قال محافظ بنك كندا تيف ماكليم، إنَّ المركزي الكندي يقترب من رفع أسعار الفائدة مع تلاشي الركود في الاقتصاد، وذلك تماشياً مع التوجيهات المستقبلية التي قدَّمها المسؤولون.
في حين ما تزال هناك حاجة إلى تحفيز نقدي كبير حتى يتعافى الاقتصاد تماماً؛ ذكر ماكليم أنَّ فريقه ما يزال يركز على هدف التضخم في وقت زادت فيه المخاطر المرتبطة بضغوط الأسعار.
كتب ماكليم في مقال رأي لصحيفة "فينانشال تايمز" أمس الإثنين، قال فيه:"بالنسبة لسياسة سعر الفائدة، كان توجيهنا المستقبلي واضحاً بأنَّنا لن نرفع أسعار الفائدة حتى يتم امتصاص الركود الاقتصادي، لم نصل إلى هذا بعد، لكنَّنا نقترب".
اقرأ المزيد: "نوفا سكوتيا": بنك كندا سيرفع الفائدة ثماني مرات حتى أواخر 2023
ارتفع الدولار الكندي بنسبة 0.29% مقابل الدولار بعد مقالة ماكليم، فقد تم تداوله عند 1.2512 دولاراً كندياً لكل دولار أمريكي في الساعة 10:37 صباحاً في تورونتو.
لغة المقالة تتوافق مع الجهود الأخيرة التي قام بها صانعو السياسة في بنك كندا لطمأنة الكنديين بأنَّهم جادون بشأن التضخم، بما في ذلك قرار الشهر الماضي حين قدم المسؤولون الجدول الزمني للرفع المحتمل لأسعار الفائدة إلى أوائل العام المقبل.
كان هذا القرار أكثر تشدداً مما كان متوقَّعاً، وقد فاجأ بعض اللاعبين في السوق، غير أنَّ ماكليم قال، إنَّ الخطوة تتماشى مع اتصالات البنك المركزي خلال فترة الوباء، إذ قال: "فيما يتعلق بتوجيهنا المستقبلي بشأن سياسة سعر الفائدة؛ كنا واضحين منذ البداية بأنَّها تستند إلى النتيجة"
اقرأ المزيد: تَعرَّف على توقعات أسعار الفائدة في 23 بنكاً مركزياً حول العالم خلال 2021
من المنتظر أن تصدر بيانات التضخم الكندي لشهر أكتوبر اليوم الأربعاء. وبعد أن سجلت الولايات المتحدة قراءة سنوية أعلى من المتوقَّع بنسبة 6.2%؛ قام الاقتصاديون برفع تقديراتهم لـ"كندا" إلى 4.7%. إنَّ أيَّ نسبة أعلى بكثير من تلك القراءة؛ من المرجح أن تعزز الرأي القائل بأنَّ الضغوط التضخمية أصبحت مستمرة.
طالع المزيد: نمو التصنيع في نيويورك يفوق التوقعات ويدفع الأسعار للارتفاع
كليم أكد أنَّ وجهة نظر بنك كندا ما تزال تفيد أنَّ الضغوط التضخمية الأخيرة ستخف، ومع ذلك؛ أقر بأنَّه ما يزال هناك مستوى عالٍ من عدم اليقين. مضيفاً: "يبدو أنَّ اضطرابات الإمدادات ستستمر لفترة أطول مما كنا نعتقد، وأنَّ الزيادات في أسعار الطاقة تضيف إلى معدلات التضخم الحالية".
بنك كندا سيعدل السياسة إذا لزم الأمر اعتماداً على الضغوط التضخمية، بحسب ماكليم الذي قال: "في حين تستمر تحليلاتنا التي تشير إلى أنَّ هذه الضغوط ستتراجع؛ فقد أخذناها في اعتبار ديناميكيات العرض والطلب، تعهداتنا تعني أنَّه إذا تبين في نهاية الأمر أنَّنا على خطأ بشأن استمرار الضغوط التضخمية، وفترة بقاء الركود الاقتصادي؛ فسوف نعدل موقفنا".
