تراجعت مبيعات السندات الخضراء في آسيا عن بقية العالم في عام 2020، لكنَّ الاتجاه قد يتغيَّر العام المقبل، إذ تسرع بعض الاقتصاديات الكبرى من مساعيها لخفض انبعاثات الكربون؛ بحسب وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني.
وانخفض إصدار السندات الآسيوية التي تستهدف عائداتها مشاريع صديقة للبيئة بنحو 30% خلال العام الحالي، بالرغم من زيادة مبيعات السندات الخضراء على مستوى العالم، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ".
وقال ميرفين تانغ، الرئيس العالمي لأبحاث الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في "فيتش": في ظلِّ التعهدات من دولٍ، مثل الصين واليابان بأن تصبح محايدة للكربون في العقود المقبلة، سيعود التركيز على الديون الخضراء عام 2021، بعد الاندفاعة في مبيعات السندات المستدامة والاجتماعية عام 2020 بفعل كورونا".
وسنرى في منطقة المحيط الهادئ نمواً في الإصدارات الخضراء، إذ يتحول الاهتمام بعيداً عن تدابير مواجهة أعباء الوباء، إلى تمويل المشاريع الخضراء اللازمة للوفاء بتعهدات الانبعاثات الصافية الصفريَّة في جميع أنحاء المنطقة". وتابع تانغ: "يقترن هذا التوجُّه بالسياسات المحفِّزة لدعم سوق التمويل الأخضر".
الحياد الكربوني المبكر
اللافت أنَّ الانخفاض في مبيعات السندات الخضراء من الحكومات والشركات في آسيا إلى حوالي 37 مليار دولار بحلول7 ديسمبر، يتناقض مع الاتجاه السائد في بقية دول العالم، إذ تظهر البيانات أنَّ مبيعات السندات الخضراء في الأمريكتين زادت بنسبة 8% إلى نحو 44 مليار دولار، في حين ارتفعت في أوروبا إلى أكثر من 22% وأكثر من 140 مليار دولار.
وفي ظل استهداف الصين واليابان، ثاني وثالث أكبر اقتصادَين في العالم، تحقيق حياد الكربون في وقت مبكر من 2060 و2050 على التوالي، فإنَّ السوق اللازمة لتمويل هذا التحوُّل تحتاج إلى مزيد من التقدُّم؛ وفقاً لوكالة "فيتش". ويتضمَّن ذلك تطوير "سندات انتقالية" مع شركات في صناعاتٍ، مثل النفط أو الفحم، كما تبحث عن إصدار مثل هذه السندات لجمع الأموال للانتقال إلى الطاقة النظيفة.