قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن الارتفاع الحالي في معدل التضخم من غير المرجح أن يستمر، بينما تعهدت بمواصلة مساعدة اقتصاد منطقة اليورو، لمواجهة استمرار تداعيات الوباء. وأوضحت "لاغارد"، اليوم السبت، بعد إلقاء محاضرة بير جاكوبسون أمام صندوق النقد الدولي لعام 2021، أن "التضخم مؤقت إلى حدٍّ كبير".
أكدت أن البنك المركزي الأوروبي يولي "اهتماماً وثيقاً للغاية" للمفاوضات بشأن الأجور وغيرها من تأثيرات الجولة الثانية المحتملة، التي قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل دائم. وارتفعت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنسبة 3.4% في سبتمبر، وهو أعلى معدل في 13 عاماً.
يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن التضخم سيبلغ ذروته في وقت لاحق من العام الحالي، قبل أن يتباطأ في عام 2022، مع توقع نمو الأسعار دون تحقيق هدفه على المدى المتوسط.
أضافت "لاغارد": "ستستمر السياسة النقدية في دعم الاقتصاد من أجل تحقيق استقرار دائم للتضخم عند مستهدفنا 2% على المدى المتوسط. يلتزم البنك المركزي الأوروبي بالحفاظ على شروط التمويل المواتية لجميع قطاعات الاقتصاد خلال فترة الوباء".
أطلق البنك المركزي الأوروبي خطة طوارئ بقيمة 1.85 تريليون يورو (2.15 تريليون دولار) لدعم المنطقة خلال فترة تفشي كوفيد.
من المقرر أن ينتهي برنامج الدعم الطارئ، في مارس 2022، ويستعد البنك المركزي، ومقره فرانكفورت، بالفعل للانتقال إلى حزم التحفيز لما بعد الوباء.
يدرس "المركزي الأوروبي" برنامجاً جديداً لشراء السندات لمنع أي حدوث اضطرابات في السوق بمجرد انتهاء عمليات الشراء أثناء الأزمة، حسبما قال مسؤولون مطلعون على الأمر لـ"بلومبرغ" الأسبوع الماضي.
قالت لاغارد: "بمجرد انتهاء خطة الطوارئ أثناء الوباء، التي تقترب أكثر، ستضمن توجهاتنا المستقبلية بشأن أسعار الفائدة وكذلك شراء الأصول أن تظل السياسة النقدية داعمة لتحقيق هدفنا في الوقت المناسب".
