تسارع الانهيار في منحنى عائد الديون السيادية العالمية يوم الأربعاء، مما أدى إلى إرسال إشارات إنذار إلى البنوك المركزية بشأن التباطؤ في النمو الاقتصادي.
اكتسبت الفجوة الآخذة في التقلص بين العائدات قصيرة وطويلة الأجل -التي غذَّتها عملية وقف البنوك المركزية لبرامج التيسير أو استعدادها للقيام بذلك - زخماً مع انخفاض أسعار الفائدة في بريطانيا لأجل 30 عاماً بأكبر قدر منذ مارس 2020، نتيجة تقليص الدولة لخطط الإصدار، وهبوط العائد على سندات الخزانة الأمريكية للأجل ذاته بمقدار 11 نقطة أساس. وفي أماكن أخرى، أنهى البنك المركزي الكندي فجأة برنامج مشتريات السندات التحفيزي، وأثارت أرقام التضخم الأسترالية الحديث عن سياسة نقدية أكثر تشدداً، وخفضت الحكومة الألمانية توقُّعاتها للنمو بسبب أزمات سلسلة التوريد.
تشديد السياسات
أدى كل ذلك إلى تحرك كبير في أسواق السندات العالمية، مع تعزيز المتداولين لتوقُّعات تشديد السياسة. وقد يكتسب هذا التحول دعماً بعد اجتماع البنك المركزي البرازيلي في وقت متأخر من يوم الأربعاء، واجتماعات أوروبا يوم الخميس.
اقرأ أيضاً: البنوك المركزية و"السقوط الحر"... هل يمكن لسلطات النقد أن تقوم بأعمال إضافية؟
قال جيمس آثي، مدير الاستثمار في "أبردين أسيت مانجمنت": "الصورة الكبيرة هي أنَّه يتعيَّن على المستثمرين مواجهة احتمالية تبني البنوك المركزية لموقف أكثر تشدداً بشكل كبير للتعامل مع الارتفاع الهائل في التضخم المدفوع بالتكاليف، وبالتالي؛ توقعات التضخم.. أشعلت في البنوك المركزية حريقاً، ثم صبّت عليه الوقود، والآن هم بحاجة للتعامل مع الأمر".
السندات الأمريكية
في الولايات المتحدة، أكبر سوق للسندات الحكومية في العالم، كانت عائدات أجل 30 عاماً تتراجع بالفعل الأسبوع الجاري نتيجة الشراء المتزايد من قبل معاشات التقاعد، وفي الوقت ذاته، يبدو أنَّ أسعار الفائدة قصيرة الأجل مهيأة للارتفاع؛ إذ يتوقَّع المتداولون في أسواق المال زيادتين في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في عام 2022، في رهان على أنَّ ضغوط التضخم لن تتراجع.
اقرأ المزيد: يلين تتوقع استمرار ارتفاع التضخم في أمريكا حتى منتصف 2022
قاد الارتفاع يوم الأربعاء عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً إلى أقل من 2% للمرة الأولى في شهر، في أكبر انخفاض منذ يوليو. وأدى ذلك إلى تضييق الفارق مع عائدات أجل خمس سنوات إلى حوالي 78 نقطة أساس، وهو مستوى شوهد آخر مرة في مارس 2020.
وصدمت خطوة البنك المركزي الكندي بشكل خاص، بيتر بوكفار، مدير الاستثمار في مجموعة "بليكلي أدفيزوري غروب" (Bleakley Advisory Group)، وكتب في مذكرة: "لم يكن ذلك متوقَّعاً، وهو يذكرنا جميعاً بأنَّ تشديد السياسة النقدية هو اتجاه عالمي في الوقت الحالي".
في بريطانيا، تراجع العائد على السندات لأجل 30 عاماً إلى حوالي 1.14%.
يكثّف المتداولون حول العالم توقُّعات تشديد السياسة، وبعد رفع البنك الاحتياطي النيوزيلندي للفائدة في بداية أكتوبر؛ بدأت الأسواق بالفعل تعكس ارتفاعاً ثانياً في اجتماع نوفمبر مع مواجهة البنك المركزي للضغوط من أجل اتخاذ إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار المستهلكين، كما سرَّع البنك المركزي البرازيلي الأربعاء وتيرة رفع الفائدة بزيادة قدرها 150 نقطة أساس.
أدى نقص السيولة إلى تفاقم عمليات البيع في أسواق الدخل الثابت الأصغر في بلدان مثل أستراليا، إذ سارع المستثمرون إلى تسعير و تشديد أكثر حدة من قبل البنك المركزي، وفقاً لما ذكره آثي من أبردين.
الاستجابة للتضخم
قفز العائد الأسترالي لأجل ثلاث سنوات بمقدار 24 نقطة أساس إلى 1.01% بعد أن أظهر تقرير حكومي أنَّ التضخم الأساسي ارتفع إلى أعلى مستوى في ست سنوات، وارتفعت العائدات على الأذون المستحقة في أبريل 2024 إلى ضعف مستوى 0.1% المستهدف من قبل الاحتياطي الأسترالي.
قال جون بريغز، الرئيس العالمي لاستراتيجية مكاتب التداول في "نات ويست ماركتس" (NatWest Markets) في ستامفورد بولاية كونيكتيكت: "البنوك المركزية تستجيب بقوة أكبر للتضخم.. لذا؛ تسعّر الأسواق إشارة البنوك المركزية إلى احتمالية رفع الفائدة، وبالتالي؛ تتسطح منحنيات العائد استجابة لذلك".
