قال اقتصاديون في مجموعة "غولدمان ساكس"، إنَّهم لم يعودوا يتوقَّعون أن تخفِّض الصين كمية السيولة النقدية التي يجب أن تحتفظ بها البنوك كاحتياطي لها هذا العام، بعد أن تعهد البنك المركزي بالحفاظ على أوضاع السيولة الإجمالية مستقرة نسبياً.
وبحسب تقرير أعدَّه اقتصاديون بالمجموعة، السبت، ومنهم ماغي وي، وهوي شان؛ فقد تمَّ تقليل احتمالية حدوث خفض لنسبة متطلَّبات الاحتياطي، كما أنَّ بنك الشعب الصيني قد يرد على عمليات السوق المفتوحة، و تسهيلات الإقراض متوسط الأجل، والأدوات المستهدفة بدلاً من ذلك، للحفاظ على الاستقرار النسبي للعرض والطلب على السيولة.
وذكروا أنَّه من المرجح أن تشير الأدوات المستهدفة إلى أداة دعم السيولة "الخضراء" لبنك الشعب الصيني (PBOC) للحدِّ من انبعاثات الكربون.
وأضافوا: "نظراً للكم الكبير من تسهيلات الإقراض متوسط الأجل (MLF) المستحقة في بقية العام؛ فقد يكون خفض نسبة الاحتياطي المطلوب بمثابة أداة لاستبدال تسهيلات الإقراض المتوسط الأجل، وبالتالي؛ سيكون له تأثير صافٍ ضئيل على السيولة الإجمالية..و بقي الطلب على الائتمان ضعيفاً وسط اللوائح الصارمة على التمويل العقاري، وبنوك الظل، واقتراض الحكومات المحلية، بالإضافة إلى زيادة الرقابة على مكافحة الفساد".
في موجز صحفي، الجمعة، تعهد البنك المركزي باستخدام جميع أنواع أدوات السياسة للحفاظ على وفرة السيولة بشكل معقول. وخرج عن صمته بشأن أزمة الديون في "تشاينا إيفرغراند" (China Evergrande Group) قائلاً، إنَّ "السيطرة ممكنة" على المخاطر النظامية من صراعات المطوِّرين، ومن غير المرجح أن تنتشر.
لقد تباطأ نمو الائتمان الصيني في سبتمبر؛ إذ أثَّر الضعف في سوق العقارات وسط أزمة "إيفرغراند" على التمويل والإقراض، برغم دعوة البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في التوسع الائتماني.
وبلغ إجمالي التمويل 2.9 تريليون يوان (450 مليار دولار)، مقارنة بـ 2.96 تريليون يوان في أغسطس، و 3.47 تريليون يوان في سبتمبر من العام الماضي. قال الاقتصاديون، إنَّ إجمالي نمو التمويل الاجتماعي الإجمالي في أكتوبر ونوفمبر قد يتسارع بشكل معتدل، إذ من المقرر إصدار سندات حكومية بأكثر من تريليون يوان في الشهرين.
