قال الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني إن الصين بحاجة لإعطاء أفريقيا القدرة على الوصول إلي الأسواق بذات الأسلوب المتبع مع الولايات المتحدة وأوروبا، كخطوة قادمة على طريق تدعيم علاقة اقتصادية تتمتع بالقوة.
وبينما تدفع دول أفريقية باتجاه تمديد العمل بقانون "النمو والفرص في أفريقيا" إلى ما بعد عام 2025، وهو القانون الذي يسمح بالوصول إلى السوق الأمريكية مع إعفاء من الرسوم الجمركية، فإن "موسيفيني" يطمح إلى أن توفر الصين شيئاً مماثلاً. ويتطلع الرئيس الأوغندي سواء إلى هذا النموذج أو اتفاق مشابه لاتفاق أوروبا، الذي تضمن "كل شيء عدا الأسلحة"، والخاص بالدول الأقل نمواً، كما يأمل ألا تركز الصين اهتمامها بطريقة كبيرة على ضخ الاستثمارات المباشرة فقط في المنطقة.
قال "موسيفيني" البالغ من العمر 77 عاماً في مقابلة أجريت معه يوم الأحد في كمبالا: "يمثل ذلك الأمر ما سأرغب في ممارسة الضغط على الصين من أجل أن تفعله هذه المرة".
جاءت تصريحات الرئيس الأوغندي قبيل انعقاد المنتدى المقبل حول التعاون الصيني الأفريقي المنتظر انعقاده في وقت لاحق من العام الجاري في السنغال.
على الجانب الصيني، جاء ذلك المنتدى بمثابة آلية لضخ استثمارات بقيمة 345 مليار دولار في القارة بداية من عام 2019. كما وفر ثاني أكبر اقتصاد في العالم قروضاً بلغت 154 مليار دولار لإفريقيا منذ عام 2000، وذلك بحسب "مبادرة أبحاث الصين وأفريقيا " في جامعة "جونز هوبكنز". وأوضح "موسيفيني" أن ضخ هذه الاستثمارات ساهم في تطوير القطاعات الاقتصادية التي تتطلب حالياً وجود سوق لها.
أشار إلى أنه على مدى ثلاثين سنة سابقة، استطاعت أفريقيا تحقيق استفادة من اتفاقات تجارية أمريكية وأوروبية، مضيفاً: "لدينا رغبة في أن تقوم الصين بفعل نفس الأمر.. يوجد أمر واحد جديد يجب أن نصر على تحقيقه، وهو الحصول على قدرة على الدخول إلى الأسواق الصينية، نظراً لأن هذا سيقدم مساعدة كبيرة لأفريقيا".
اقرأ أيضا: هل تُسرِّع اتفاقية التجارة الحرة تعافي أفريقيا من كورونا؟
تحاول أفريقيا التوصل لاتفاقات تجارية وسط نزعة حمائية متنامية على مستوى العالم، حيث تستطلع دول على غرار كينيا الدخول في ترتيبات ثنائية الأطراف مع الولايات المتحدة قبيل الموعد المرتقب لانتهاء العمل بقانون "النمو والفرص في أفريقيا"، وكذلك المملكة المتحدة، في أعقاب بريكست. وفي ظل استحداث منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، انتقل الجدل إلى مواصلة هذه الاتفاقات كمنطقة بدلا من الدخول في اتفاقات ثنائية.
الشريك الأكبر
تعتبر الصين أكبر شريك تجاري لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بقيمة تخطت 125 مليار دولار خلال عام 2020، يأتي بعدها الهند بمبلغ يصل إلى 41.8 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة بقيمة 34.5 مليار دولار. كما تفوقت الصين على أكبر اقتصاد في العالم باعتبارها هي مصدر الاستثمار الأكبر في المنطقة خلال عام 2014. وعلى صعيد أكبر الدول التي حظيت باستثمارات من الدولة الآسيوية جاءت جمهورية الكونغو الديمقراطية وأنغولا وإثيوبيا وكينيا وجنوب أفريقيا وأوغندا وموريشيوس.
بحسب "موسيفيني" فإن عملية ضخ الاستثمارات الصينية في قارة أفريقيا "مستمرة بطريقة جيدة جداً، مضيفا: "الأمر القادم الذي أرغب في طلبه منهم هو أن يسمحوا لمنتجاتنا بدخول السوق لديهم بدون حصص محددة وبدون ضرائب".
يجري توفير التمويل والعمل على تطوير مشاريع بنية تحتية ضخمة كثيرة في قارة أفريقيا من خلال ضخ عدة مليارات من الدولارات، بداية من خطوط سكك حديدية في كينيا وإثيوبيا ووصولاً لأكبر محطة طاقة في أوغندا، عبر مؤسسات صينية. يرى "موسيفيني"، الذي قال إنه لا يشعر بالقلق جراء وجود شركات المقاولات والمستثمرين الصينيين في أفريقيا، أن سبب قوتهم يرجع إلى اكتشاف وتقديم اقتراح لاتفاقات تجارية تتميز بأنها قابلة للتطبيق في أفريقيا.
وقال "موسيفيني"، الذي يعد واحداً من أقدم الزعماء الذين يتولون منصبهم في قارة أفريقيا: "على ما يبدو أن الشركات الغربية خلعت النظارات التي ترى بها فرص الأعمال المتاحة في أفريقيا، في حين أن الصينيين يتمتعون بالقدرة ولديهم نظارات. لذلك ماذا علينا أن نقوم به؟ هم يمتلكون رأس المال، ويمتلكون نظارات".
تشير التوقعات إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وهو الاسم الذي تشتهر به كتلة التجارة الأفريقية، ستصبح أكبر تكتل للتجارة الحرة على مستوى العالم والتي تتكون من 1.3 مليار نسمة تقريباً، وبحسب التوقعات فإن بكين ستواصل الحصول على عقود وتوفير قروض لمشاريع البنية التحتية، في الوقت الذي تبذل أفريقيا فيه جهودها لتوسعة مسارات الربط الخاصة بالنقل بهدف تيسير حركة التجارة عبر هذه المنطقة.
تمتلك الصين بعض الاتفاقات التجارية دخل القارة، والتي تشتمل على تدشين اتفاقية مع موريشيوس، وتعتبر أول اتفاقية تجارة حرة مع دولة أفريقية وقعتها في شهر يناير الماضي.
وفيما يلي نقاط بارزة أخرى جاءت خلال المقابلة:
• على صعيد الإعلان المنتظر حول صدور قرار نهائي خاص بالاستثمار في خط أنابيب تصدير النفط الذي يمتد بين أوغندا وتنزانيا، قال موسيفيني: "لدينا توافق مع الشركات على أنه ينبغي أن يجري ذلك في أقرب وقت كما أن نفطنا يجب أن يتدفق للخارج مع حلول عام 2025. لن يغير أي شخص من ذلك الأمر".
• بالنسبة لمصفاة النفط في أوغندا التي ذكر تحالف من عدة شركات بقيادة شركة "جنرال إلكتريك" في عام 2018 أنه سيجري تطويرها، قال: "لابد من بناء مصفاة لتكرير النفط لأننا نبعد بمقدار 1000 ميل عن المحيط، كما أن جلب منتجات نفطية من أماكن بعيدة يثقل كاهل شعبنا بتكلفة غير منطقية".
• في شأن الصادرات أكد أن أوغندا، التي تعتبر أكبر دولة مصدرة للبن في أفريقيا، تسير في طريقها لتسجيل ما يزيد على ضعف شحناتها لتصل إلى 20 مليون كيس يزن 60 كيلوغراماً وتنقل تركيزها إلى عملية تحسين جودة الحبوب. وتوجد بالفعل شركات من الصين ومن جنوب أفريقيا تقوم بتعدين الذهب داخل أوغندا، التي تتشارك تكوينات جيولوجية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة الغنية بالمعادن.
• على جانب تشييد خط سكة حديد حديث، قال: تعتزم أوغندا تشييد روابط عبر خطوط سكك حديدية من خلال تمويل كان متوقعاً في وقت سابق من قبل الصين أو بدونه، وذلك بالاعتماد على مواردها الذاتية أو من خلال العروض الجديدة المقدمة من دول أخرى، تشمل كلاً من ألمانيا وتركيا.
• في إطار الهجمات الأخيرة داخل أوغندا قال: إنهم جزء من جماعات مسلحة موجودة في شرق الكونغو وعلى صلة بتنظيم الدولة الإسلامية. كما أن أوغندا والكونغو والأمم المتحدة بدأوا في مناقشة خطط للقضاء على هذه الجماعات المتشددة.
