تعكف الهند على إعداد مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة سيُقدّم إلى البرلمان في دورته التي تبدأ في 29 نوفمبر.
تقترح حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي مساعدة البنك المركزي بإنشاء عملة رقمية رسمية، وفقاً لوصف مشروع القانون الذي نُشر على موقع البرلمان الثلاثاء. لم تستكمل بنود مشروع القانون بعد، وفقاً لأشخاص على دراية بالموضوع.
جاء في نصه المقترح: "يسعى مشروع القانون أيضاً لحظر جميع العملات المشفرة الخاصة في الهند. مع ذلك، فإنه يسمح ببعض الاستثناءات للترويج للتقنية الأساسية للعملات المشفرة واستخداماتها".
كانت للهند علاقة متقلبة مع العملات المشفرة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث حظرت فعلياً التعاملات بالعملات المشفرة في 2018، إلا أن المحكمة العليا ألغت هذا التقييد في مارس 2020. كانت هناك دعوات في الأشهر الأخيرة لفرض قواعد أكثر صرامة للمعاملات في العملات الافتراضية، حيث يمكن للبيئة غير المنظمة أن تدفع المزيد من المدخرات المنزلية المحلية نحو فئة الأصول.
قلق المستثمرين
يشعر المستثمرون بالقلق من أن الحكومة قد تحظر في نهاية المطاف تداول العملات المشفرة بمجرد طرح مشروع القانون في البرلمان الأسبوع المقبل. أدى ذلك إلى انخفاض حاد في سعر تداول "بتكوين" بالعملة المحلية الهندية مقارنة ببقية العالم. حيث انخفضت "بتكوين" 12.2% في واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة "وازيركس" (Wazirx) الساعة 11.31 صباحاً في مومباي مقارنة مع 1.8% عالمياً.
يُعارض البنك المركزي الهندي العملات الافتراضية الخاصة، حيث قال الحاكم شاكتيكانتا داس إن البلاد بحاجة إلى مناقشات أعمق بكثير حول قضية العملات المشفرة. ولم يتسنَ الوصول إلى متحدث باسم وزارة المالية للتعليق.
