ستدفع "تيذر" وهي عملة رقمية مستقرة، مبلغاً قدره 41 مليون دولار لتسوية الاتهامات التي وجهتها لها الجهة التنظيمية الأمريكية بأنها كذبت بشأن ادعائها دعم كل رموزها بعملات ورقية.
أعطت "تيذر" لعملائها ولسوق العملات المشفرة معلومات خاطئة بشأن احتفاظها باحتياطيات دولارية كافية لدعم كل رمز، وذلك في الفترة الممتدة من يونيو 2016 على الأقل إلى فبراير 2019، وفقاً لقول لجنة تداول العقود الآجلة للسلع في بيان يوم الجمعة.
وأضافت اللجنة أن "تيذر" ادعت منذ إطلاقها في العام 2014، أن عملاتها المعدنية كانت مرتبطة بعملات ورقية و"مدعومة بنسبة 100% بأصول مقابلة".
وقال روستين بهنام، القائم بأعمال رئيس لجنة تداول السلع الآجلة: "تُسلِّط هذه القضية الضوء على توقع الأمانة والشفافية في سوق الأصول الرقمية سريعة النمو والتطور".
وأخفقت "تيذر" في الكشف عن احتفاظها بمستحقات غير مضمونة وأصول غير ورقية كجزء من احتياطياتها، وأخبرت المستثمرين بشكلٍ خاطئ أنها ستخضع لعمليات تدقيق روتينية ومهنية لإثبات احتفاظها "باحتياطيات نسبتها 100% في جميع الأوقات"، وفقاً لقول الجهة التنظيمية. وقالت اللجنة إن احتياطيات "تيذر" لم تخضع للتدقيق في الواقع.
وأعلنت لجنة تداول السلع الآجلة أن بورصة التشفير "بيتفينكس" التابعة لـ"تيذر"، تم تغريمها 1.5 مليون دولار للسماح للمقيمين الأمريكيين بالقيام بمعاملات كأفراد.
