قرَّرت كوريا الجنوبية فرض عقوباتٍ تتضمَّن السجن لمدة عام على الأقل، على المستثمرين الذين يبيعون الأسهم بشكل غير قانوني. وتأتي العقوبات في حين تستعد سول العاصمة الكورية لرفع الحظر عن تداول الأسهم المقترضة.
وبموجب الإجراءات ستتمُّ معاقبة كلٍّ من البائعين على المكشوف دون تغطية، والمستثمرين الذين يبيعون الأسهم التي لم يقترضوها، بالسجن لمدة عام على الأقل، أو فرض غراماتٍ قد تصل إلى خمسة أضعاف أرباحهم من التجارة وفقاً للبيان الصادر عن لجنة الخدمات المالية.
وفي الوقت الحالي تُعاقب عمليات البيع على المكشوف التي تعدُّ غير قانونية دائماً في كوريا بغرامات أقل.
وخوفاً من الأسواق المتقلِّبة، فرضت كوريا حظراً واسعاً على عمليات البيع على المكشوف في مارس؛ خاصةً مع تفاقم أزمة تفشِّي فيروس كورونا، ثمَّ مدَّدت الحظر في أغسطس مدَّة ستة أشهر أخرى.
وتظلُّ كوريا واحدةً من الدول القليلة على مستوى العالم التي تواصل حظر مثل هذه الممارسة.
وقال هان بوينغ هوا، المحلِّل في شركة "يوجين انفستمنت آند سيكيورتيز"، ومقرُّها سول، إنَّه يبدو أنَّ المنظِّمين يحاولون تحسين نظام البيع على المكشوف المتعامل عليه في كوريا حالياً قبل رفع الحظر من التعامل عليه العام المقبل.
خدمة الإشراف المالي الكورية تسعى لمنح مستثمري التجزئة امتيازات التداول على الأسهم المقترضة لوضعهم في ساحة تداول متكافئة مع المستثمرين المؤسِّسين
تدرس سول الآن رفع الحظر الجزئي في مارس، وتخطِّط أيضاً لمنح مستثمري التجزئة امتيازات التداول على الأسهم المقترضة لوضعهم في ساحة تداول متكافئة مع المستثمرين المؤسسين، طبقاً لخدمة الإشراف المالي التي تعدُّ أعلى هيئة رقابية منذ شهرين.
وقالت لجنة الخدمات المالية في بيان يوم الأربعاء، إنَّها أصبحت أكثر صرامة في عمليات البيع على المكشوف لتعزيز الثقة في سوق الأسهم في البلاد، مضيفةً أنَّ عمليات البيع على المكشوف القانونية ستظلُّ أداةً إيجابيةً في جعل الأسواق أكثر كفاءة.
وستصدر العقوبات الجديدة في غضون أشهر قليلة بعد موافقة رئيس الدولة، ومجلس الوزراء عليها. وسيتعيَّن على جميع المستثمرين الذين يبيعون الأسهم على المكشوف الاحتفاظ بسجلاتهم في التداولات لمدَّة خمس سنوات؛ حتى يتمكَّن المنظِّمون من التحقُّق في أيِّ وقتٍ من أنَّ التداولات لم تكن غير قانونية.