كانت البنوك المركزية أول المستجيبين الاقتصاديين لوباء "كوفيد 19". من واشنطن إلى ويلنغتون، حيث نشر صانعو السياسة بسرعة الأدوات التي تم تطويرها خلال الأزمة المالية العالمية، ووجدوا طرقاً جديدة لدعم أسواق الائتمان الحيوية لعمل التجارة الحديثة.
وبناء على الدروس المستفادة من الفشل الذريع في الأعوام 2007-2009، فقد تحركوا بسرعة كبيرة وعلى نطاق واسع. ساعدت الاستقلالية السلطات النقدية، فهي تتمتع بالمصداقية بين المستثمرين والشركات، ما سمح باتخاذ خطوات جريئة غير خاضعة للتداول السياسي والتأخيرات التي تترافق عادةً مع التحفيز المالي. لكنهم مضوا في تطبيق بعض الدروس إلى حد بعيد جداً.
هل تتمتع البنوك المركزية بنفوذ كبير ويمكنها تشكيل السياسة بشكل واسع للغاية في العديد من المجالات؟ إذا كان الأمر كذلك، فهل يعرض ذلك الاستقلالية التي تجعلها فعالة للغاية للخطر؟. تحقق كريستينا باراغون سكينر، الأستاذة المساعدة في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا والمستشارة القانونية السابقة في بنك إنجلترا، في هذه الأسئلة على نطاق واسع في بحثها "نشاط البنك المركزي"، المقرر نشره الشهر المقبل في مجلة "ديوك لو جورنال" (Duke Law Journal).
اقرأ أيضاً: كيف ستتعامل البنوك المركزية حول العالم مع اقتراب باول من تقليص التحفيز؟
ناقشتُ مع "سكينر" كيفية استخدم الاحتياطي الفيدرالي للقوة الهائلة المتاحة له، والتكاليف المحتملة لمثل هذا الدور القوي، خاصة في ضوء مداولات البيت الأبيض الحالية حول احتمالية ترشيح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لولاية ثانية. (يقول المعجبون إن باول قام بعمل جيد خلال أزمة تحدث مرة واحدة في العمر، بينما يزعم معظم المنتقدين أنه كان متساهلاً جداً مع البنوك ولا يراعي المخاوف البيئية بشكل كافٍ. وهناك أيضاً وظائف شاغرة قادمة لشغل مناصب نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي ونائب الرئيس للإشراف). تم تحرير النص لاختصاره وتوضيحه:
تدابير استثنائية
دانييل موس: تم استدعاء وابل من تدابير الطوارئ مرتين في غضون 12 عاماً. هل يمكن حتى تسميتها بأنها إجراءات غير تقليدية بعد الآن، وما مدى احتمالية أن تسير البنوك المركزية في هذا الطريق مراراً وتكراراً؟
كريستينا باراغون سكينر: المجال مفتوح. هناك دليل عملي أثبت قدرته الآن على تحقيق الأهداف التي وُضع من أجلها، تثبيت النظام المالي وتجنب تكرار الكساد الكبير. لن أتفاجأ على الإطلاق إذا أعيد استخدام هذه الإجراءات خلال الأزمة القادمة. تُطرح برامج مماثلة. وهناك نقاش مستمر حول ما إذا كان من الواجب الإبقاء على عدد معين من تسهيلات الأزمات هذه بشكل دائم، ليكون لدينا بعض المعايير الأكثر ثباتاً وأسس المساءلة المتأصلة في القانون أو اللوائح.
اقرأ أيضاً: التغير المناخي يجبر البنوك المركزية على تغيير نظرتها إلى العالم.. كيف؟
يجب ملاحظة نقطة مهمة هنا وهي "برنامج إقراض ماين ستريت"، والذي كان شيئاً مهماً، لكنه غير مسبوق قام به الاحتياطي الفيدرالي في عام 2020. لتوضيح الأمر، لم يكن الاحتياطي الفيدرالي يتصرف من تلقاء نفسه. طلب الكونغرس ذلك صراحةً وأذن الاحتياطي الفيدرالي بالقيام بذلك، ولكن يبدو أن قيام الاحتياطي الفيدرالي بإقراض هذا القطاع من الاقتصاد يستثني بعض التنقيحات على قانون الاحتياطي الفيدرالي، والتي أجراها الكونغرس السابق.
سمح قانون الاحتياطي الفيدرالي بهذا النوع من أدوار الإقراض الصناعي للاحتياطي الفيدرالي. و تم سحب هذا الدور من القانون في عام 1957. ومن غير الواضح على الإطلاق ما إذا كان قانون الرعاية (Cares) بمثابة تصريح لمرة واحدة لإقراض الاقتصاد الحقيقي، أو إذا كان لدى الاحتياطي الفيدرالي الآن سلطة إعادة تمثيل نسخة من هذا في المستقبل لمساعدة الشركات الصغيرة أو البلديات التي تعاني من خسائر بسبب بعض الأحداث الاقتصادية أو الصحية العامة أو حتى الأحداث السياسية.
دانييل موس: هل تم تمديد التفويضات أم أن تفسيرها أصبح أكثر اتساعاً؟ ما إن يمتد شيء ما، هل يمكن أن يؤخذ ذلك التفويض إلي ما هو أبعد؟ و عند أي نقطة يمكنهم تخطي الأفكار الأساسية التي تصورها واضعو مفهوم البنك المركزي؟
كريستينا باراغون سكينر: إنها بالتأكيد الحجة التي قد يقدمها مؤيدو ما أسميه "نشاط البنك المركزي". لدينا قوانين ذات صياغة فضفاضة. ويمكننا وضع أي شيء تحت هذه المظلة الكبيرة. في النهاية، عليك الرجوع إلى المبادئ الأساسية لسيادة القانون، وكيفية تنظيم المجتمع الديمقراطي. بالطبع، لا نريد أن نبالغ في تقييد الاحتياطي الفيدرالي. أراد الكونغرس أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بعمله التاريخي الأساسي، وخاصة دور مكافحة الأزمات. لكن يجب أن تكون هناك حدود. لا يمكن تمديد تفويض الاحتياطي الفيدرالي من خلال قيام المجتمع بوضع مطالب جديدة عليه، أو قيام مكونات المجتمع بممارسة الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لحل كل مشكلة اقتصادية اليوم. هذا ليس دور الاحتياطي الفيدرالي.
يتسبب استغلال اللغة في قانون الاحتياطي الفيدرالي من أجل خدمة غايات مختلفة في جعل الاحتياطي الفيدرالي بعيداً عن دوره القانوني والتاريخي، وهنا يجب علينا حقاً التوقف والتفكير. لا يعني وجود قضية مهمة في الأفق أنها مهمة للاحتياطي الفيدرالي. أين ترسم الخط؟ التجارة والهجرة وقضايا العلاقات مع الصين، على سبيل المثال لا الحصر؟ لا يستطيع الاحتياطي الفيدرالي تولي كل هذه الأشياء، ليس فقط لأنه لا يملك السلطة القانونية، ولكن لأنه لا يملك الموارد.
اقرأ أيضاً: تخلص البنوك المركزية من التيسير الكمي قد يستغرق أجيالاً
في نهاية المطاف، إنه سؤال كبير على المجتمع الأمريكي الإجابة عليه. لا أعتقد أن هذا البلد لديه شهية كبيرة للتخطيط المركزي من جانب البنوك المركزية. هل نريد جعل البنك المركزي طاغوتاً؟ أعتقد أن الكثير من الناس سيجيبون على هذا السؤال بـ "لا".
جمود الفيدرالي
دانييل موس: بالتأكيد، هناك مزايا لقول الكونغرس: "اذهب إلى هذا الحد ولا تتجاوزه". لكن الكونغرس غير مشهور بالشجاعة السياسية تماماً. أليس من الأنسب ترك الاحتياطي الفيدرالي يقوم بهذه الأشياء؟ يمكن للبنوك المركزية التصرف بسرعة. ما المشكلة في هذا الأمر؟
كريستينا باراغون سكينر: سُئلت كثيراً عن الجمود. في عالم لا يستطيع فيه الكونغرس، أو لا يريد، التصرف بطريقة ملائمة بما فيه الكفاية، فهل ينبغي للاحتياطي الفيدرالي أن يتصرف من تلقاء نفسه، ويتولى زمام الأمور بنفسه؟ أقول بحزم "لا". هناك قضايا أساسية تتعلق بسيادة القانون على المحك في الاشتراك في وجهة النظر المتعلقة بطريقة اللف والدوران المرتبطة بعنصر الجمود. إن وكالاتنا وبنكنا المركزي مخلوقات خاضعة لقوانين، لذا فهم يتمتعون فقط بالسلطات التي يمنحها لهم ممثلونا المنتخبون. إذا أراد الشعب الأمريكي من الاحتياطي الفيدرالي أن يفعل ما هو أكثر من ذلك، مثل التخفيف بشكل استباقي من تغير المناخ، والتخفيف بشكل استباقي من عدم المساواة، فعليهم أن يلجؤوا إلى مؤسستهم الممثلة ديمقراطياً لمراجعة قانون الاحتياطي الفيدرالي.
اقرأ أيضاً: فقاعة العقارات العالمية تُطل برأسها مجدداً وتضع البنوك المركزية في مأزق
يكمن خطر التفسيرات التي تتجاوز الحدود في أنها يمكن أن تقوض نزاهة المؤسسة. ما سيدفع الناس للتساؤل عما إذا كان استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تعرض للخطر. هل هو رد فعل لضغط سياسي أو شرائح معينة من المجتمع؟ كيف يمكننا أن نعرف حقاً ما هو إجماع المجتمع إذا لم يمر عبر مؤسساتنا المنتخبة؟ سيبدأ الناس في التشكيك في سلطة الاحتياطي الفيدرالي. مجلس الاحتياطي الفيدرالي عبارة عن هيئة من التكنوقراط غير المنتخبين الذين لا ينبغي لهم إصدار أحكام قيّمة حول القضايا التي يجب معالجتها في المجتمع، وكيفية القيام بذلك، وما هية الموارد المتاحة وبأي سرعة.
دولة داخل دولة
دانييل موس: هل يفسر هذا السبب الذي جعل من الأدوار القيادية في الاحتياطي الفيدرالي مثيرة للجدل؟ كاد آلان غرينسبان أن يرتقي إلى مرتبة الإله. في عام 2006، تم تأكيد تعيين بين برنانكي من خلال تصويت صوتي في مجلس الشيوخ. كان التصويت الثاني لصالح برنانكي في عام 2010 أكثر صرامة، كما كان الحال مع جانيت يلين في عام 2014. حظي باول بوقت أسهل في عام 2018، لكن لديه خصوم بارزين الآن. هل يدرك الناس أن أفضل فرصة لديهم للتأثير على السياسة هي من خلال الأفراد؟
كريستينا باراغون سكينر: هذا تقييم عادل وتطور مؤسف. إنه انعكاس لدرجة سحب الاحتياطي الفيدرالي إلى القضايا الأخرى التي تقع خارج غرفة القيادة التكنوقراطية للسياسة النقدية، وما يجب أن تكون عليه القرارات الموضوعية نسبياً في التنظيم، مثل متطلبات رأس المال، على سبيل المثال. نعتقد أن القرارات الأكثر ذاتية حول التوزيع أو السياسة الاجتماعية هي قرارات للسلطة التشريعية والتنفيذية.
من المحتمل أن تستمر تعيينات الاحتياطي الفيدرالي في إثارة الجدل أكثر لأن هذه الأسئلة التي تقع خارج نطاق تفويض الاحتياطي الفيدرالي، وهي في النهاية أسئلة استقطابية. لقد أجريت بعض الأبحاث التجريبية مع مؤلف مشارك حول آراء الأمريكيين المتعلقة بما إذا كان ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي معالجة مشاكل أخرى مثل تغير المناخ وعدم المساواة، وكانت الإجابات تتماشى بشكل أو بآخر مع ثقة المستجيبين في الرئيس أو كيفية حصولهم على الأخبار (على سبيل المثال من خلال وسائل التواصل الاجتماعي).
لذا، إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيلقي بثقله في هذه المجالات الأخرى - وهذا ليس تعليقاً على الأهمية الجوهرية لتلك القضايا - فمن المحتمل جداً أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الاستقطاب في الولايات المتحدة. ومن المفارقة أن ذلك سيعمل على ترسيخ الجمود والرغبات في اختصار الطرق التي يسلكها نظام السلطات المنفصلة الذي صمم دستورنا حوله.
دانييل موس: هل يُعد النظر إلى الاحتياطي الفيدرالي على أنه دولة أمر واقع داخل دولة ضرباً من المبالغة؟
كريستينا باراغون سكينر: طرح الناس هذه الحجة. أنا هنا أُطلق تحذيراً. لقد طور المجتمع توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه أن يفعل أكثر مما يمكنه فعله، أو ينبغي عليه فعله، من منظور سيادة القانون. يكمن الخطر في أننا إذا واصلنا السير على هذا المسار، فقد نجد أنفسنا مع احتياطي فيدرالي غير راضين عنه لأننا سنشعر أننا أنشأنا هذا الطاغوت. إنها مخاطرة. لا أعتقد أننا وصلنا إلى هناك بعد.
