قدمت بورصة أبوظبي مقترحاً إلى هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، بشأن إصدار أول إطار تنظيمي للشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج، بما يسمح بإدراج هذه الفئة من الشركات في سوق أبوظبي.
يتيح إطار العمل التنظيمي الفرصة لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة للوصول إلى الاكتتابات العامة في سوق أبوظبي، وتوفير مصادر تمويل جديدة للشركات الناشئة على مستوى المنطقة، مع فتح المجال للشركات سريعة النمو في أبوظبي أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، بحسب بيان على الموقع الإلكتروني لمكتب أبوظبي الإعلامي اليوم الثلاثاء.
يسهم هذا الإطار التنظيمي، المُقترح من سوق أبوظبي للأوراق المالية، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، في توفير بيئة استثمارية داعمة للطروحات العامة الأولية الخاصة بقطاع شركات الاستحواذ و الاندماج، مما سيوفر للشركات الناشئة والمستثمرين الدوليين آفاقاً أوسع من فرص النمو، بحسب البيان.
بورصة أبوظبي تطلق رسمياً سوق المشتقات المالية
مصدر تمويل متعددة
يسمح الإطار التنظيمي المقترح لأصحاب الشركات من خارج دولة الإمارات بالتقدم بطلب للحصول على الموافقة على إدراج أسهم شركاتهم ضمن فئة الشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
قال محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إنَّ هذا الإطار التنظيمي الخاص بالشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج سيوفر لقطاع الشركات الناشئة مصدراً آخر للتمويل.
أوضح أنَّ مشاركة دائرة التنمية الاقتصادية في صياغة هذا الإطار التنظيمي يأتي في إطار التزامها بدعم نمو اقتصاد الإمارة، وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات، بالإضافة إلى مجموعة الشركات الإقليمية السريعة النمو العاملة في أبوظبي حالياً في ظل لوائح تنظيمية مرنة، وبيئة الأعمال المدعومة بسعر صرف مستقر، ونظام ضريبي منخفض.
خطة بورصة أبوظبي لجذب 10 طروحات جديدة تواجه تحديات داخلية وخارجية
من جانبه قال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "خلال الأشهر الماضية، نفّذت سوق أبوظبي للأوراق المالية حزمة من الاختيارات الصارمة لتقييم مدى جاهزيته التشغيلية، واستعداده لاعتماد نموذج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، كما اتخذ الإجراءات اللازمة لإعداد المواد التوعوية الخاصة بالرعاة والمستثمرين.
تخطت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية حاجز 1.5 تريليون درهم، مدعوماً بسلسلة من الإدراجات المهمة، وزيادة مشاركة المستثمرين الدوليين، (الدولار يعادل 3.67 درهماً).
وبنهاية الأشهر العشرة الأولى من العام، بلغت قيم التداول نحو 284 مليار درهم،
وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي 6.1 مليار درهم، كما سجل "مؤشر سوق أبوظبي العام" منذ بداية العام حتى تاريخه ارتفاعاً نسبته 62%.
