هل يمكن أن ينتهي عصر النفط الرخيص إلى الأبد؟.. هذا الاستنتاج توصلت إليه مجموعة من أكبر مكاتب تداول السلع في "وول ستريت"، وذلك بعد أن رفع عدد من بنوك الاستثمار توقُّعاتهم لأسعار الخام على المدى الطويل بمقدار 10 دولارات أو أكثر.
ففي حين أنَّ طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة أدت إلى شعار "كمية أقل لوقت أطول"؛ فإنَّ السوق تركِّز الآن على تغير المناخ، وتضاؤل الرغبة في الاستثمار بالوقود الأحفوري، وبدلاً من زيادة العرض؛ تتعرَّض الشركات لضغوط للحد من إنفاقها، وهو ما تسبَّب في نقص الاستثمارات الموجهة لعمليات الإنتاج الجديد من الخام، وهو ما سيترك أسعار النفط أعلى لفترة أطول.
قال جيف كوري، رئيس أبحاث السلع "غولدمان ساكس غروب": "نصيحتي للعملاء هي الاستمرار في شراء عقود النفط حتى يعرفوا مكان سعر التوازن الذي سيجلب إمدادات جديدة عبر الإنترنت. نحن نعلم أنَّه أعلى من هذه المستويات، لأنَّه لم يكن لدينا ارتفاع كبير في النفقات الرأسمالية والاستثمار".
الطلب والإنتاج
إنَّ فكرة فجوة العرض ليست بالشيء الجديد. فمنذ انهيار الأسعار في عام 2014، تحدَّث المحللون عن احتمالية تجاوز الطلب للإنتاج نتيجة قلة الاستثمار. لكنَّ الانهيار في أسعار الطاقة بسبب كوفيد 19، إلى جانب المخاوف البيئية الملحة، يقدِّمان سبباً للاعتقاد بأنَّ هذه المرة مختلفة.
ربما تعافى عدد منصات النفط والغاز على مستوى العالم من أدنى مستوياته عندما أصبحت أسعار النفط سلبية العام الماضي، لكنَّها ما تزال منخفضة بأكثر من 30% في بداية عام 2020. تبدو الأرقام الحالية منخفضة تقريباً كما كانت في عام 2016، وفقاً لشركة "باكر هوغز" (Baker Hughes)، برغم اقتراب أسعار الخام الرئيسية من أعلى مستوى لها في سبع سنوات.
النظرة المستقبلية
من بين البنوك التي ترى ارتفاعاً في الأسعار لفترة أطول، هناك بنك "غولدمان ساكس" الذي يقول، إنَّ السعر سيبلغ 85 دولاراً لعام 2023، كما رفع بنك "مورغان ستانلي" ما يسميه بالتوقُّعات طويلة الأجل بزيادة 10 دولارات ليصل السعر إلى 70 دولاراً هذا الأسبوع، في حين يرى بنك "بي إن بي باريبا" سعر النفط الخام عند 80 دولاراً تقريباً في عام 2023.
وتحدثت بنوك أخرى من بينها "آر بي سي كابيتال ماركتس" (RBC CapitalMarkets) عن احتمالية أن يكون النفط في بداية موجة صعودية هيكلية.
تشير التقديرات إلى أنَّ هذه السلعة الحيوية للاقتصاد العالمي أصبحت أكثر تكلفة من الناحية الهيكلية. تدعم توقُّعات أسعار النفط مئات مليارات الدولارات من تقييمات الأسهم لشركات النفط العالمية الكبرى، مثل: "رويال دوتش شل"، و"بريتش بتروليوم".
تمويل صناعة النفط والغاز
تتضاءل رغبة المستثمرين في الإقراض أيضاً باستمرار، ففي الأسبوع الماضي، قالت أكبر البنوك الفرنسية، إنَّها ستكبح تمويل صناعة النفط والغاز الصخري اعتباراً من بداية العام المقبل، كما اضطرت الإكوادور مؤخراً إلى مضاعفة عدد البنوك التي يمكن أن توفر لها ضمانات ائتمانية، وتجنَّبت المؤسسات المالية النفط الخام المستخرج من منطقة الأمازون.
سعر غير مستدام
لا يدعم الجميع فكرة بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة، إذ قالت مجموعة "سيتي غروب" في تقرير هذا الشهر، إنَّ سعر النفط الخام عند أقل من 30 دولاراً، وأعلى من 60 دولاراً، يبدو غير مستدام على المدى الطويل.
وكتب محللو البنك، ومن بينهم إد مورس في ملاحظة أنَّ السعر فوق 50 دولاراً بشكل مطول يمكن أن يضيف 7 ملايين برميل يومياً من المعروض الإضافي، مضيفين "على المدى المتوسط، تستمر مؤشرات التكلفة في الإشارة إلى نطاق قيمة عادلة بين 40 و 55 دولاراً للبرميل"، لكن يرى آخرون أنَّ المد يتحول، خاصة بالنظر إلى التغييرات في الولايات المتحدة، التي تأرجح إنتاجها فعلياً في السنوات الأخيرة.
من ناحية، ما تزال شركات النفط الصخري الأمريكية المدرجة في البورصة مقيدة في زيادة الإنتاج. عندما قالت شركة "إي أو جيه ريسورسز" (EOG Resources) في فبراير، إنَّها تخطط لزيادة الإنتاج، وقد تراجعت أسهمها أكثر من أي شركة على مؤشر "ستاندر آند بورز 500". كما كانت هناك بعض التعليقات المماثلة من المنتجين منذ ذلك الحين، إن وجدت.
يزداد تأثير تخفيضات الحقول النفطية وضوحاً في نوفمبر، فقد كان حوض "برميان" هو الحقل البري الوحيد في الولايات المتحدة الذي أظهر نمواً ذا مغزى في الإنتاج على أساس سنوي. كما كانت جميع الحقول الأخرى ذات منحنى مسطح أو منخفض، وفقاً لتقرير إدارة معلومات الطاقة.
وفي حين يوجد لدى بعض المنتجين الرئيسيين في "أوبك+" طاقة إنتاج فائضة يمكنهم الاستفادة منها في العام المقبل، يُظهر آخرون، ومن بينهم نيجيريا وأنغولا، بالفعل علامات على كفاحهم لزيادة الإنتاج.
النفط الصخري
قال ديفيد مارتن، رئيس استراتيجية مكتب السلع في "بي إن بي باريباس" (BNP Paribas): "أصبح الناس مرتاحين جداً لفكرة أنَّ النفط الصخري سيكون هناك، ولسنا مقيدين من ناحية الموارد. في حين تعد هذه النقطة بمثابة علامة استفهام في ذهني".
وفي عالم ينفق أموالاً أقل على الوقود الأحفوري؛ تتحول التساؤلات بعد ذلك إلى الطلب، والذي لا يبدو أنَّه سيبلغ ذروته في أي وقت قريب.
قالت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق من هذا الشهر، إنَّ الإنفاق على الوقود الأحفوري أقل من المطلوب، إذا استمر نمو الطلب الحالي، إذ ترى الوكالة فقط أنَّ الطلب على النفط سيبدأ في الانخفاض في ثلاثينيات القرن الحالي في ظل السياسات الحالية.
فجوة كبيرة
مع ذلك، يقدِّر بنك "مورغان ستانلي" أنَّ العرض قد يتوقف عن التوسع بحلول عام 2025، مما سيترك فجوة كبيرة، إذ يقول مارتين راتس، محلل استراتيجي للنفط في البنك: "نحن نعمل عند مستويات صافي الصفر من النوع الرأسمالي، في حين لا يتبع الطلب مسار صافي الصفر في الوقت نفسه، يكون الطلب أعلى من 100 مليون برميل يومياً لبقية عشرينيات القرن الحالي، لكن من ناحية العرض لن ننتج ذلك بمستويات الاستثمار الحالية".
