حصلت أعلى هيئة رقابية في وول ستريت على امتيازات بعد نقاش دار بين المنظمين الأمريكيين حول كيفية مراقبة العملات المستقرة، مما يمهد الطريق أمام هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد السوق البالغة قيمته 131 مليار دولار.
ستؤكد وزارة الخزانة والوكالات الأخرى في تقرير طال انتظاره - من المتوقع نشره هذا الأسبوع - أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تتمتع بسلطة كبيرة على العملات المشفرة مثل "تيثر"، حسبما أفاد أشخاص مطلعون. وسيحث التقرير الكونغرس أيضاً على تمرير تشريع لتنظيم العملات بشكل مشابه للودائع المصرفية، كما قال أحد الأشخاص الذي طلب عدم ذكر اسمه لأن المناقشات خاصة.
صلاحيات أكثر
فضلاً عن ذلك، أُضيفت عبارات للتأكيد على صلاحيات هيئة الأوراق المالية والبورصات، بعد أن دفع رئيسها، غاري غينسلر، للتغييرات خلف الأبواب المغلقة، على حد قول الأشخاص. ويمكن أن تعزز التوصيات قدرة هيئة الأوراق المالية والبورصات على متابعة إجراءات وسياسات الإنفاذ للعملات المشفرة.
يُشار إلى أن التنقيحات التي سعى إليها توضح أن الحكومة ستلعب دوراً نشطاً في تنظيم العملات المستقرة حتى وهي تنتظر تنفيذ الخطط طويلة الأجل. وبالنسبة للمديرين التنفيذيين في الصناعة، فسيعتبر نجاح ضغط غنسلر بمثابة نكسة بالنسبة لهم، خاصة أنهم يجادلون بالفعل بأن وكالته قد تجاوزت حدودها.
هذا، ودعت النسخ الأولى من التقرير المشرعين إلى تمرير تشريع من شأنه، من بين جملة أمور أخرى، إنشاء نوع جديد من ميثاق البنوك للشركات التي تُصدر عملات مستقرة. وقال الأشخاص إن غينسلر دفع، في الأسابيع الأخيرة، لتوضيح أن هيئة الأوراق المالية والبورصات لديها صلاحيات حالية للإشراف على العملات المشفرة عندما تكون جزءاً من معاملات الاستثمار. يُشار إلى أن أي مشروع قانون يواجه احتمالات طويلة في الكونغرس المنقسم وقد يستغرق سنوات لإصداره.
وسيعيد التقرير التأكيد أيضاً على أن هيئة تداول السلع الآجلة لها دور في الإشراف على العملات المستقرة.
كذلك رفض المتحدثون باسم هيئة الأوراق المالية والبورصات، وهيئة تداول السلع الآجلة، والخزانة الأمريكية التعليق على التقرير.
مخاوف المنظمين
يشعر المنظمون الماليون بقلق متزايد بشأن المخاطر التي تشكلها العملات المشفرة على النظام المالي بعد النمو السريع للقطاع. وقد نمت القيمة السوقية لـ "تيثر" إلى ما يقرب من 70 مليار دولار من 21 مليار دولار في نهاية عام 2020، وفقاً لموقع "كوين ماركت كاب". كما ارتفعت قيمة عملة الدولار الأمريكي (USD Coin)، ثاني أكبر عملة من هذا القبيل، إلى 32.6 مليار دولار من 3.9 مليار دولار العام الماضي.
هذا وتلعب العملات المستقرة دوراً مهماً في سوق العملات المشفرة، حيث ترتبط قيمتها بأصول أخرى، مثل الدولار الأمريكي، وتلتزم الشركات عادةً بالاحتفاظ بالاحتياطيات التي تضمن للمستثمرين إمكانية استبدال العملات المشفرة بعملة عادية.
العملات "المستقرة" أمل الأسواق لتحويل "المشفرة" إلى نقود
وفي الواقع، تتخذ السلطات بالفعل إجراءات صارمة. ففي فبراير، توصلت "تيثر" إلى تسوية مع المدعي العام في نيويورك بشأن مزاعم بأنها كذبت بشأن الاحتياطيات التي تدعم العملة. كما أمرت هيئة تداول السلع الآجلة في وقت سابق من هذا الشهر "تيثر" بدفع 41 مليون دولار على المطالبات المماثلة.
فضلاً عن ذلك، يتم إعداد تقرير من قبل مجموعة عمل الرئيس المعنية بالأسواق المالية بهدف ضمان ألا تهدد العملات الاقتصاد، كما سيوضح التقرير كيف ستنظم إدارة بايدن القطاع عبر العديد من الوكالات التي من المحتمل أن يكون لها دور. كما قد تقترح المجموعة أن يقوم مجلس مراقبة الاستقرار المالي، وهو مجلس آخر للهيئات التنظيمية، بتقييم رسمي لما إذا كانت العملات المشفرة تشكل مخاطر نظامية.
تعليقاً على الموضوع، قالت وكيلة وزارة الخزانة للشؤون المالية المحلية، نيلي ليانغ، في مؤتمر للتكنولوجيا المالية استضافه مركز القانون بجامعة جورجتاون الأسبوع الماضي: "أنتم لا تساعدون النظام على الإطلاق في حال كانت ما تسمى بالعملة المستقرة غير مستقرة في الواقع، وبالتالي فأنتم لا تريدون السماح بتراكم هذا النوع من المخاطر".
تحقيقات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية
قال غينسلر سابقاً إن العديد من العملات المستقرة، التي تستثمر أحياناً في سندات الشركات والأصول الأخرى، تبدو مشابهة لصناديق الاستثمار المشتركة في سوق المال، ويمكن أن تخضع لسلطتها. حيث تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات بالتحقيق في بعض العملات المشفرة، بما في ذلك العملات التي بدأتها "كوين بيس غلوبال" و"سيركل إنترنت فايننشال".
"كوين بيس" تتخلى عن وعد زائف بدعم العملات المستقرة بالنقد
وعلى الناحية الأخرى، قال المسؤولون التنفيذيون عن العملة المستقرة، بما في ذلك في "سيركل" و"باكسوس تراست"، إنهم يدعمون تنظيماً شبيهاً للمتبع في البنوك.
في المقابل، ضغط بعض المدافعين عن المستثمرين على المسؤولين لترجيح كفة إسناد الإشراف للسلطات التنظيمية، بدلاً من توصية الكونغرس باتخاذ إجراءات، وذلك بالنظر إلى المدة التي يمكن أن تستغرقها هذه العملية. وقد أرسل صندوق تعليم "الأمريكيون من أجل الإصلاح المالي" رسالة في 19 أكتوبر إلى وزيرة الخزانة جانيت يلين يُعبّر فيها عن "القلق" من أن التقرير قد يقترح المسار التشريعي.
الجدير بالذكر أن إحدى الأمور التي يخشاها المنظمون أكثر من غيرها هي الارتفاع المفاجئ وغير المنظم في التبني العام للعملات المستقرة، وهو سيناريو محتمل في حال أصدرت الشركات العملاقة في مجال التكنولوجيا مثل "فيسبوك" عملة مشفرة. وفي الواقع، لم يتحقق بعد على أرض الواقع اقتراح "فيسبوك" لدعم عملة مشفرة مستقبلية - والمعروفة حالياً باسم "دايم" (Diem).
