ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل خمس سنوات فوق 1.20%، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020، في الوقت الذي يواصل فيه المتداولون ترقية توقعاتهم لوتيرة تشديد السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي.
وتُسعِّر الأسواق حالياً رفعات للفائدة تقترب من نصف نقطة مئوية بنهاية عام 2022 نتيجة اختبار الضغوط التضخمية لإرادة الفيدرالي في الحفاظ على انخفاض أسعار الفائدة مع تعافي الاقتصاد.
وارتفعت الفائدة لأجل خمس سنوات، التي تعكس الافتراضات بشأن مسار السياسة في البنك المركزي، بحوالي 3.6 نقطة أساس إلى 1.202% يوم الخميس، وتتوقع الأسواق تشديداً بمقدار 49 نقطة أساس بنهاية العام المقبل، أي ما يعادل مرتين رفع بنسبة ربع نقطة مئوية في المرة.
وتضمن النشاط في سوق خيارات الفائدة خلال ساعات التداول الأمريكية رهانات بقيمة 10 ملايين دولار تستهدف المزيد من الارتفاع في عائد سندات الخمس سنوات إلى حوالي 1.33% بنهاية نوفمبر.
وقال بن جيفري، الاستراتيجي في "بي إم أو كابيتال ماركتس"، إنه في ظل اعتبار قرار الفيدرالي بالبدء في إنهاء عمليات شراء الأصول "نتيجة مسلم بها"، فإن توقيت رفع أسعار الفائدة هو الأمر الذي على المحك حالياً.
وأضاف: "سيكون التعبير عن ذلك أكثر وضوحاً في وسط المنحنى.. وفي الاجتماع القادم للفيدرالي، ينبغي أن نراقب قدرة الأصول الخطرة على تحمل العائدات الأعلى في فئة الخمس سنوات وأيضاً كيف تستجيب توقعات التضخم القائمة على السوق".
وتتوقع "بي إم أو" أول رفع للفائدة في نهاية 2022 أو 2023.
وارتفعت توقعات التضخم الأمريكي المتضمنة في السوق خلال النصف عقد المقبل إلى أعلى مستوى في 15 عاماً يوم الخميس نتيجة الزيادة في أسعار السلع.
