً. وقد أدى الترتيب السابق إلى تجميد التمويل لمدة خمس سنوات.
