قد تقفز فاتورة استيراد الغذاء العالمية أكثر من المتوقع إلى مستوى قياسي العام الجاري، ما يزيد خطر الجوع، خصوصاً في أفقر الدول.
قالت الأمم المتحدة إنّ ارتفاع أسعار الشحن والمواد الغذائية من الحبوب إلى الخضراوات من المرجح أن يرفع تكلفة استيراد المواد الغذائية بنسبة 14% إلى 1.75 تريليون دولار، كما حذرت من ارتفاع الفواتير مع ارتفاع تكلفة المدخلات الزراعية.
قفزت أسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوياتها في عشر سنوات، ما زاد الضغط على ميزانيات الأسر المتوترة بالفعل بسبب الوباء وارتفاع فواتير الطاقة. ويثير ارتفاع تكاليف استيراد المواد الغذائية في البلدان الفقيرة بوتيرة أسرع من الاقتصادات المتقدمة مزيداً من القلق، الأمر الذي أصبح يمثل مشكلة متزايدة في المناطق التي تعتمد على استيراد الإمدادات.
وارتفعت أسعار الحبوب العام الماضي، إذ أدى سوء الأحوال الجوية إلى تقليص المحاصيل وأضر ارتفاع أسعار الشحن ونقص العمالة بسلاسل التوريد، وحدث ذلك مع وصول الجوع العالمي إلى أعلى مستوياته منذ عدة سنوات، في حين كان لأزمة الطاقة أيضاً تأثير غير مباشر، يتمثل في رفع أسعار الأسمدة، ما تسبب في صداع آخر للمزارعين.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها اليوم الخميس: "سترتفع أسعار الغذاء حتماً مع ازدياد تكاليف الإنتاج، وسيحدث ذلك عاجلاً لا آجلاً".
بعض أبرز النقاط في التقرير:
- من المتوقع أن ترتفع فواتير الواردات الغذائية بنسبة 11% العام الجاري للبلدان المتقدمة، ونحو 20% في المناطق النامية.
- كان الرقم العالمي أعلى مما كان متوقعاً في يونيو، ويأتي مع شراء بعض البلدان أكثر من المتوقع في الربعين الثاني والثالث.
- فواتير الاستيراد المتزايدة لا تعني بالضرورة زيادة تدفق الغذاء إلى البلدان الضعيفة نظراً إلى ارتفاع تكاليف المواد الغذائية والشحن.
- ترفع المواد الغذائية الأساسية تكاليف الاستيراد في الاقتصادات النامية، فيما تشكل الدول المتقدمة كثيراً من النمو في المنتجات عالية القيمة مثل الأسماك والمشروبات.
