تحرك المسؤولون في سوق المال المصري اليوم الأربعاء لتهدئة مخاوف المتعاملين في البورصة وتوجيه رسائل طمأنة لهم من خلال حزمة قرارات، وذلك بعد موجة خسائر اجتاحت الأسهم بسبب المخاوف من ضريبة الأرباح الرأسمالية وأجواء التوتر بين البورصة والرقابة المالية.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر صباحاً على تخفيض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة عن عمليات التداول بالبورصة المصرية بنسبة 20% بهدف زيادة أحجام التداول بسوق المال على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد موافقة رئيس الوزراء المصري عليه.
وأغلق المؤشر الرئيسي لبورصة مصر مرتفعاً 0.35% عند 11453 نقطة.
وحضر الاجتماع اليوم رئيس الرقابة المالية ورئيس بورصة مصر والعضوان المنتدبان لمصر للمقاصة وأعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال.
وأوصى الاجتماع بمنح مهلة إضافية 6 أشهر لتطبيق القواعد الجديدة للشراء بالهامش في السوق.
وأضافت الرقابة المالية أن الاجتماع وافق على استمرار المناقشات بين البورصة والرقابة المالية بشأن الحدود السعرية، وبصفة خاصة على الأسهم ذات المخاطر العالية والتقلبات السعرية غير العادية والنظر في إمكانية وضع حدود سعرية مغايرة لها ومدى إمكانية تخفيضها على بعض الأسهم، طبقاً لمعدل مخاطر التقلبات.
ولم تحدد الهيئة في البيان تعريفاً للأسهم ذات المخاطر العالية، ولم يتسن للشرق الاتصال بالهيئة على الفور للحصول على تعقيب.
اقرأ المزيد: مصر تطلق حزمة حوافز لدعم البورصة وتشجيع الاستثمار بالأوراق المالية
كيفية تنفيذ القرارات؟
قالت رضوى السويفي رئيس البحوث في الأهلي فاروس القابضة "فكرة النظر ومناقشة أزمة سوق المال إيجابية في حد ذاتها، لكن كيفية تنفيذ القرارات في النهاية هي ما ستحدد ما إذا كان سيسهم في طمأنة السوق أم لا؟"
تعاني بورصة مصر في الآونة الأخيرة من شح شديد بالسيولة وسط تخوف المستثمرين وترقبهم لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بداية من عام 2022.
فقدت الأسهم المصرية أكثر من 20 مليار جنيه من قيمتها السوقية منذ بداية الأسبوع.
أضافت الرقابة المالية في بيانها أن البورصة المصرية ستقوم بدراسة تعديل سعر الإغلاق ليقترن بحد أدنى لقيمة التنفيذ بالإضافة لعنصر التوقيت.
ولم تخض الرقابة في أي تفاصيل خاصة بموعد الدراسة أو الانتهاء منها.
خلافات واضحة بين طرفي السوق
قال إيهاب رشاد من مباشر كابيتال "لا جديد في نتائج الاجتماع... تركنا أصل المشكلة ونتحدث عن التداعيات... لابد من وجود تنظيم أكثر لملف التلاعبات لأن كثرة الإلغاءات تؤدي لهروب المستثمرين... يمكن وضع قواعد بغرامات على المتلاعبين مثلما يحدث في السوق السعودي".
وألغت الرقابة المالية في مصر خلال الآونة الأخيرة الكثير من العمليات على بعض الأسهم نتيجة تلاعبات كشفتها خلال التداولات.
وقالت رانيا يعقوب رئيسة مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق "كنا ننتظر مزيداً من القرارات التي قد تؤدي لطمأنة السوق... مازال السوق يفتقد لمحفزات حقيقية تعيد الثقة للمستثمر".
وشهدت الليلة الماضية بيانات صحفية متبادلة بين الرقابة المالية وبورصة مصر، حيث أكدت الرقابة المالية في بيان أنها ستناقش خلال اجتماع اليوم تحريك الحدود السعرية لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة وتغيير سعر الإقفال، لتقوم بورصة مصر بإصدار بيان في وقت متأخر من أمس بأنه سيتم العمل بالحدود السعرية كما هي، وهو ما أظهر وجود خلاف بين الجهتين في بعض القرارات التي تخص سوق المال.
ولم تكتف بورصة مصر بذلك، بل أكدت أنها ستناقش في اجتماع اليوم تعديل منهجية التعامل مع المخالفات في أسواق المال بدلاً من المنهج الحالي لتتم محاسبة المخالفين فقط بدلاً من وقوع الضرر على السوق بأكمله، نتيجة ما يتم من إلغاء العمليات الذي يؤثر سلباً على التسويات، وبالأخص الأطراف حسني النية.
وقالت مصادر مطلعة لـ"الشرق" إن هناك دراسات تتم حالياً بسوق المال المصري لاستبدال إلغاء التعاملات بعمليات تنفيذ عكسي.
