طلبت سويسرا من مصافي الذهب العاملة لديها التدقيق بشدة في واردات المعدن الأصفر القادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، خوفاً من تعرض سمعهتا للضرر بسبب التجارة في السبائك غير المشروعة.
قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية إنّ مصافي الذهب يجب أن تضمن اتخاذ خطوات كافية لتحديد بلد المنشأ الحقيقي لجميع واردات الذهب القادم من الإمارات العربية المتحدة، حسب رسالة بتاريخ 11 أكتوبر، اطلعت عليها "بلومبرغ"، مشيراً إلى الحجم الكبير للواردات القادمة من الإمارات، وأنه من المتوقع أن تمثل 10% من إجمالي واردات سويسرا في عام 2021.
أخبر إروين بولينجر، رئيس قسم العلاقات الاقتصادية الثنائية، مصافي الذهب أن الرئيس السويسري جاي بارميلين سيزور الإمارات في وقت لاحق من أكتوبر الحالي. ولم يردّ وزير الدولة في برن بسويسرا لطلبات التعليق.
تجارة السبائك غير المشروعة
تزايدت المخاوف بشأن دور دبي في تجارة السبائك غير المشروعة خلال السنوات الأخيرة، بعد ورود تقارير تفيد بأن الثغرات التنظيمية تسمح للذهب الوارد من مناطق الصراع والمستخدم في عمليات غسل الأموال، بالتداول بها.
أصحبت دبي مقصداً لـ95% من الذهب القادم من شرق ووسط إفريقيا، حسب بيانات الأمم المتحدة، وتُعتبر تلك المنطقة عالية الخطورة بسبب وجود جماعات مسلحة.
يزيد ذلك المخاوف من أن الذهب قد يشق طريقه إلى الأسواق الغربية، ربما عبر سويسرا، مركز التكرير في العالم. بعض معامل التكرير، بما في ذلك "ميتالور تكنولوجيز" (Metalor Technologies SA)، لا يقبل الذهب من دبي بسبب صعوبة تحديد مصدره.
هددت رابطة سوق لندن للسبائك العام الماضي بإدراج الدول التي لا تفي بمعاييرها بشأن تحمل المسؤولية عن مصادر الحصول على الذهب، في القائمة السوداء، في خطوة استهدفت دبي، وفقاً لما ذكره شخص مطلع على الأمر.
لم يردّ مركز دبي للسلع المتعددة ووزارة الاقتصاد الإماراتية على رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية خارج ساعات العمل، كما لم تردّ سفارة الإمارات بلندن على المكالمات الهاتفية والرسائل الإلكترونية لطلب التعليق.
