من المرجّح أن يستفيد قطاع العقارات في دبي من معرض "إكسبو 2020"، لكن الفائض في المعروض من العقارات السكنية سيحدّ من حدوث ارتفاع كبير في الأسعار على المدى الطويل، ما سيجعل تعافي القطاع العقاري بالإمارة هشّاً، بحسب "ستاندرد آند بورز".
انتعشت أسعار العقارات السكنية في دبي من أدنى مستوياتها بنهاية عام 2020، نتيجة 4 عوامل تتمثّل في: عودة الطلب من المشترين الدوليين والمحليين، وتحسن ثقة المستثمرين والمستهلكين، وارتفاع أسعار النفط والغاز، والتعافي التدريجي للوضع الاقتصادي، المدعوم بمعدلات التطعيم المرتفعة ضد كورونا، والبدء بإصدار أنواع جديدة من التأشيرات، والقوانين الجديدة التي تنظم ملكية الشركات، كما يُفيد تقرير صادر حديثاً عن وكالة التصنيف الائتماني، بعنوان: "قطاع العقارات في دبي سيشهد تعافياً متفاوتاً بعد انحسار جائحة كوفيد-19".
الضغط على الإيجارات
بينما ستسهم زيادة مبيعات العقارات قيد الإنشاء بتحقيق إيرادات أقوى لمطوري العقارات على المدى الطويل، فإن الضغط سيستمر على الإيجارات في قطاع التجزئة والمكاتب الذي يشهد فائضاً في العرض، وسيكون الانتعاش في قطاع الفنادق بطيئاً، حيث ترى "ستاندرد آند بورز" أن السياحة الدولية لن تستعيد زخمها قبل عام 2022 أو ما بعده.
في قطاع العقارات السكنية، تقدم شركات التطوير العقاري الكبرى مساكن عالية الجودة في مواقع رئيسية لتلبية الطلب المتزايد. ومع ذلك، ستواصل الشركات الأصغر حجماً مواجهة تحديات بسبب فائض العرض الهيكلي.
أما بالنسبة لمشغلي مراكز التسوق، فيُتوقّع أن يسير الانتعاش بشكل تدريجي، حيث يستعيد مشغلو مراكز التسوق الآن توازنهم، لاسيما بعد تخفيف الإجراءات التي اتُخذت لمواجهة جائحة كورونا بداية هذا العام. لكن رغم ذلك، يَعتبر التقرير أن ضعف الإقبال وتعثر قطاع السياحة سيحدّان من الربحية، حيث يشير حجم الوحدات الجديدة إلى أن المنافسة ستكون حادّة وستستمر في الضغط على أسعار الإيجارات.
بما يتعلّق بالضيافة والفنادق، فستستمر الضغوط على هذا القطاع، على حدّ تعبير وكالة التصنيف، لأن السفر الدولي إلى دبي كان بطيئاً حتى الآن في عام 2021. والسياحة لن تتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2022 أو ما بعده، رغم الزخم من معرض "إكسبو 2020".
مكاتب شاغرة
يُتوقّع أن تظل المساحات المكتبية معرضة لخطر ارتفاع معدلات المكاتب الشاغرة وضغط الإيجارات. وقد يعيد المستأجرون النظر في احتياجاتهم لحجم مساحات مقرات العمل، مع مراعاة التغييرات المرتبطة بإجراءات العمل عن بُعد، وتبقى مساحات المكاتب الشاغرة كبيرة.
بسبب تفاوت درجات التعافي عبر قطاع العقارات، تختلف نظرة "ستاندرد آند بورز" للجدارة الائتمانية للشركات العقارية في دبي من شركة إلى أخرى. حيث قامت وكالة التصنيف بتعديل النظرة المستقبلية لـشركة إعمار العقارية إلى مستقرة من سلبية في يونيو 2021. بينما تبقى النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني لـشركة داماك العقارية سلبية، فقد تراجعت أرباح الشركة باستمرار على مدى السنوات الماضية، وجاءت سلبية خلال الربعين الأول والثاني من عام 2021، ما أدّى لنسبة مديونية كبيرة، ورغم أن شركة ماجد الفطيم العقارية ستستمر في الاستفادة من التنويع الجغرافي الأكبر خارج دولة الإمارات العربية المتحدة وعلاقتها طويلة الأمد مع شركة "كارفور"، إلا أن التعافي في عام 2021 سيكون على الأرجح معتدلاً قبل أن يتحسن في عام 2022، بحسب تقرير "ستاندرد آند بورز".
