أكدت قطر، أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، أنها "غير سعيدة" بالأسعار المرتفعة للغاية للغاز الطبيعي، إلا أنها أشارت إلى أنها تنتج بأقصى طاقتها.
قال وزير الطاقة سعد الكعبي خلال حفل أقيم بالدوحة اليوم الإثنين: "بلغنا الحد الإنتاجي الأقصى"، موضحاً أن حجم الإنتاج يبلغ حالياً حوالي 80 مليون طن سنوياً، ونحن نعمل باتساق وننتج قدر المستطاع.
تأتي تصريحات الوزير وسط أزمة في أسواق الغاز، مع ارتفاع الأسعار في ظل فشل الإمدادات في مواكبة الطلب المتزايد. وعلى الرغم من أن قطر تنفق مليارات الدولارات على زيادة الإنتاج، إلا أنها قالت إنها ستكافح من أجل زيادة الإنتاج على المدى القريب.
تتميّز الدولة الخليجية بأقل تكلفة إنتاج في العالم بفضل وفرة الغاز سهل الاستخراج، والذي يوجد بمعظمه في حقل الشمال العملاق الذي يمتد إلى إيران.
حقل الشمال
كرّر الكعبي الجدول الزمني للتوسع المخطط له في إنتاج حقل الشمال، على الرغم من الدعوات لزيادة الإنتاج في وقت سابق. حيث تسعى قطر إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنحو 50% بحلول عام 2027، وهو مشروع سيكلف قرابة 30 مليار دولار.
تفاقمت أزمة الطاقة العالمية مع دخول نصف الكرة الشمالي موسم التدفئة الشتوي. حيث كانت تدفقات الغاز من روسيا والنرويج محدودة، في حين أدى انخفاض إنتاج الرياح إلى زيادة الطلب على الطاقة التي تعمل بالغاز. علاوةً على ذلك، أصبحت مخزونات الوقود في أوروبا عند أدنى مستوى موسمي لها منذ أكثر من عقد، وارتفعت الأسعار أربعة أضعاف منذ بداية العام.
أضاف الكعبي: "لستُ سعيداً بأسعار الغاز. وإذا كان العميل غير سعيد، فإنه لن يشتري".
تراجعت الأسعار في الأيام الأخيرة بعد أن قالت روسيا، المورِّد الرئيسي، إنها قد تشحن كميات قياسية من الغاز إلى أوروبا هذا العام. إلا أن الكعبي قال إنه ما يزال "قلقاً بشأن الشتاء؛ فالمخزون منخفض جداً في أوروبا وفي العديد من الأماكن حول العالم".
ذكر أن الولايات المتحدة، التي ارتفعت فيها أسعار الغاز بسرعة هذا الشهر، رغم أنها ما تزال أقل بكثير من نظرائها في أوروبا وآسيا، ستبدأ قريباً في التعرض لضغوط.
استبعد الكعبي بيع أصول الطاقة على غرار ما حدث في السعودية والإمارات؛ حيث جمعت الدولتان مليارات الدولارات من خلال بيع حصصهما في خطوط الأنابيب وممتلكات شركات النفط المملوكة للدولة. قائلاً: "نملك في جعبتنا الكثير من النقود".
