استنزفت الصين أكبر قدر من السيولة قصيرة الأجل من النظام المصرفي في عام على أساسٍ صافٍ، وخفَّضت الدعم بعد عطلة استمرت أسبوعاً. تراجعت العقود الآجلة للسندات الحكومية بأكبر قدرٍ لها منذ أغسطس.
عرض بنك الصين الشعبي 10 مليارات يوان (1.6 مليار دولار) من الأموال قصيرة الأجل للبنوك، ما أدى إلى سحب سيولة صافية قدرها 330 مليار يوان مع مراعاة آجال الاستحقاق.
اخترقت هذه العملية نمطاً كان البنك المركزي يضيف فيه 100 مليار يوان على أساس إجمالي كل يوم خلال الجلسات الخمس الماضية.
الصين تكافح لمنع انتشار عدوى أزمة "إيفرغراند" وليس إنقاذها
عزز بنك الشعب الصيني السيولة في الفترة التي تسبق عطلة العيد الوطني لتخفيف الضيق الناجم عن طلب البنوك الموسمي على النقد في نهاية الربع. ربما شعر صانعو السياسة أيضاً بالحاجة إلى إضافة أموال بسبب الشكوك المحيطة بمجموعة "تشاينا إيفرغراند".
لا يزال المستثمرون ينتظرون أن تكشف الشركة المحاصرة عن تفاصيل "صفقتها الرئيسية"، في الوقت الذي أثار فيه تخلف مطور آخر عن السداد مخاوف بالعدوى.
تقليص ضخ السيولة
قال ميتول كوتيتشا، كبير محللي الأسواق الناشئة في آسيا وأوروبا في "تي دي سيكيورتيز" في سنغافورة: "يشير الاستنزاف الصافي إلى أن الصين ستعود إلى سياسة التطبيع بعد عمليات ضخ صافية كبيرة قبل الأسبوع الذهبي. من المحتمل أن تصاب الأسواق بخيبة أمل نظراً للتوقعات باستمرار تدفق السيولة. إنه يشير إلى احتمال أقل لخفض نسبة متطلبات الاحتياطي على المدى القريب ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى زيادة عوائد السندات".
انخفضت العقود الآجلة للسندات الصينية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.4% إلى 99.495، مسجلة أكبر انخفاض في يوم واحد منذ 26 أغسطس. كما تراجعت أسعار إعادة الشراء بين البنوك لمدة سبعة أيام بحوالي 14 نقطة أساس إلى 2.14%.
قال هاو تشو، كبير محللي الأسواق الناشئة في "كوميرزبنك" في سنغافورة: "يخرج بنك الشعب الصيني من وضع "التأهب"، الذي نشأ بسبب مخاوف تخلف شركات العقارات عن السداد. ومع ذلك، من المرجح أن تكون أسواق السندات بلا اتجاه في الوقت الحالي لأنها في انتظار المزيد من التطورات".
تباطؤ النمو
لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين حول كيفية إدارة بنك الشعب الصيني للسيولة. ومن المقرر تقديم حوالي تريليون يوان من قروض السياسة الأسبوع المقبل، بما في ذلك القروض التي سيتم ضخها عن طريق تسهيل الإقراض متوسط الأجل.
ارتفعت السندات السيادية الصينية اعتباراً من منتصف يونيو مع وجود إشارات على تباطؤ النمو ما عزز التكهنات القائلة إن البنك المركزي سيخفض معدل الاحتفاظ المطلوب (RRR) مرة أخرى لدعم الاقتصاد. انخفضت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى لها في 14 شهراً لتصل إلى 2.81% في أغسطس، وتسللت ببطء عائدة إلى 2.91%.
أدت إجراءات كبح جماح سوق العقارات وأزمة الطاقة العالمية والاستهلاك المتعثر إلى تقليص الاقتصاديين لتوقعات النمو للعام بأكمله، والتي يقل كثير منها عن 8%.
وقالت ميشيل لام، الخبيرة الاقتصادية الصينية في بنك "سوسيتيه جنرال" في هونغ كونغ: "تبدو المخاطر السلبية على الاقتصاد جديرة بالملاحظة كما أن نمو الائتمان يتباطأ. لم نحصل على مؤشر قوي على أن بنك الشعب الصيني يقدم المساعدة لقطاع العقارات ولكنهم يجب أن يتحركوا قريباً".
