دعا محللون ماليون لرقابة مشدّدة وإضافية من قبل هيئة السوق المالية السعودية على شركة "مجموعة تداول القابضة"، بعد الموافقة أخيراً على طلبها بطرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام، والتي تتولى إحدى شركاتها، وهي "تداول" مسؤولية إدراج وتداول الأوراق المالية في بورصة الرياض، كما تُعدُّ المصدر الرسمي للمعلومات المتعلقة بالسوق.
وشدد المحللون لـ"الشرق" على أنَّ "هيئة السوق" يجب أن تقوم بدور رقابي استثنائي بعد طرح "تداول" أسهمها للاكتتاب العام، باعتبارها مصدر أخبار الشركات في السوق المالية، للتأكد من عدم تعارض المصالح، خاصةً أنَّها تتقاضى رسوماً على تداولات المتعاملين في البورصة السعودية.
الأسوار الصينية
يَعتبر فيصل العليان، محلل أسواق مالية، أنَّه "بالفعل يجب أن تكون هناك رقابة شديدة جداً على "تداول" من قبل الهيئة، وهو ما يُتوقَّع أن تقوم به الأخيرة بالفعل". مشيراً إلى أنَّه "كان من المُفضل ألا تُدرَج "تداول" في الوقت الراهن"، لكن مبرر الاستعجال، كما يقول، هو بسبب السيولة العالية هذه الفترة، خصوصاً بعد تغطية شركات عدة لاكتتابها بشكل كبير مؤخراً.
من جانبه، يرى محمد العمران، رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية، أنَّه "يتوجب على هيئة السوق المالية القيام بدور استثنائي للتأكد من فصل الرقابة داخلياً، عبر تطبيق مفهوم "الأسوار الصينية" داخل مجموعة "تداول"، فيما يتعلق بسهم "تداول"، وذلك لإعطاء استقلالية تامة للدور الرقابي داخلياً".
تضارب مصالح؟
في المقابل، لا يوافق محمد السويد، الرئيس التنفيذي لشركة "رزين" المالية، على أنَّ طرح "تداول" يتسبب بأي تعارض مصالح، "برغم أنَّها شركة تدير سوق الأسهم تقنياً، وتتحصل على عمولات من التداول. فما زالت "هيئة السوق" هي المشرِّع والمُنظِّم، ويمكنها اتخاذ الإجراءات الرقابية الضرورية للتأكد من عدم حدوث أي تضارب مصالح".
اقرأ أيضاً: طرح 30% من مجموعة "تداول" السعودية في البورصة
حول ما إذا كانت هناك طروحات لشركات مماثلة في أسواق المال المتقدمة عالمياً، يُوضح العمران: "في أسواق مثل نيويورك أو لندن لا نشاهد ظاهرة إدراج شركات تدير هذه البورصات وتشرف عليها، بل تفضِّل البقاء كملكية خاصة للابتعاد عن تضارب المصالح إن وجد".
لكنَّه يشير "بحكم أنَّ شركة "مجموعة تداول القابضة" مملوكة بنسبة 100% لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، ومهمتها الإدارة، و التنظيم، و الإشراف، و الرقابة على السوق المالية السعودية؛ فإنَّ هدفها الأسمى هو تحقيق الأرباح وتنميتها على المدى الطويل, وعليه؛ فإنَّ الإدراج يؤدي للاستفادة من تقييم الأصول إلى جانب تحقيق الأرباح".
أسباب الطرح
يتفق عبدالله الحامد، رئيس الاستشارات الاستثمارية في "جي أي بي" مع محمد السويد، على أنَّ "تداول" تُعدُّ جهة تنفيذية فقط لتشريعات هيئة السوق المالية، وليس هناك أي تضارب مصالح".
ويقول السويد، إنَّ طرح أسهم الشركة يعود لأسباب مختلفة، "على رأسها توفير السيولة اللازمة لمشاريع التوسع الخاصة بها، وزيادة معدل الشفافية في أعمالها، بالإضافة لتحفيزها على ابتكار منتجات جديدة لزيادة الربحية مستقبلاً".
في حين يصرح العمران أنَّ "سبب الطرح يعود لإعادة تقييم أصول مجموعة تداول القابضة، والمتحصلات المالية ستذهب مباشرةً الى المساهم البائع، أي صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يمثل الذراع الاستثمارية للدولة".
في حين يلفت الحامد إلى أنَّ "تداول" كشركة "لديها مميزات نسبية وحصرية في السوق السعودية، والتي يمثل حجمها 60% من بورصات الشرق الأوسط. وبقاؤها كشركة خاصة لا يعطيها فرص النمو بشكل أكبر، في حين أنَّ صندوق الاستثمارات العامة السعودي حريص على الاستفادة من مميزات الشركة، وتوفير فرص النمو والتطور لها".
