انتقد الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع خطاب السلطات السويسرية الذي طلبت فيه من مصافيها تشديد عمليات التدقيق على واردات الذهب من الإمارات العربية المتحدة.
كانت السلطات السويسرية قد كتبت في هذا الشهر إلى مصافي الذهب فيها تحثها على اتخاذ الخطوات الكافية لتحديد بلد المنشأ الحقيقي لجميع الذهب الوارد من الإمارات العربية المتحدة. وجاء ذلك في ظل تصاعد مخاوف من منظمات غير حكومية خلال السنوات الأخيرة من احتمالية وجود ثغرات تنظيمية تسمح بوصول الذهب المرتبط بالصراع وغسيل الأموال إلى التجارة في دبي، مما زاد المخاوف من أن يصل هذا المعدن إلى أوروبا عبر مركز التكرير الرئيسي في سويسرا.
في منشور له على موقع "لينكد ان"، اليوم الأربعاء، انتقد الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم، خطاب سويسرا واتهم السلطات بالنفاق.
وقال بن سليم في منشوره: "هل تتم حماية صناعة الذهب من خلال اتباع نهج متستر لعزل الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل الإمارات العربية المتحدة، بدلاً من العمل معهم لمعالجة قضايا محددة قائمة على الأدلة، بطريقة موثوقة؟".
أكد الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة أن قواعد المركز تجبر الأعضاء على اتباع إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن مصادر المعادن. وأضاف أنه يريد العمل مع أطراف صناعة الذهب السويسرية بطريقة أكثر تعاونًا.
لم ترد أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا، التي أرسلت الخطاب إلى المصافي هذا الشهر، على طلب للتعليق على رد مركز دبي للسلع المتعددة.
