من المتوقع أن تُظهر بيانات حديثة، الأسبوع الجاري، زخم الطفرة الأخيرة للنمو في منطقة اليورو قبل حدوث الاختناقات اللوجستية وارتفاع أسعار الغاز.
ورغم أن تقرير إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، المقرر صدوره يوم الجمعة المقبل، قد يُظهر أداءً قوياً في الربع الثالث، إلا أن الضربة المزدوجة لصدمات العرض والطلب تعني أن الاقتصاد سيستغرق وقتاً أطول حالياً لاستعادة مستوى الإنتاج الذي كان عليه قبل الوباء، كما ستكشف بيانات التضخم التي سيتم إصدارها تزامناً مع هذه البيانات الضغط الذي يتعرض إليه المستهلكون في المنطقة.
يُصر البنك المركزي الأوروبي على انخفاض حدة الارتفاع الحالي في الأسعار مستقبلاً، بينما سيتم الكشف عن أحدث وجهة نظر للمسؤولين في قرار عشية صدور هذه التقارير، إلى جانب تقييمهم للاقتصاد المتعثّر نتيجة لانتكاسات الوباء.
وسلّطت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الضوء على التهديد الحالي، هذا الشهر بقولها إن "الاقتصاد العالمي قد يُصبح مصدراً للصدمات بالنسبة لأوروبا بشكل متزايد بدلاً من أن يُصبح عامل استقرار". وفي ألمانيا، التي تعتبر محرك النمو في المنطقة، خفّضت الحكومة توقعاتها اليوم الأربعاء بعد تقليص شركات تصنيع السيارات إنتاجها نتيجة لنقص أشباه الموصلات.
وقال نيك كونيس، الخبير الاقتصادي في "إيه بي إن أمرو": كنا سنشهد دوماً تباطؤاً في معدلات النمو المذهلة التي رأيناها بعد إعادة الفتح، لكن هذه عوائق إضافية بالطبع. دعني أقول إن هذا يُبطئ تقدم الانتعاش الكامل".
"من المفترض أن تظهر البيانات الرسمية يوم الجمعة احتمالية تعافي منطقة اليورو بوتيرة قوية في الربع الثالث. من المرجّح أن يتباطأ النمو في الربع الأخير من العام بسبب التضخم المرتفع الذي يحد من إنفاق المستهلكين والاضطراب الشديد في الإمدادات الذي يؤثر على المصانع، لا سيما ألمانيا ". مايفا كازين وجيمي راش - بلومبرغ إيكونوميكس
قد تثير بيانات الربع الثالث، يوم الجمعة، الإعجاب بفضل تدفق أرقام قوية في جميع أنحاء المنطقة. وسيبدأ إعلان البيانات بالنمو الفرنسي في تمام الساعة 7 صباحاً بتوقيت باريس، إذ تتوقع تنبؤات المحللين تضاعف النمو إلى 2.2% من 1.1% في الشهور الثلاثة السابقة.
ومن بين أكبر أربع اقتصادات، من المتوقع أن تظهر إيطاليا فقط تباطؤاً رغم استمرار ارتفاع الإنتاج بنسبة 2%، وقد يكشف تقرير منطقة اليورو في تمام الساعة 11 صباحاً عن توسع مماثل للربع السابق، إذ يتوقع الاقتصاديون نسبة تبلغ 2.1%.
من المحتمل أن تكون بيانات التضخم لشهر أكتوبر قد تسارعت بشكل أكبر، فبينما يُقدّر متوسط التوقعات بـ 3.7%، وهو الأسرع منذ العام 2008، إلا أن "ناتيكسيس إس إيه" Natixis SA ترى أن الزيادة قد ترتفع بنصف نقطة مئوية.
في الوقت نفسه، يتوقع البنك المركزي الألماني استمرار ارتفاع زيادات الأسعار بألمانيا قبل تراجعها في النهاية، ما يشير إلى ضغوط متزايدة على تكاليف المعيشة والتي تحدث في أماكن أخرى أيضاً. ولتخفيف الضغط، أعلنت فرنسا فعلياً عن دفع 100 يورو (116 دولاراً) لمرة واحدة إلى العمال ذوي الأجور المتدنية.
تزامناً مع صدمة التضخم، تظهر فعلياً اختناقات العرض في مؤشرات مديري المشتريات، حيث تراجع مقياس النشاط التجاري في المنطقة إلى أبطأ مستوياته في ستة شهور خلال أكتوبر، وخيّمت المخاوف بشأن الإمدادات على الشعور بالتفاؤل.
يتوقع الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ" أن نوعية هذه الآثار سوف تؤدي إلى توّسع معتدل ملحوظ في الربع الأخير من العام، مع انخفاض وتيرة الإنتاج إلى النصف حتى1%.
في تلميح لما سيقوله البنك المركزي الأوروبي، أقر محافظ بنك إيطاليا إغنازيو فيسكو بالعوائق المعاكسة على تلفزيون "بلومبيرغ" الأسبوع الماضي، رغم تحذيره من أن اقتصاد منطقة اليورو لا يزال في وضع أفضل بكثير مما كان متوقعاً.
وقال: "تقلّص الأمر بشكل ملحوظ في الأسابيع القليلة الماضي، ولكن تأثير الاختناقات والنقص موجود".
أما ألمانيا، فسوف ينمو اقتصادها الكلي الآن بنسبة 2.6% فقط هذا العام، مقارنة مع نسبة 3.5% المتوقعة في نهاية أبريل. وصرح وزير الاقتصاد بيتر ألتماير لتلفزيون "إيه آر دي" أن الانتعاش المستقبلي سوف يعتمد على تلاشي تعطّل الإمدادات اللوجستية العالمية.
وقال إن: "الشرط المسبق يتعلق بتحقيق الاستقرار في سلاسل التوريد العالمية، والتأكد من إنتاج المزيد من الرقائق المدمجة في كل جهاز تقريباً، لا سيما السيارات".
إلا أن ما قد يساعد في امتصاص ضغوط الأسعار وتباطؤ النمو هو مبلغ الـ 400 مليار يورو تقريباً الذي تراكم لدى المستهلكين خلال عمليات الإغلاق.
وقال ماركو فالي، الاقتصادي لدى "يوني كريديت" UniCredit: "لن أكون قلقاً للغاية. تتمتع الأسر بهذا الحاجز الحامي المؤقت الكبير بفضل المدخرات الزائدة التي ستوّفر لها قدراً أكبر من الحماية مقارنة بصدمات الطاقة السابقة".
