قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إنَّ بلاده تعتزم طرح 5 إلى 6 شركات مملوكة للدولة في البورصة قبل نهاية السنة المالية الجارية التي تنتهي في يونيو 2022.
أكد مدبولي أنَّ الحكومة المصرية تدرك أهمية زيادة طروحات الشركات العامة من أجل تعزيز دور سوق الأوراق المالية، وتنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال، والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذباً للمستثمرين، لافتاً إلى أنَّ الطروحات المرتقبة تأتي لتعزيز هذه الأهداف.
مصر تطلق حزمة حوافز لدعم البورصة وتشجيع الاستثمار بالأوراق المالية
تصريحات رئيس الوزراء المصري جاءت خلال لقاء عقده اليوم الثلاثاء، مع ممثلي 28 مؤسسة مالية واستثمارية عالمية، تدير أصولاً تتخطى قيمتها 13 تريليون دولار، بينهم المجموعة المالية "هيرميس" القابضة التي تنظم اللقاء الذي شاركت فيه مؤسسات من السعودية، والإمارات ، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وهولندا، وجنوب أفريقيا.
دور الحكومة والقطاع الخاص
أعلن مدبولي أنَّ الحكومة المصرية تعكف حالياً على بلورة استراتيجية واضحة للسنوات الخمس القادمة تحدد دور الحكومة المصرية، ومجالات مشاركتها في قطاعات الاقتصاد، والقطاعات التي سيتولى قيادتها القطاع الخاص، تمهيداً لنشرها بنهاية العام الجاري إعمالاً لمبدأ الشفافية، وإطلاع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الفرص الاستثمارية.
مصر تطلق برنامجاً لإصلاح هيكل الاقتصاد
تقوم الحكومة المصرية حالياً بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، القائم على مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الجذرية لدعم نمو اقتصادي قوي ومستدام، من خلال التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية، وهي الزراعة، والصناعة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، باعتبارها قطاعات تتوافق مع عدد من المعايير المستهدفة، بحسب مدبولي.
وجَّه ممثلو المؤسسات المالية والاستثمارية، مجموعة من التعليقات والاستفسارات لرئيس الوزراء تضمنت تساؤلات بشأن مستقبل الاستثمار في مصر، وسبل التعامل مع التحديات ذات الصلة، لاسيما البيروقراطية، وتحسين مناخ الاستثمار، وإطلاق العنان للقطاع الخاص، وتنمية دور الشركات المتوسطة، والصغيرة، والمتناهية الصغر، وترشيد منظومة الدعم، والتركيز على القطاعات الاستثمارية لاسيما في مجال تحلية المياه، والتعليم الجامعي، بالإضافة إلى تعزيز دور سوق رأس المال كمصدر رئيسي من مصادر تمويل النمو الاقتصادي.
تصريحات أخرى لرئيس الوزراء
- مصر تحتاج إلى مليون فرصة عمل سنوياً.
- سنعلن قريباً عن استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة السيارات في مصر.
- الحكومة تلقت عروضاً من تحالفات استثمارية للعمل في عدة مجالات، وخاصة تحلية المياه.
- الحكومة لديها خطة للتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية.
