تضاعفت الثروة العالمية ثلاث مرات على مدى العقدين الماضيين، كما احتلت الصين الصدارة لتتجاوز الولايات المتحدة عالمياً.
كانت هذه إحدى النقاط التي خلُص إليها تقرير جديد أعده قسم الأبحاث التابع لـ"ماكينزي آند كو" للاستشارات، والذي يتولى فحص الميزانيات العمومية لعشر دول تمثل أكثر من 60% من الدخل العالمي.
قال جان ميشكي، الشريك في معهد ماكينزي العالمي في زيورخ، خلال مقابلة "نحن (العالم) الآن أغنى مما كنا عليه في أي وقت مضى".
ووفقاً للدراسة، ارتفع صافي الثروة العالمية إلى 514 تريليون دولار في عام 2020، من 156 تريليون دولار في عام 2000. شكلت الصين ما يقرب من ثلث الزيادة، حيث قفزت ثروتها إلى 120 تريليون دولار ارتفاعاً من 7 تريليونات دولار فقط في عام 2000، أي بعام قبل انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، ما سرّع صعودها الاقتصادي.
أغنى 10%
شهدت الولايات المتحدة، التي تعثرت بسبب الزيادات الضعيفة في أسعار العقارات، ارتفاع صافي ثروتها بأكثر من الضعف خلال هذه الفترة، لتصل إلى 90 تريليون دولار.
وقال التقرير إن أكثر من ثلثي الثروة في أكبر اقتصادين بالعالم يملكها أغنى 10% من الأسر، وحصصهم في ازدياد.
ووفقاً لحسابات "ماكينزي"، يتم حفظ 68% من صافي الثروة العالمية في العقارات. يتم ذلك بالتوازن في أصول مثل البنية التحتية، والآلات، والمعدات. وبدرجة أقل في الأصول غير الملموسة مثل الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
أما الأصول المالية فلا تدخل ضمن حسابات الثروة العالمية، لأنه يقابلها فعلياً الالتزامات المالية. سندات الشركات التي يحتفظ بها المستثمر، على سبيل المثال، تمثل مديونية على تلك الشركة.
آثار جانبية
ووفقاً لماكينزي، فاق الارتفاع الحاد في صافي الثروة على مدى العقدين الماضيين الزيادةَ في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وقد غذَّته أسعار العقارات المرتفعة التي تضخمت بسبب انخفاض أسعار الفائدة. وقد تبين أن أسعار الأصول زادت بنحو 50% عن متوسطها على المدى الطويل مقارنة بالدخل. وهذا يثير تساؤلات حول استمرار طفرة الثروة.
في هذ الشأن يقول ميشكي إن "ارتفاع قيمة الثروة عبر زيادات أسعار تتجاوز التضخم أمر مشكوك فيه من نواحٍ عدة، ويأتي مع جميع الآثار الجانبية".
قد يجعل ارتفاع قيم العقارات تملكَ المنازل باهظة بالنسبة للكثرين. كما قد يؤدي إلى زيادة مخاطر حدوث أزمة مالية، مثل تلك التي ضربت الولايات المتحدة في عام 2008 بعد انفجار فقاعة الإسكان. ومن المحتمل أن تواجه الصين مشاكل مماثلة مرتبطة بديون مطوري العقارات مثل مجموعة "تشاينا إيفرغراند".
وبحسب التقرير فإن الحل المثالي هو أن تجد ثروة العالم طريقها إلى استثمارات أكثر إنتاجية تساعد في توسيع الناتج المحلي الإجمالي العالمي. بينما سيكون السيناريو الكابوس هو انهيار أسعار الأصول، والذي يمكن أن يمحو ما يصل إلى ثلث الثروة العالمية، لتكون على مستوى الدخل العالمي.
