توقفت واردات إسبانيا من الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب رئيسي من الجزائر، بعد انتهاء اتفاق لنقل الغاز استمر 25 عاماً بسبب عدم تجديده.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمر بوقف تدفق الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب وسط خلاف دبلوماسي بين البلدين الواقعين في شمال أفريقيا، كما طلب من شركة الطاقة الحكومية "سوناطراك" التوقف عن التعامل مع المغرب، وعدم تجديد اتفاقية عبور الغاز مع الدولة المجاورة.
ولا يتدفق الغاز حالياً عبر خط أنبوب الغاز المغربي- الأوروبي، الذي يربط الجزائر وإسبانيا عبر المغرب، وفقاً لبيانات من مشغل الشبكة الإسبانية شركة "إناغاز" الإسبانية (Enagas SA). وتمثل الجزائر حوالي نصف إجمالي إمدادات الغاز لإسبانيا.
لا تزال إسبانيا تحصل على الغاز الجزائري عبر خط أنابيب "ميدغاز" المباشر العابر للبحر الأبيض المتوسط، على الرغم من أن التدفقات الإجمالية من الجزائر من المقرر أن تنخفض هذا الشهر، وهو ما سيجعل إسبانيا تعتمد بشكل كبير على واردات الغاز الطبيعي المسال الإضافي، حيث قد تضطر إلى التنافس مع مقدمي العروض مرتفعة السعر في آسيا.
ومع ذلك، تتخذ إسبانيا تدابير لتعزيز إمدادات الغاز لموسم التدفئة، بما في ذلك فتح المزيد من خزانات التسليم في محطات الغاز الطبيعي المسال أكثر مما كانت تستخدمه في الشتاء الماضي.
بحلول بداية الشهر الجاري، زاد الغاز الطبيعي المسال 65% في محطات الاستيراد الإسبانية عما كان عليه قبل عام. وقالت "إناغاز" في بيان أمس إن منشآت التخزين تحت الأرض ممتلئة بنحو 82%، وهي نسبة أعلى مما لدى بقية الدول الأوروبية الأخرى، وتم التعاقد على جميع سعة الغاز الطبيعي المسال المعروضة في محطات الاستلام لهذا الشهر.
قالت شركة "إناغاز" في بيانها: "في ظل هذا الوضع اليوم، ومع حجوزات التجار للخزانات والسعة فعلياً، لا توجد مؤشرات موضوعية تشير إلى وضع يوجد فيه نقص في إمدادات الغاز خلال الأشهر المقبلة".
قللت المغرب، التي تمتلك محطتين لتوليد الطاقة يغذيهما خط الأنابيب، من تأثير التباطؤ ووصفته بأنه "غير مهم" بالنسبة لأداء شبكة الكهرباء في المملكة. وقالت وكالتا الكهرباء والبترول الحكوميتان في بيان مشترك إن البلاد اتخذت ترتيبات لحماية نظام الكهرباء قبل الخطوة الجزائرية المرتقبة.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن محطتي "تحدرت وبني مطهر" في المغرب تشكلان مجتمعتين حوالي 9% من الطلب الوطني.
