قال محللون في "بلومبرغ إيكونوميكس" إن ارتفاع أسعار السلع هذا العام من شأنه تحويل حوالي 742 مليار دولار من دول مستوردة مثل الصين وأوروبا إلى دول منتجة مثل روسيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
كتب زياد داود وفيليبي هيرنانديز من "بلومبرغ إيكونوميكس" في تقرير بحثي اليوم الأربعاء قائلين: "ستشعر الدول المستوردة ذات الدخل المنخفض نسبياً، مثل فيتنام وبنغلاديش وتايلاند، بألم شديد"، وأضاف: "كما ستشهد تركيا ومصر ارتفاع فاتورة الواردات لديهما. قد تكون خسائر أوروبا والصين كبيرة من حيث القيمة الدولارية، ولكنها تظل مكبوحة بالنسبة إلى حجم الاقتصاد، حيث تقل عن 1% من الناتج المحلي الإجمالي".
وارتفعت السلع من النفط إلى النحاس والبن هذا العام مع انتعاش الاقتصادات الكبرى من وباء كورونا، وتعطل عمليات التسليم بسبب اختناقات سلسلة التوريد، كما تلقت أسعار الطاقة دفعة إضافية في الأسابيع الأخيرة بسبب نقص الغاز الطبيعي والفحم في معظم أنحاء آسيا وأوروبا.
سلط "داود وهرنانديز" الضوء أيضاً على أن رفع سعر الفائدة المحتمل في عام 2022 بالولايات المتحدة قد يؤدي إلى هروب رأس المال من الأسواق الناشئة. وأوضح المحللان أن تركيا ومصر والبرازيل والأرجنتين وجنوب أفريقيا- هي الأكثر عرضة لهروب رأس المال، حال إقدام الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل.
