بعد ارتفاع الأسهم في السنة الحالية إلى مستوى قياسي، تطول القائمة التي تنطوي على مخاطر قد تحدث في عام 2022.
يواجه المستثمرون في أسواق الأسهم كثيراً من المخاطر التي تمتد من تدهور الربحية ونتائج الأعمال إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وصعود التضخم، بما قد يدفع البنوك المركزية إلى الإسراع بتطبيق سياسة نقدية تقشفية.
يدفع ذلك بعض كبار السماسرة في "وول ستريت" إلى تبني مواقف أشد حذراً. يتوقع "بنك أوف أميركا" ثبات العوائد خلال عام 2022 بالنسبة لمؤشر "ستاندارد أند بورز 500"، بينما يرى مايكل ويلسون من بنك "مورغان ستانلي" استمرار الاتجاه الإيجابي حتى عيد الشكر في أفضل الأحوال. ويتوقع المتفائلون من أمثال بنك "غولدمان ساكس" تزايد الضغوط على تقييمات الأسهم في العام القادم.
وفي حين أن معظم خبراء "وول ستريت" مازالوا على آرائهم الإيجابية عن الأسهم وسط غياب البدائل، فيما يلي خمسة أشياء قد تفسد تلك التوقعات:
ضعف الربحية
من المرجح أن تعود موجة الزيادة في الأرباح التي أعقبت انتهاء جائحة كورونا إلى الهبوط في العام الحالي، إذ تعاني الشركات في محاولة التعامل مع مشكلات سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف المواد الخام، وتلاشي قوة الطلب التي أعقبت فترات الإغلاق.
كتب محللو بنك "سيتي غروب" بقيادة ميرت جينك في مذكرة أن ربحية السهم عالمياً سوف ترتفع بنسبة 5% فقط في عام 2022، هبوطاً من نحو 50% في العام الحالي.
اقرأ أيضا: مستثمرو الأسهم قلقون من تأثير أزمة سلاسل التوريد على أرباح الشركات
يتوقع محللو شركة "سانفورد سي برنشتاين" إجمالاً نمو ربحية السهم بنسبة 6.5% بالنسبة للشركات الأوروبية وبنسبة 8% لنظيراتها الأمريكية.
وقال نايجل بولتون، الرئيس المشارك لشؤون الاستثمار لدى شركة "بلاك روك فاندامنتال إكويتيز" (BlackRock Fundamental Equities)": "لن يرفع المد الصاعد كل القوارب بعد الآن"، متوقعاً زيادة الفوارق بين مختلف القطاعات من حيث الأداء.
نصح "بولتون" المستثمرين بأن يحددوا الشركات التي استطاعت تنويع شبكات الموردين، مثل بعض كبرى شركات صناعة السيارات الأوروبية، لأنها تستطيع أن تتجنب اختلال عملية الإنتاج، موضحاً أن الشركات الصغيرة سوف تعاني كثيراً.
فوضى التضخم
استمر ارتفاع الأسعار فترة زمنية أطول مما توقع صناع السياسة النقدية في البداية عند انتعاش الاقتصاد من تأثير الجائحة.
وقالت سيما شاه، كبير المحللين لدى شركة "برينسيبال غلوبال إنفيستورز" (Principal Global Investors): "يرجح أن تسيطر معدلات التضخم التي تتجاوز المستهدف على الاقتصاد العالمي حتى أواخر عام 2022".
اقرأ أيضا: "باركليز": مخاوف التضخم تدفع المستثمرين لحيازة الأسهم
كتب محللا بنك "غولدمان ساكس" دومينيك ويلسون وفيكي شانغ: حتى إذا هدأت التفاعلات الحالية قد لا تكون هناك فرصة لارتفاع الأسواق، لأنها راهنت على احتمال أن تكون زيادة التضخم مؤقتة وانتقالية.
خطأ السياسات
لأن السياسة النقدية السخية كانت من بين أقوى العوامل الدافعة وراء ارتفاع أسعار الأسهم في السنة الماضية، فإن أحد المخاطر الكبرى يتمثل في تحول البنوك المركزية إلى سياسة متشددة بسرعة غير ملائمة لمواجهة ارتفاع التضخم.
قال بيتر غارنري، رئيس استراتيجية الأسهم لدى بنك "ساكسو بنك" إن رفع ِأسعار الفائدة بنسبة كبيرة سوف "يغلق دائرة المتاعب على المستثمرين في أسواق الأسهم"، إذ إنه سيبدأ موجة ارتفاع في تكاليف المدخلات من السلع الأولية والطاقة والأجور إلى التمويل، ويؤدي إلى إعادة ضبط تقييمات الأسهم المبالغ فيها فعلا في الوقت الراهن.
وأشار روبرت تومبسون، رئيس شؤون الاستثمار لدى "كينغزوود" إلى أنه إذا تم تطبيق سياسة تقشفية بدرجة ضئيلة جداً في توقيت متأخر للغاية، فإن الأسهم الجيدة للشركات التي تمتلك القدرة على تسعير منتجاتها وتمرير ضغوط التكاليف سوف تحقق أداءً قوياً نسبياً.
اقرأ أيضا: "بيمكو" تحذّر من مستقبل اقتصادي غامض وتراجع عوائد الأسهم والسندات
يوصي توماس ماك-غاريتي، رئيس قطاع الأسهم لدى شركة "آر بي سي لإدارة الثروات" (RBC Wealth Management)، بشراء الشركات ذات القدرة على تسعير منتجاتها، ويقترح الاستثمار في خليط من أسهم النمو طويل الأجل، ومجموعة منتقاة من الأسهم الجيدة المرتبطة بالدورة الاقتصادية وأخرى أسهم دفاعية بالنسبة لعام 2022.
تباطؤ الاقتصاد
تتعرض السنة القادمة لخطر توقف النمو الاقتصادي مع "ضعف الثقة والحيوية والحماس"، وفقاً لقول جو ليتل، رئيس الاستراتيجية العالمية لدى شركة "إتش إس بي سي لإدارة الأصول" (HSBC Asset Management). وأضاف: "إن ذلك سوف يعني نمواً اقتصادياً متعرجاً في مساره، وسوف يهبط بأسعار أسهم القيمة".
وفي سياق الاستعداد لأوضاع "معادية" نتيجة الاقتصاد الكلي، يوصي سافاس سافوري، كبير الاقتصاديين لدى شركة "توسكافاند لإدارة الأصول" (Toscafund Asset Management) "بشراء السندات المرتبطة بالمؤشرات، والنقدية، والأسهم الدفاعية – مثل أسهم السلع الأساسية، والرعاية الصحية والكثير من أسهم شركات الأطعمة المعبأة".
سوف تمثل الأشهر القليلة الأولى من عام 2022 تحدياً أمام المناطق التي تعاني آثار الدورة الاقتصادية مثل منطقة اليورو واليابان، بحسب ماكس كاتنر، محلل الأصول المتنوعة لدى بنك "أتش إس بي سي"، الذي أوصى بشراء الأسواق ذات الميل الدفاعي مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في ضوء احتمال تراجع قيمة الجنيه الإسترليني.
اقرأ أيضا: "غولدمان ساكس" و"جي بي مورغان" يرون تراجعات الأسهم فرصة للشراء
يعد العبء الرئيسي على نمو الاقتصاد العالمي هو الصين، حيث تتفاقم أزمة المديونية في قطاع العقارات. وسوف يضغط ارتفاع عائد المخاطرة في الصين بشكل خاص على أسهم قطاع التعدين وإنتاج السيارات والسلع الرأسمالية في أوروبا، كما يقول ماثيو راتشيتر، رئيس استراتيجية الأسهم لدى "بنك يوليوس باير" (Bank Julius Baer).
حالات كوفيد-19
لم يختف فيروس "كوفيد-19" رغم أنه لم يعد على رأس قائمة مخاوف المتعاملين في الأسواق. وسجلت حالات الإصابة رقماً قياسياً جديداً في ألمانيا، إذ إن هناك موجة رابعة من هجوم الفيروس تجتاح أوروبا. وتواجه الصين حالياً أوسع موجة انتشار للفيروس منذ ظهوره في مدينة ووهان في عام 2019.
من بين الأسباب المحتملة التي قد تؤدي إلى أزمات مفاجئة في الأسواق في عام 2022 هو ظهور سلالة من فيروس كورونا المقاومة للقاح، بحسب شركة "توسكافاند سافوري". وتضيف بعض الشركات الأخرى إلى قائمة الأخطار التوترات الجيوسياسية بين الصين واليابان واحتمال نشوب حرب تجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
