تخطط شركة تكنولوجيا المعلومات "ستارلينك" (StarLink)، التي يقع مقرّها في دبي، لطرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي في أوائل العام المقبل، في إشارة إلى أنَّ هدف الحكومة لإدراج الشركات الحكومية سيؤدي بدوره إلى تشجيع شركات القطاع الخاص على الدخول في سوق المال.
وفي هذا الصدد، كشف الرئيس التنفيذي للشركة، نضال عثمان، في مقابلة أُجريت معه أنَّ "ستارلينك" تعمل مع بنك الاستثمار المصري "إي إف جي هيرميس"، وتتوقَّع الانتهاء من إدراجها في بورصة "ناسداك دبي" في الربع الأول من العام المقبل.
دبي تجري إصلاحات لسوق الأسهم للحاق بركب المنافسين في المنطقة
وأوضح عثمان أنَّ شركته تحقق إيرادات سنوية حوالي 400 مليون دولار، و16 مليون دولار كأرباح قبل خصم الفوائد، والضرائب، والاستهلاك، والإطفاء، وهو ما قد يمنحها تقييماً بحوالي 250 مليون دولار.
وقال عثمان: " تشجع الحكومة شركات التكنولوجيا لطرح أسهمها للاكتتاب العام، وقد ساعدتنا جداً في تسهيل عمليتنا".
للحاق بركب جيرانها.. دبي تشجع الشركات على الإدراج في البورصة
اللحاق بالركب
ينصب تركيز دبي على التوسع خارج نطاق القطاع العام، من خلال إحياء التداول في بورصتها، كما تتطلع إلى اللحاق بمنافسيها في أبوظبي والرياض.
وبعد أيام من التعهد بطرح أسهم ما لا يقل عن 10 كيانات مرتبطة بالدولة للاكتتاب العام الأولي؛ شجعت الحكومة الشركات الخاصة والعائلية على الإدراج في سوق المال. كما أعلنت الإمارة بالفعل أنَّها ستبيع أسهماً في "هيئة كهرباء ومياه دبي" المملوكة للدولة، ونظام تعرفة الطرق المعروف باسم "سالك".
يُشار إلى أنَّ "ستارلينك" توفر خدمات الأمن السيبراني والخدمات السحابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا. من خلال 45 مورداً تكنولوجياً يخدمون 3.500 عميل من الحكومة والشركات.
صفقة نادرة
سيُمثّل الاكتتاب العام الأولي المحتمل إدراجاً نادراً في بورصة "ناسداك دبي"، كما سيعد في الوقت نفسه أول تداول لأسهم شركة تكنولوجية في المنصة.
يُشار إلى أنَّ "ناسداك دبي" تأسست عام 2005 في وقت كانت فيه المدينة تبرز كمركز مالي إقليمي. كما أنَّ معظم البورصة مملوكة لسوق دبي المالي، وهي سوق الأسهم الرئيسية في الإمارة.
فضلاً عن ذلك؛ فإنَّ "موانئ دبي العالمية"- التي بلغت قيمة طرحها العام الأولي في عام 2007 حوالي 5 مليارات دولار، وهو الأكبر في الشرق الأوسط في ذلك الوقت- هي الشركة الرائدة المدرجة في بورصة "ناسداك دبي". إلا أنَّ شركة تشغيل الموانئ قد شطبت إدراجها العام الماضي، مما قد يعد إشارة على انخفاض اهتمام المستثمرين بأسواق الأسهم في الإمارة.
