قدّم المُبلِّغ، الذي حصل جائزة قياسية قيمتها 200 مليون دولار، إلى الجهات التنظيمية أدلة شاملة على التلاعب بأسعار الفائدة المرجعية، في سلسلة من فضائح ساهمت في زوال معيار "ليبور" وأدت إلى دفع غرامات مالية بمليارات الدولارات من قبل البنوك.
وقال ديفيد كوفيل، محامي الواشي، إن الشخص سلّم الوثائق والسجلات التجارية لأول مرة إلى السلطات في العام 2012، في الوقت الذي شرع فيه المراقبون العالميون في إجراء تحقيقات في التلاعب بسعر ليبور. لم يذكر "كوفيل" اسم المُبلِّغ أو المكان الذي عمل فيه، لكن صحيفة "وول ستريت جورنال" أفادت في شهر مايو أن "كوفيل" مثّل مسؤولاً تنفيذياً سابقاً في "دويتشه بنك"، الذي كان مستعداً للحصول على تعويضات ضخمة من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع لقاء مساعدته في تحقيق "ليبور".
اقرأ أيضاً: هل تستطيع الأسواق التخلي عن "الليبور"؟
قال "كوفيل"، الشريك في "كيربي ماكلنيرني" (Kirby McInerney) بنيويورك، في بيان أمس: "يُثري التلاعب بالمعايير المالية المتلاعبين على حساب المشاركين في السوق. يسرنا أن اللجنة أقرت باستحقاق المُبلِّغ لجائزة كبيرة".
يعتبر التلاعب في "ليبور" واحداً من أكبر التجاوزات في "وول ستريت" التي ظهرت في أعقاب الأزمة المالية بالعام 2008. اتُهمت عدة مصارف بتقديم أسعار زائفة، بناءً على توجيهات من المتداولين الذين وضعوا مراكز مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة. تعرّضت المؤسسات المالية الرئيسية لغرامات فاقت 9 مليار دولار، ودفع "دويتشه بنك" وحده مبلغ 2.5 مليار دولار.
يصعُب المبالغة في تقدير أهمية "ليبور" نظراً لاستخدامها كمُعدّل مرجعي لقروض و رهون عقارية ومنتجات مالية بقيمة تريليونات من الدولارات. وتعمل الجهات التنظيمية العالمية حالياً على استبدال المعيار المرجعي الملوَّث.
اقرأ أيضاً: "الفيدرالي" يضغط على البنوك الأمريكية للتخلي عن "الليبور"
قالت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع في بيان إن معلومات المُبلِّغ ساعدتها في العثور على أدلة مباشرة على ارتكاب أفعال غير مشروعة كجزء من تحقيق مفتوح فعلياً، كما دفعت المعلومات جهة تنظيمية فيدرالية أمريكية أخرى ووكالة أجنبية إلى تقديم ادعاءات مماثلة. وتصدر اللجنة، التي تتولى إدارة سوق المشتقات المالية، جوائز لمساعدتها في إجراءات إنفاذ القانون، وكذلك الإجراءات التي تقدمها جهات تنظيمية محلية أو أجنبية أخرى في حال استيفاء شروط محددة.
لم تقم لجنة تداول العقود الآجلة للسلع بتحديد اسم المُبلِّغ أو الشركة المتهمة بسوء السلوك، تماشياً مع سياسة الحكومة الفيدرالية المتمثلة في حجب المعلومات التي قد تكشف هوية المُبلِّغ. بلغت قيمة الجائزة الأكبر السابقة المُقدّمة من قبل الجهة التنظيمية نحو 30 مليون دولار، ومع إعلان أمس، دفعت اللجنة أكثر من 300 مليون دولار للمُبلِّغين منذ إجراء أول دفعة لها في العام 2014.
ورفض متحدث باسم "دويتشه بنك" التعليق.
اقرأ أيضاً: 12 تريليون دولار كلفة التخلص من صٌداع "الليبور"
يحق للمُبلِّغين الحصول على ما يتراوح بين 10% و30% من العقوبات المالية التي تم تحصيلها، وتدفع اللجنة التعويضات عن طريق صندوق أنشأه الكونغرس، والذي يتم تمويله من خلال العقوبات المدفوعة للوكالة. ولا يتم تلّقي أو حجب أي أموال لتمويل البرنامج من العملاء المتضررين.
ساعد برنامج المُبلِّغين عن المعلومات التابع للجنة تداول العقود الآجلة للسلع، الوكالة على فرض عقوبات وصلت في مجموعها إلى أكثر من 3 مليار دولار، وفقاً للبيان، وتتجاوز الجائزة الجديدة أيضاً الرقم القياسي المدفوع البالغ 114 مليون دولار، والمُقدّم من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في شهر أكتوبر من العام 2020.
