يسير التعافي الاقتصادي من آثار كورونا بشكل فعّال في دول الخليج العربي، ويُشكّل نمو القطاع غير النفطي أحد العوامل المحورية لهذا التعافي، حيث خرجت بعض القطاعات مثل الخدمات المالية من الجائحة بوضعٍ قوي، بحسب "بي دبليو سي" (PWC) الشرق الأوسط.
التقرير الصادر اليوم عن الشركة، بعنوان "تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي رغم المخاوف من التضخم"، أفاد أن ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ 2014، وتقليص تخفيضات الإنتاج من قِبل تحالف "أوبك+"، يساعد في تحسين الموارد المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي بأن تعود جميع دول المنطقة إلى حالة التوازن المالي عام 2023، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2014.
أبرز المؤشرات
يرى ريتشارد بوكسشال، الخبير الاقتصادي في "بي دبليو سي" الشرق الأوسط، أن "دول الخليج تستعد لتحقيق تعافٍ اقتصادي سريع. ومع ذلك، يُعتبر قطاع السفر والسياحة الحيوي متأخراً عن تحقيق التعافي". آملاً أن يُسهم رفع قيود السفر عالمياً بتسريع ذلك.
بما يتعلّق بالسعودية تحديداً، يُشير التقرير إلى أن زيادة الطلب المحلي، والالتزام الحكومي بتنفيذ المشاريع الضخمة، يلعبان دوراً أساسياً بتحفيز التعافي الاقتصادي.
أما بالنسبة للإمارات، فتتمثل أهم مؤشرات التعافي بقطاع السفر والسياحة، ويُتوقّع أن يعزز معرض إكسبو 2020، على مدى 6 أشهر، نمو هذا القطاع على مستوى إمارة دبي والدولة ككل.
كما يتوقّع التقرير أن تعود سلطنة عُمان، التي كانت تعاني من عجز مالي هيكلي كبير قبل جائحة كورونا، إلى تحقيق فائض مالي خلال عام 2022، "نتيجة تنفيذ إصلاحات كبرى، بالإضافة للاستغلال الأمثل لارتفاع أسعار النفط".
واقترن تحقيق المؤشرات الرئيسية أداءً قوياً خلال الربع الثالث من 2021، مع تسجيل مؤشرات مديري المشتريات قراءات عالية في سبتمبر، بواقع 60.6 نقطة في قطر، و58.6 نقطة في السعودية، وهو الأعلى في 7 سنوات، و53.7 نقطة في الإمارات وهى الأعلى منذ عامين.
الاكتتابات الأولية
إلى ذلك، يركز التقرير على انتعاش نشاط سوق الاكتتاب العام الأولي في 2021، مشيراً إلى أنه بعد قلّة الإدراجات في بورصات الخليج خلال عام 2020، شهد العام الحالي ارتفاعاً في عدد الطروحات الكبرى، حيث تمَّ أكبر عدد من صفقات الاكتتاب العام في بورصتي السعودية وأبوظبي.
ويَعتبر ستيفين أندرسون، شريك ورئيس قسم الاستراتيجية والأسواق في "بي دبليو سي" الشرق الأوسط، أن "زيادة النشاط في الأسواق الرأسمالية في المنطقة، وخصوصاً في أنشطة الاكتتاب العام الأولي، دليل على زيادة ثقة المستثمرين وإمكانات نمو الشركات في دول الخليج".
