تظاهر آلاف المواطنين في السلفادور، احتجاجاً على مجموعة من سياسات الرئيس ’نجيب بو كيلة’، على رأسها قرار جعل "بتكوين" العملة الرسمية الثانية للبلاد.
خرج المتظاهرون في شوارع العاصمة سان سلفادور، بناء على دعوة منظمات وأحزاب سياسية عدَّة، من اليسار واليمين، حاملين لافتات كتبوا عليها "بتكوين، الاحتيال"، و"لا للدكتاتورية"، و"الديموقراطية لا يمكن التفاوض عليها، بل يُدافَع عنها"، و"تسقط السلطوية".
قال ريكاردو نافارو، رئيس منظمة "سيستا" البيئية، أحد منظِّمي التظاهرات، لوكالة فرانس برس: "الناس بدأوا يتعبون من هذه الحكومة الاستبدادية غير الديموقراطية. إنَّها تقودنا إلى الهاوية مع هذه الأفكار السيئة التي تضر بالاقتصاد، مثل (عملة بتكوين) هذه".
أصبحت السلفادور في 7 سبتمبر أوَّل بلد في العالم يشرِّع عملة "بتكوين"، إلى جانب الدولار الأمريكي، برغم التردد الشديد بين السكان، وانتقادات اقتصاديين، ومنظمات مالية دولية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن وسائل الإعلام المحلية أنَّ ما لا يقل عن 4 آلاف شخص تظاهروا في العاصمة سان سلفادور حاملين لافتات وإشارات ترفض "بتكوين"، كما طالبوا بعزل قضاة المحكمة العليا، مع احتمال أن يسعى ’بو كيلة’ للفوز بثاني فترة على التوالي.
تحويلات المغتربين
بالنسبة إلى الرئيس وحكومته، ستسمح عملة "بتكوين" للسلفادوريين بتوفير 400 مليون دولار من الرسوم المصرفية عند استلام أموال المغتربين، خصوصاً من الولايات المتحدة التي تمثِّل 22% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
لكنَّ أكثر من ثلثي سكان السلفادور، البالغ عددهم 6.5 ملايين عارضوا للمرة الأولى قرار الرئيس ’بو كيلة’ الذي يتمتَّع بشعبية كبيرة، وقالوا في استفتاءين منفصلين، إنَّهم يريدون الاستمرار في استخدام الدولار الأمريكي حصراً، وهي العملة القانونية للسلفادور منذ 20 عاماً.
وأقر البرلمان السلفادوري الذي يهيمن عليه أنصار الرئيس ’بو كيلة’ بغالبية ساحقة منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة، القانون في يونيو الذي من شأنه تشريع "بتكوين" في السلفادور، وإلزام "قبول بتكوين كوسيلة للدفع"، وينص القانون على أنَّ قيمة بتكوين "سيحددها السوق".
لكنَّ عدداً من الاقتصاديين عبروا إلى جانب البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية عن شكوكهم، وحذّروا السلفادور من مخاطر الإقدام على هذه الخطوة.
واتهم ’بو كيلة’ الذي انتُقد بسبب نزعته السلطوية وازدرائه فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، المعارضة بالرغبة في "تخويف" السكان من خلال انتقاد "بتكوين".
