ارتفعت أرباح شركة "آنت غروب" بنحو 39% في الربع المنتهي آخر يونيو، وذلك بفضل زيادة الاستثمارات، حيث تواجه عملاقة التكنولوجيا المالية التابعة للملياردير جاك ما، تأثير قواعد الصين المتغيرة بسرعة إزاء الشركات الخاصة.
أظهر بيان إفصاح اليوم الخميس أن الشركة ساهمت بمبلغ 6.5 مليار يوان (مليار دولار) ضمن أرباح مجموعة "علي بابا" القابضة.
تبلغ حصة "علي بابا" نحو الثلث في أسهم "آنت"، ما يعني أن قيمة أرباحها بلغت 19.71 مليار يوان، بزيادة 39% على أساس سنوي.
جاءت أرباح "آنت" متخلفة بمقدار الربع عن أرباح "علي بابا". ورفضت "آنت" التعليق.
قالت "علي بابا" في بيانها: "ترجع الزيادة السنوية في حصة أرباح آنت غروب بشكلٍ أساسي إلى زيادة صافي المكاسب الناتجة عن تغيرات القيمة العادلة في الاستثمارات التي تحتفظ بها مجموعة آنت".
تقسيم "آنت"
وبحسب ما قاله أشخاص مطلعون على الخطط فإن المسؤولين التنفيذيين يكافحون بشأن كيفية تقسيم الشركة المترامية الأطراف إلى شركات مستقلة مع شركات مدعومة من الدولة.
في حين أن المنظمين بقيادة البنك المركزي قد أصدروا مبادئ توجيهية واسعة، إلا أنها تفتقر إلى التفاصيل، مما ترك شركة "آنت" تمضي قدماً عن طريق التجربة والخطأ، كما قال الأشخاص.
في أعقاب الحملة الصينية المستمرة منذ عام ضد صناعة التكنولوجيا، تسعى الشركات إلى تحويل التركيز بعيداً عن زيادة المبيعات والمزيد نحو الاستدامة والعمل الخيري - الركائز الأساسية لتوجه الرئيس شي جين بينغ لإعادة تشكيل اقتصاد الصين.
أوقفت الصين الطرح العام الأولي لشركة "آنت" البالغ قيمته 35 مليار دولار منذ أكثر من عام بقليل، وتلاشى التفاؤل بشأن الإحياء السريع للخطط، في حين أن تقديرات التقييم العالية التي وصلت إلى 300 مليار دولار قد تم تخفيضها بنسبة تصل إلى الثلثين.
تمضي عملية إصلاح "آنت" بعمق، فتطبيقها الفائق "علي باي"، الواسع الانتشار، عبارة عن متجر شامل لتلبية الاحتياجات المالية لمليار مستخدم، على وشك التقسيم، في حين أن كنزها الدفين من بيانات المستهلك سيكون مفتوحاً أمام المنافسين مقابل رسوم.
في إطار الإصلاح الشامل، عززت "آنت" قاعدتها الرأسمالية إلى 35 مليار يوان وتتحرك لبناء جدران حماية في نظام بيئي سمح لها ذات مرة بالانتقال من "علي باي" إلى تقديم خدمات مثل إدارة الثروات وإقراض المستهلكين وخدمات الجوار عند الطلب والتوصيل.
أطلقت الصين حملة لكبح جماح عمالقة التكنولوجيا في العام الماضي من خلال فرض قيود على التكنولوجيا المالية وإجراء تحقيق لمكافحة الاحتكار مع "علي بابا" بلغ ذروته بسداد غرامة قدرها 2.8 مليار دولار. منذ ذلك الحين، خضعت جميع جوانب قطاع الإنترنت تقريباً لمزيد من التدقيق.
أعلنت الشركة التابعة لـ "علي بابا" عن تحقيق إيرادات بلغت 200.69 مليار يوان خلال الربع المنتهي في سبتمبر، أقل بقليل من متوسط التقديرات البالغ 206.2 مليار يوان.
كما تتوقع نمواً بنسبة تتراوح بين 20% و23% في الإيرادات المالية لعام 2022، مقابل 27% التي يتوقعها المحللون.
