ربما تتعرض شركات أخرى تعمل في توزيع الطاقة في بريطانيا للإفلاس، نتيجة التقلبات العنيفة الأخيرة في أسواق الغاز، في أحدث الدلائل على تفاقم الأزمة في المملكة المتحدة.
منذ بداية الأزمة في أغسطس الماضي، أفلست بالفعل عشر شركات، ولم تنته رحلة الخروج حتى الآن، وفقاً لتصريحات كواسي كوارتنغ، وزير الأعمال البريطاني.
اقرأ أيضاً: أزمة الكهرباء تنتقل إلى شمال أوروبا تزامناً مع نقص المياه
بسبب مخاوف تتعلق بتوافر الإمدادات خلال فصل الشتاء، انحسرت موجة الصعود السريع في أسعار الطاقة، لتحل بدلا عنها سلسلة من التقلبات الشديدة، شهدت ارتفاعاً في أسعار العقود الآجلة للغاز بالمملكة المتحدة وهولندا بنسبة 60% خلال يومين فقط، قبل أن تعود إلى الانخفاض.
حاولت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء في بريطانيا تهدئة الأسواق، معلنة أن نماذجها التحليلية تبيّن أن البلاد سوف تكون قادرة على تأمين ما يكفي من إمدادات الغاز.
قال كوارتنغ في اجتماع مع شركات الطاقة اليوم الخميس، إن المستهلكين بحاجة إلى حمايتهم ضد "الزيادة الباهظة في الأسعار في أسواق الغاز الطبيعي"، مضيفاً أن "الفترة المقبلة ستكون فترة عصيبة".
يقوم الجهاز التنظيمي -"مكتب أسواق الغاز والكهرباء "أوفغم" (Ofgem)- حالياً بالبحث عن موردين جدد للمستهلكين بدلاً عن الشركات التي انتكست، وهي طريقة نجحت نجاحاً فعالاً كما يقول كوارتنغ. غير أن هناك دلائل على أن هذا النظام يدخل في أزمة، مع تحذير كبار الموردين من أنهم يستنزفون قدراتهم القصوى في خدمة عملاء من الشركات الخاسرة.
إن ضغوط الزيادة الكبيرة في أسعار الغاز مرشحة للاستمرار، وعلى السوق أن تستعد لاستقبال أزمات جديدة، وفق تصريحات جوناثان بريرلي، الرئيس التنفيذي لـ"مكتب أسواق الغاز والكهرباء" خلال المؤتمر ذاته في لندن. وأضاف أن الأزمة تكشف أن سوق الطاقة سوف تحتاج إلى تنظيم ورقابة بطريقة مختلفة مستقبلاً.
اقرأ المزيد: في أحدث صدمات أزمة الطاقة.. نفاد الفحم يوقف محطة كهرباء ألمانية
وصرّحت الحكومة أيضاً بأن سقف الأسعار في المملكة المتحدة، وهو سقف الرسوم بالنسبة إلى القطاع العائلي، سوف يظل عند مستواه الحالي. وكانت إحدى شركات الأبحاث حذّرت الخميس من أن الحد الأقصى للأسعار سيرتفع بنسبة 30% في التقييم القادم المقرر إعلانه في فبراير 2022، ما يشكّل ضغوطاً إضافية على ميزانية الأسر.
في وقت سابق من الأسبوع الحالي، أعلن كل من كوارتنغ ورئيس الوزراء بوريس جونسون، أن المملكة المتحدة ستكون قد توقفت تماماً عن توليد الكهرباء باستخدام الوقود الأحفوري بحلول عام 2025. وقال كوراتنغ إن هذه الخطوة سوف تعزز استقلال البلاد في مجال الطاقة، مردداً خطاباً منتشراً لدى الحكومة بشأن الحاجة إلى الاستغناء عن استيراد الغاز من بلاد أخرى مثل روسيا.
قال كوارتنغ: "إن المشكلة الأخيرة المتمثلة في تقلب أسعار الغاز، من ارتفاع غير معقول إلى انخفاض سريع، تكشف سيطرة الغموض على الأسواق، وتوضح الأسباب التي من أجلها يجب أن نسعى إلى تحقيق أهدافنا المناخية".
