منذ إعلان شركة "بين آند جيريز" (Ben & Jerry’s)، في يوليو الماضي، عن عدم بيع الآيس كريم مجدداً في غزة والضفة الغربية، سعت الشركة البريطانية المالكة "يونيليفر" (Unilever PLC)، إلى السيطرة على الأضرار. تواجه "يونيليفر" حالياً لاعباً محترفاً في التحكيم الدولي بشكل غير متوقع، وهم المدّعون العامون الأمريكيون.
قال الرئيس التنفيذي لشركة "يونيليفير"، آلان جوب، إنه يرفض حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، والتي تعرف اختصاراً باسم "بي دي إس"، وأعلنت "يونيليفر" أنها سوف تجد ترتيباً جديداً لبقاء "بين آند جيريز" في إسرائيل، ولكن ليس في الأراضي المحتلة، بعد انتهاء العقد مع موزعها الحالي في العام المقبل. ووعدت الشركة مؤخراً بمواصلة بيع العديد من علاماتها التجارية في إسرائيل.
لم يقبل المدّعون العامون الأمريكيون في واشنطن أيا من ذلك، وخلال هذا الأسبوع، اجتمع ممثلو 11 مكتباً للمدّعين العامين الجمهوريين، على هامش مؤتمر الجمعية الفيدرالية، لمناقشة استراتيجيات استخدام صلاحياتهم لاستهداف البنوك الإيرانية، والشركات الصينية، ومشاركة شركة تابعة لـ"يونيليفر" في حركة المقاطعة "بي دي إس".
تؤكد الولايات المتحدة نفسها بشكل متزايد في السياسة الخارجية، إذ يمكنها استهداف البنوك في ولاياتها التي لديها علاقات مع البنوك المتعاملة مع إيران على سبيل المثال، أو يمكنها سحب أموال المعاشات التقاعدية بقيمة مليارات الدولارات من الصناديق التي تستثمر في الشركات الصينية غير الخاضعة للقوانين الأمريكية.
يتم الآن استخدام هذه الإستراتيجية لاستهداف شركة "يونيليفر".
ساعد ريتشارد غولدبيرغ، في صياغة أحد أول القوانين المناهضة لحركة المقاطعة في ولاية إلينوي في العام 2015، عندما كان مدير الشؤون التشريعية للحاكم السابق، بروس رونر. وقال أمام اجتماع نواب العموم، إن 33 دولة لديها الآن قوانين تتطلب إما سحب الأموال من الصناديق التقاعدية، أو رفض عقود الشركات التي تقاطع إسرائيل.
قال "غولدبيرغ" أيضاً، إن المدّعي العام يجب أن يطالب بإجابات مباشرة من شركة "يونيليفر" بشأن علاقتها مع مجلس الإدارة المستقل الذي يشرف على شركة "بين آند جيريز". وقال لي في مقابلة: "لقد تعهدوا بأن شركة (بين آند جيريز) قالت إنهم سيجدون طريقة لمواصلة العمل في إسرائيل، رغم أن رئيس مجلس إدارتها المستقل قال إنه لن يفعل ذلك. إنه يثير الكثير من الأسئلة حول مصداقية بياناتهم المقدمة للسوق".
تكتسب عملية استهداف شركة "يونيليفر" زخماً فعلياً، إذ أعلن مكتب مراقب ولاية نيويورك الشهر الماضي أن صندوق التقاعد المشترك للولاية سيحد من ممتلكاته في الشركة. وامتلك المكتب ما قيمته 111 مليون دولار من أسهم "يونيليفر" وقت الإعلان، وبدأت صناديق التقاعد في كل من أريزونا، وفلوريدا، ونيوجيرسي في بيع أسهم "يونيليفر".
وتُفكر ولايات أخرى في القيام بذلك أيضاً، حيث قال تود روكيتا، المدعي العام لولاية إنديانا، الذي حضر الاجتماع هذا الأسبوع: "نحن نراقب شركة (يونيليفر)". لقد أخبرني أيضاً، دون الخوض في التفاصيل أنه يقدر كيف يمكن أن تؤثر إجراءات حكومات الولايات على أسعار أسهم الشركات التي "لا تشاركنا قيمنا"؟.
من جوانب عديدة، يعد الزخم لمعاقبة الشركات التي تشارك في حركة "بي دي إس" بمثابة انعكاسٍ لحركة رأس المال اليقظة، التي تستهدف الشركات الضارة بالبيئة أو لديها ممارسات عمل غير عادلة ضد العمال. تحصل كلتا الحركتين على الكثير من الثناء والنقد بوسائل التواصل الاجتماعي، لكن ذلك دليلاً أيضاً على أنه عندما يتم تنظيم صفوف النشطاء والمسؤولين، يمكن أن يكون له تأثير على الشركات الأمريكية بما يتجاوز تأثير "تويتر" أو "فيسبوك".
