تعتزم الشركة البريطانية، "سي إن جي غروب" (CNG Group)، المتخصصة في شحن الغاز والمدعومة من قبل "غلينكور"، التوّقف عن تزويد عملائها من المرافق بالغاز، ما يُهدد بإحداث إخفاقات كبيرة في سوق الطاقة البريطاني.
تقوم "سي إن جي" بتوفير الغاز الطبيعي المضغوط بالجملة إلى المرافق التي تبيعها بعد ذلك إلى المنازل، وتمر سوق الطاقة البريطانية حالياً بأزمة فعلية، ويهدد هذا التوقف بإطلاق موجة جديدة من الاضطرابات.
تزامنا مع ذلك، دفعت الأسابيع التي شهدت ارتفاعاً قياسياً في أسعار الغاز 12 موّرداً للبيع بالتجزئة، إلى التوقّف عن العمل منذ شهر أغسطس، ما أجبر نحو مليوني أسرة على تغيير الشركات، كما دخلت وخرجت الحكومة من محادثات طارئة، في الوقت الذي اتسع فيه نطاق الأزمة.
نصحت الشركة عملاءها أيضاً بالبحث عن ترتيبات شحن بديلة سريعاً، وقال الرئيس التنفيذي بول ستانلي أمس الأربعاء، إنه لا يزال لدى الشركة حوالي 18 عميلاً من المرافق في دفاترها، وهم يحتاجون إلى مورِّد جديد حالياً.
أضاف "ستانلي": "لقد اضطرت الشركة إلى اتخاذ موقف صعب للغاية بعد انهيار العديد من عملائها خلال الشهور الماضية"، موضحاً أن تقلّص قاعدة العملاء تسبّب في أضرار مادية كبيرة للشركة.
وبالنظر إلى الزيادات الأخيرة في السوق، قد يُكلّف تأمين الإمدادات الجديدة المرافق ثمناً أعلى بكثير، ما سيزيد الضغط على الشركات التي تعاني فعلياً. ومن المرجّح أن تكون المرافق الأصغر هي قاعدة عملاء "سي إن جي"، نظراً لأن العديد من الشركات الكبيرة يمتلك رخصة شحن غاز خاصة بها.
أمر كارثي
وقال توني جوردان، الشريك في شركة "أوكسيليون" (Auxilione) للاستشارات في مجال الطاقة: "قد يكون هذا هو المسمار الأخير في نعش هؤلاء الموردين.. قد يحتاجون إلى إعادة شراء التحوّطات الخاصة بهم بأسعار السوق الحالية، لكنهم لن يكونوا قادرين على تحمّلها.. هذا أمر كارثي بالنسبة للسوق ".
ولدى المرافق يومان للعثور على أموال تساعدهم في تغطية تكاليف الطاقة والنقل لمدة يومين، وفقاً لـ"إكسوسيرف" (Xoserve) المتخصصة في تزويد بيانات سوق الغاز.
أما المتحدث باسم "غلينكور"، فقال إنها مساهم أقلية في شركة "سي إن جي" منذ العام 2019، وقدّمت "دعماً مالياً كبيراً لـ (سي إن جي) خلال ظروف السوق الصعبة". وتعمل "غلينكور" مع "الجهة التنظيمية" على إيجاد حل.
تستمر إخفاقات السوق، حيث أعلنت كل من "بيور بلانيت" Pure Planet، المدعومة من قبل "بريتيش بتروليوم"، و"كولورادو إنيرجي" Colorado Energy، عن توّقفها عن العمل، وتمتلك الشركتان نحو 250 ألف عميل مجتمعة. وبموجب النظام البريطاني، تستقطب المرافق الأخرى العملاء العالقين في الأزمة، لكن هذا الاحتمال لم يعد قائما حالياً في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الجملة، وتحديد سقف الأسعار لحماية المستهلكين. كما يُشكّل هذا اختباراً لقدرة الشركات على الاستمرار في استيعاب العملاء، وقد تضطر الحكومة إلى التدخل للدعم.
حماية المستهلكين
من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية إن: "أولويتنا تتعلّق بحماية المستهلكين، وسيظل سقف أسعار الطاقة سارياً من أجل حماية الأسر من ارتفاع أسعار الغاز العالمية هذا الشتاء". ويحمي سقف السعر 11 مليون عميل المتعثّرين في سداد الرسوم الجمركية.
وفي ذروتها، كان لدى بريطانيا أكثر من 70 مورداً بعدما أجرت تجربة لجعلها أكثر تنافسية، وارتفع عدد الموّردين بعد تخفيف القواعد للقادمين الجدد، التي هدفت إلى محاولة التقليل من تأثير الشركات الست الكبرى. ولم يتمتع العديد من هذه الشركات الصغيرة بالمال اللازم للتحوّط من الطاقة التي يحتاجون إليها لتزويد الأسر، وجعلها ذلك أكثر عرضة لصدمات الأسعار.
قالت الجهة المنظمة للطاقة "أوفغيم" إنه تم وضع الإجراءات للتأكد من استمرار إمدادات الغاز دون انقطاع، وقال المتحدث الرسمي باسم الجهة: "شهدت الأسابيع الأخيرة زيادة غير مسبوقة في أسعار الغاز العالمية، الأمر الذي أدى مع الأسف إلى فرض ضغوط مالية على شركات الطاقة.. تضمن عمليات الصناعة استمرار إمدادات الغاز دون انقطاع في حال توقف شركة متخصصة في شحن الغاز عن التداول".
